الشكل الذى ظهرت به امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام الحديث أمس الأحد، لم يحدث على الإطلاق منذ سنوات سواء تسريب لامتحان التربية الدينية قبل بدء اللجنة، ونماذج إجابات اللغة العربية أيضًا قبل انطلاق الامتحانات، إضافة إلى الغش الجماعى والتقاط الطلاب سيلفى داخل لجنة الامتحانات، هذا الأمر يعكس أن هناك حالة من الغضب وعدم الرضا بين المشاركين فى أعمال الامتحانات.
والمتابع للموقف بشكل جيد يدرك أن الوزارة لم توفق بشكل كبير فى اختيار بعض من عناصرها المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، رغم إعلانها اختيارهم بدقة، الكارثة الكبرى تمثلت فى أن وزارة التربية والتعليم خلقت عداوة مع المعلمين كان بإمكانها تلاشيها وإدراك نتائجها قبل الإقدام عليها وتنفيذها، حيث أغضبت الوزارة المعلمين بعد أن قررت تفعيل وتنفيذ الضبطية القضائية وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى وقت حرج يعتبر موسم مراجعات بالنسبة للمعلمين وطلاب الثانوية العامة، فرغم أن الأسر المصرية تعانى من تكبد مبالغ باهظة فى مراكز الدروس، إلا أنها لا يمكنها الاستغناء عنها لعدم وجود بديل.
أثارة الخطوة التى اتخذتها الوزارة بإغلاق المراكز موجة غضب كبيرة بين المعلمين، حيث اعتبره البعض بمثابة الثأر بينهم وبين الوزارة لمحاربتهم فى أكل عيشهم - حسب وصف البعض منهم.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطبيق الضبطية القضائية بدأته الوزارة أواخر فبراير الماضى، حيث تم غلق العشرات من المراكز إضافة إلى تحويل بعض القائمين عليها للمحاكمة التأديبية، الأمر الذى آثار الذعر والغضب بين المعلمين، مشددًا على أن اللجان التى ظهر الطلاب فيها يغشون جماعيًا، وأيضًا بيع ورقة الامتحان بسعر 30 جنيهًا يشير إلى أن هناك غضب وحالة من الانتقام لدى بعض العناصر.
وأوضح المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أنه على الوزارة التحرك ووضع خطط بديلة وإلا سوف تمر باقى الامتحانات بمشهد عبثى، مؤكدًا أن صفحات التسريب حددت أمس الأحد شروطًا لوقف تسريب الامتحانات، مهددة بالاستمرار فى نشر الأسئلة حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ شروطهم، موضحًا لابد من وجود بدائل لاحتواء الأزمة.