تستهدف مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع 2019، إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الريف المصري، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، حيث تشارك أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة، و 23 جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.
حياة كريمة تستهدف إنشاء 10828 فصلا دراسيا خلال العام المالى الحالى
وتتضمن خطة حياة كريمة لعام 2021/2022، إنشاء 10828 فصلا دراسيا، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب/ملعب خماسي، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية.
وأكدت وزارة التخطيط أنه من المستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.
وساعدت مبادرة حياة كريمة فى خفض معدلات الفقر والبطالة، بجانب إتاحة الخدمات الأساسية، بكل قرية، كما أنه تم إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة لتقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين.
توصيل الغاز الطبيعى لــ1337 قرية بتكلفة 16 مليار جنيه
في سياق متصل أكدت الحكومة أن المرحلة الأولى التى تضم 1413 قرية تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية منها وجارى العمل فى 17 قرية جديدة حالياً، فيما يتبقى 1337 قرية مقرر توصيلها بالغاز بتكلفة أكثر من 16 مليار جنيه، منها 245 قرية انتهى تنفيذ أعمال الصرف الصحى بها وجارى دراسة توصيل الغاز الطبيعى إليها و423 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى وسيتم توصيل الغاز إليها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها، و669 قرية من المخطط توصيل خدمة الصرف الصحى إليها، ومن المقرر البدء فى توصيل الغاز إليها فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحى.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول أن هناك تنسيق كامل ومستمر مع جهتى الإشراف على المبادرة بالقرى وهما الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية بوزارة الدفاع من أجل الإسراع بتنفيذ الأعمال بالقرى الجاهزة في ظل متابعة الرئيس للمبادرة لتحقيق الأهداف الموضوعة، والتى تستهدف المبادرة من خلالها إحداث نقلة نوعية فى شتى مناحى الحياة بالوطن.
حياة كريمة تساعد في تشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشارك فى تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تمثل واحدة من أهم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.
وأضافت : "كما تسهم المبادرة فى العمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلًا والاعتماد فى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية فى الانتاج والتنمية".
وأشارت نيفين جامع، إلى أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يترأس لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة وقام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التى ينفذها لتوعية المواطنين فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى.
وأضافت نيفين جامع، أن فروع الجهاز فى كافة المحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين فى هذه المناطق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم فى استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمى بالإضافة إلى مساعدتهم فى تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار فى مشروعاتهم والتوسع فيها.
وأوضحت نيفين جامع أن أفرع الجهاز قامت بالتعاون مع المحافظات المعنية منذ بداية العام الحالى وحتى شهر يونيو بتنظيم ما يزيد على 500 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فى مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق، وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين.
وأضافت نيفين جامع أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء فى مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل فى القطاع غير الرسمى وتم تحويلها للقطاع الرسمى كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات و 159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى 471 بطاقة ضريبية و120 سجل تجارى و279 شهادة تأمينات اجتماعية.