مازالت الصفعات تتوالى فى وجه الحكومة الإثيوبية، بين صراعات فى الداخل، لم تعد قادرة على مواجهتها أو التعامل معها، وفشل فى الخارج، إثر إدانات دولية بالغة، للانتهاكات التى ارتكبتها القوات الإثيوبية بحق المعارضين، بينما يبقى إقليم تيجراى، عنوان المأساة التى تشهدها إثيوبيا، فى الحاضر، والوصمة التى ستلاحق رئيس الوزراء آبى أحمد فى المستقبل، الذى سعى إلى تصدير أكاذيب التنمية والتعايش لشعبه، فى الوقت الذى دفعت سياساته البلاد نحو هاوية الاقتتال الأهلى، الذى ربما يأكل الأخضر واليابس، حال استمراره، وعدم القدرة على احتوائه فى أقرب وقت ممكن.
ففى أحدث التطورات التى يشهدها الإقليم، أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيجراى، بيانًا عسكريًا كشفت فيه أحدث أسراها من القوات الإثيوبية النظامية. وأوضحت أن العقيد أول “ياسين”، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى فى قبضة جيش تيجراي".
البيان الذى أصدرته جبهة تحرير تيجراى، يمثل انعكاسا لأزمة كبيرة داخل الإقليم، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن ألاف الجنود من الجيش النظامى الإثيوبى، أصبحوا أسرى تحت قبضتها، حيث تجاوز عددهم الـ5 ألاف جندى، بينما حررت الجبهة ألفا من الأسرى لديها، وأعلنت عن نيتها محاكمة كبار ضباط الجيش الإثيوبى المأسورين لديها.
كان زعيم "جبهة تحرير تيجراي"، دبرصيون جبرمكئيل، قد أشار، فى تصريحات سابقة، إلى أن "قوات الإقليم، الواقع فى شمال إثيوبيا، أطلقت سراح نحو 1000 جندى من القوات الحكومية الأسرى لديها خلال المعارك التى اندلعت فى الآونة الأخيرة"، موضحا أن الجنود الذين تم إطلاق سراحهم من أصحاب الرتب المنخفضة.
وأضاف "ما يزيد على 5000 جندى لا يزالون معنا، وسنبقى على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة"، موضحا أن "الجنود اقتيدوا إلى حدود تيجراى الجنوبية مع منطقة أمهرة، الجمعة، دون ذكر من الذى استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم.
حالة الغضب الكبيرة التى يشهدها إقليم تيجراى تجاه الحكومة المركزية فى أديس أبابا لم تأتى من فراغ، حيث أنها تمثل رد فعل لانتهاكات تندى لها الأجبان، ارتكبها رئيس الوزراء آبى أحمد وقواته، بحق الإقليم وسكانه، وهو ما بدا مع بداية الصراع، واستخدامه القوة المفرطة فى التعامل مع الإقليم، إلى الحد الذى وصل إلى تجويع سكانه.
سياسات رئيس الوزراء الإثيوبى دفعت مسؤول رفيع المستوى فى الأمم المتحدة إلى إطلاق تحذير بأن أكثر من 400 ألف شخص دخلوا فى مجاعة فى إقليم تيجراى، داعيا لوقف إطلاق النار.
ولم يكتف آبى أحمد بمجرد تجويع سكان الإقليم، ولكن قامت قواته بتدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيجراى.
وفى هذا الإطار، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام الجمعة الماضى، خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولى حول تيجراى منذ بدء النزاع فى نوفمبر إن الوضع "تدهور بشكل كبير".
الأمر لا يتوقف على التجويع، وإنما امتد إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب بحق فتيات الإقليم، وهو ما اعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" بمثابة السلاح الذى تستخدمه القوات النظامية فى إثيوبيا فى المناطق النائية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولة كبيرة فى الأمم المتحدة قولها بأنها أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضى أن أكثر من 500 امرأة إثيوبية أبلغن رسميًا عن تعرضهن للعنف الجنسى فى تيجراى.
بينما أصبح الاقتصاد الإثيوبى رهينة لسياسات رئيس الوزراء الذى يدفع بلاده دفعا نحو الدمار والخراب، حيث كشفت تقارير صحفية أن البلاد باتت غارقة فى الديون، مما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة هيكلة مليار دولار إضافى من الديون الخارجية.
واعترفت أديس أبابا بأن البلاد فقدت 2.3 مليار دولار منذ اندلاع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ فى الاعتبار الإنفاق العسكرى أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين، فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب قرار المدنيين من الخطر.