كشف تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل قفزة الاقتصاد المصرى التاريخية فى 7 سنوات، جاء فيه أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم من صندوق النقد الدولى نجح فى تحسين السياسة المالية من حيث خفض العجز العام إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات، وأنه تم إدخال ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13% فى سبتمبر 2016 ورفعها لتصل إلى 14% فى السنة المالية 2017/2018، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والأرباح الصناعية والتجارية.
وأشار التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة لأدنى نسب على مدار الثلاثة العقود السابقة، وأنه وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت معدلات البطالة إلى 7.3% من إجمالى قوة العمل مقابل 9.6% فى الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض 2.3 % وبانخفاض قدره 0.5 % عن الربع المماثل من العام السابق و تأتى تلك المعدلات كنتيجة لتخفيف الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما واصلت معدلات البطالة انخفاضها إلى 8.3 % بنهاية العام المالى 2020 /2021 .
كما رصد التقرير أن مصر شهدت خلال سبع سنوات إنجازات ومشروعات عملاقة فى كل القطاعات تم تنفيذها بآليات حديثة وبتوقيتات قياسية، أثرت بشكل مباشر على حركة الاقتصاد المصرى، فارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل ملحوظ، وقلت الواردات كما انخفض عجز الميزان التجارى.
وأضاف التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6%، كما احتلت المرتبة الأولى فى معدلات النمو فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%، متفوقة على إسرائيل وتركيا وقطر.
ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.3% من إجمالى قوة العمل مقابل 9.6% فى الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض 2.3%، وبانخفاض قدره 0.5% عن الربع المماثل من العام السابق، كما تم كبح جماح التضخم ليتراجع إلى 5.1%لسنة 2020، فيما تخطى حجم احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ 40 مليار دولار ليسجل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مضيفة أن السبب الرئيسى فى ذلك هو تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قوانين وتشريعات هامة على رأسها قانون الاستثمار.
وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن العائق الرئيسى للنمو كان هو معدل التضخم المرتفع لأنه أثر سلبا على ذوى الدخل المنخفض و كذلك على عوائد الاستثمار فيما أدى إلى تحقيق سعر فائدة حقيقى بالسالب حيث سجل التضخم السنوى 29.5 % فى عام 2017 ارتفاعا من 13.8 % فى عام 2016 لذلك لجأ البنك المركزى المصرى لتطبيق سياسة نقدية انكماشية فتم رفع الفوائد بقيمة غير مسبقة وصلت إلى 20 % بهدف دعم العملة المحلية و خفض التضخم .
وتابع :"تحظى حجم احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ 40 مليار دولار ليسجل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 ومن المتوقع أن يتجاوز 51 مليار دولار عام 2024/2025 وأن يصل حجم صادرات مصر من السلع و الخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2021/2020 على أن يتضاعف ليسجل 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025 بالإضافة إلى توقعات بارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021 على أن تتخطى حاجز 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025، و بشأن السياسة المالية و النقدية فى مصر فإن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8.3 % عام 2018/2019 مقارنة بـ 9.7 % فى العام السابق فضلا عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1.9 % عام 2018/2019 مقارنة بـ 0.1 % فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90.5 % وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97.3 % خلال الشهر نفسه عام 2018 و كذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44.97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019 بالإضافة منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016 ".
وأردف أن الصادرات المصرية للخارج سجلت ارتفاعا بلغ 14 % فى الفترة من أول يناير 2017 و حتى نهاية أبريل 2017 لتصل إلى نحو 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، أما بالنسبة للواردات فتراجعت بنحو 30 % فى أول 4 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 15.9 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016 وأن هذه المؤشرات انعكست على عجز الميزان التجارى لينخفض خلال الفترة من يناير لإبريل إلى 8.5 مليار دولار مقابل 16.2 مليار دولار بانخفاض 48 % ووصل معدل نمو الصادرات إلى 8.5 % عام 2020 /2021، و 6.5 % عام 2019/2020 مقارنة بـ 1.2 % عام 2018/2019.
وفيما يخص بالدين العام، أوضح التقرير أنه منذ 3 سنوات كانت نسبة خدمة الدين حوالى 40 % من الموازنة العامة الا أنها انخفضت إلى 35 % خلال العام الحالى فيما تستهدف الموازنة الجديدة انخفاضها إلى 31.4 %، لافتا إلى أنه نتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إنجازات عديدة منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة ذكية، والقضاء على العشوائيات، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير المنتج المحلى، وتطوير قطاع الصحة وغيرها، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصرى.