أثار قانون جديد أصدره البرلمان الأوروبى جدلا كبيرا، وهو يطلق عليه "المراقبة الجماعية"، حيث إنه يسمح بمراقبة تطبيقات المراسلة مثل واتس آبWhatsAppوتيليجرامTelegramوخدمات البريد الإلكترونى مثل جى ميلGmail،مما عارضه العديد بسبب انتهاك الخصوصية.
ووافق البرلمان الأوروبى على هذا القانون بعد تأييد 537 صوتا و133 صوتا معارض، وامتناع 20 عن التصويت، وألغى البرلمان الأوروبى دعوة الخصوصية الإلكترونية وتنفيذ السيطرة على المحادثاتChatcontrolلمراقبة الاتصالات عبر الانترنت، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تمرير التشريع على أساس أنه سيعمل على مكافحة استغلال الأطفال فى المواد الإباحية والجرائم الأخرى المرتبطة بها. من خلال هذه المبادرة، يعتزم المشرعون أن تتيح المنصات الرقمية "بابًا خلفيًا" للتطفل على المستخدمين، فى حال قررت السلطات ذلك، حيث ترى الصحيفة أن هذا القرار مثير للريبة.
وأوضحت أن القانون يكون سارى المفعول لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ومع ذلك، إذا تم الاتفاق على قواعد دائمة أخرى بشأن مكافحة الاعتداء الجنسى على القاصرين عبر الإنترنت، فسيتوقف تطبيقها عاجلاً.
ومع ذلك، فى استطلاع نشر فى مارس بين أكثر من 10000 مواطن من 10 دول أوروبية، رفض غالبية الذين شملهم الاستطلاع الإجراء الذى لا يزال محل نقاش فى البرلمان، ووجدت الدراسة أن 72٪ من المشاركين كانوا ضد مراقبة المحادثاتChatcontrolوأن 18٪ من الذين تمت مقابلتهم أيدوا ذلك.
مع هذا القانون الجديد، تمتلك شركات المراسلة الرقمية خيار مراقبة مستخدميها أو عدم رصدهم للعثور على محتوى مشبوه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، سيوافق النواب على مبدأ توجيهى فى الأشهر المقبلة لإلزام مزودى خدمة الرسائل بالمراقبة الجماعية دون تمييز ضد أى شخص.
وسيتم تنفيذ إجراءات المراقبة هذه باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، على الرغم من أن ذلك لا يستثنى قرارات البرلمان المشبوهة بأى شكل من الأشكال. يقوم النظام، فى حالة الاشتباه، بإخطار السلطات بجريمة محتملة تتعلق باستغلال الأطفال فى المواد الإباحية.
من ناحية آخرى، تعرض هذا القانون للعديد من الانتقادات، حيث يرى باتريك براير، نائب ألمانى، أن تمرير مثل هذا القانون يمثل ضربة للمدافعين عن الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر القرار التشريعى أيضًا على وسائل الإعلام، حيث يمكن تحديد مصادرها الصحفية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على مزودى خدمة المراسلة مثلWhatsApp أو Telegram، على سبيل المثال، مراقبة كل ما يفعله المستخدمون بالتطبيقات تلقائيًا ودون تمييز. وهذا يعنى أن الجهات الخارجية ستتمكن من الوصول إلى الرسائل والصور والملفات الأخرى التى تتم مشاركتها فى التطبيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق واتس آب كان أعلن عن تغييرات بشأن سياسة الخصوصية فى يناير، لكنَّه اضطر إلى تأجيل تطبيقها حتى مايو بسبب الارتباك، ورد فعل المستخدمين بشأن جمع تطبيق المراسلة للبيانات ومشاركتها مع الشركة الأم "فيسبوك".
وقدم نشطاء حقوق المستهلك فى وقت سابق من هذا الأسبوع، شكوى ضد "واتس آب" بسبب طرح التطبيق لخدمات وتحديثات "عدائية" ضمن سياسة لا تزال "غامضة"
أصدر "مجلس حماية البيانات الأوروبي" قراراً أوقف فيه فرض حظر مؤقت على مستوى الاتحاد الأوروبى على الوصول إلى البيانات موافقاً على الطلب الذى تقدم به مفوض خصوصية البيانات فى هامبورج.
وكانت السلطات الألمانية فرضت فى مايو حظراً لمدة ثلاثة أشهر على "فيسبوك" لمنعها من جمع بيانات المستخدمين الألمان عن طريق وحدتها التابعة "واتس آب"، وطلبت من الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى اتخاذ قرار على مستوى منطقة اليورو.
وقالت منظمة المستهلكين الأوروبيين فى بيان إن السياسة المحدثة والسارية منذ مايو لا تزال غامضة، وتجعل من المستحيل على المستخدمين الحصول عل فهم واضح للعواقب المترتبة على خصوصيتهم بتغييرات واتس آب.