التفاصيل الكاملة للأحداث فى تونس.. أنصار النهضة يحاولون اقتحام البرلمان المغلق والجيش يمنعهم.. وراشد الغنوشى يدعو عناصر الإخوان للاعتصام.. وسياسيون يدعمون قرارات الرئيس التونسى: قرارات ثورية تتوافق مع

قبل أيام، حدد تونسيون يوم 25 يوليو كيوم الحسم لإسقاط حركة النهضة الإخوانية، وفعلا احتشد المواطنون التونسيون أمس في الشوارع، الأمر الذى دفع الرئيس التونسى قيس سعيد لاتخاذ 7 قرارات ثورية تتوافق مع الدستور، أبرزها تجميد البرلمان وإسقاط الحصانة عن أعضائه، مما يعنى تقليم أظافر جماعة الإخوان والرضوخ للشعب التونسى. قرارات الرئيس التونسى قوبلت بفرحة عارمة من أبناء الشعب التونسى إلا أنها أثرت غضب حركة النهضة ودعا رئيسها راشد الغنوشى اقتحام مجلس النواب والاعتصام بمحيطه إلا أن قوات الأمن التونسية واجتهم بالمنع. وحاول أنصار حركة النهضة الاخوانية اقتحام مقر البرلمان التونسى، صباح اليوم الإثنين، في مشهد يؤكد عنف الجماعة بتونس ودعت الحركة أنصارها للاحتشاد، كما تسلق أنصار الحركة الاخوانية أسوار البرلمان من أجل محاولة اقتحامه، كما اعتدوا على مواطنين وسط انتشار أمنى مكثف. ما يحدث في تونس ثورة ضد حركة النهضة وأكد عبد الرزاق الحسني البرلمانى التونسى عن حزب الدستورى الحر، أن الأحداث التي تشهدها تونس ثورة حقيقة ضد حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أن جماعة الإخوان في تونس ارتكبت حماقات كثيرة في حق بلاده وتسبب في خلق انقسامات بين المجتمع التونسي. وأشار "الحسنى" في تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن حزب الدستور الحر في انعقاد شبه مستمر للوقوف على الأحداث في تونس أول بأول، مضيفا: "أنا قيادى الحزب الدستورى الحر الوريث الوحيد للحركة الوطنية، أو ما نعبر عنه فى تونس الذين حرروا البلاد وبنوا الدولة التونسية الحديثة، وأقول للجميع إن الإخوان فى تونس كانوا سبب البلاء والفقر والخصاصة وتقهقر الدولة، كما كانوا سببا فى اندثار قواعد الدولة". وتابع: "كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية تدل على فشل الإخوان الذريع، والشعب التونسي متقلق كثيرا من سياسات ما بعد 14 يناير 2011 حتى أنه كره السياسة والسياسيين". وأشار إلى حركة النهضة – إخوان تونس- استغلت الوازع الدينى لدى التونسيين وهى تتاجر بالدين وبالمفاهيم العامة للتأثير على التونسيين، كما أنهم قسموا التونسيين إلى مسلمين وكفار، ويزعمون أن النهضة هي الوحيدة التي تخاف الله". الرئيس التونسى انتصر للشعب فيما وصف المنذر عميرى ناشط سياسى تونسى قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بالانتصار الكبير للإرادة الشعبية، مؤكدا أن تونس تشهد ثورة حقيقة ضد جماعة الإخوان "الإرهابية" وستكتب شهاداتها. وكشف "عميرى" في تصريحات خاصة لـ"انفراد" تفاصيل ما يحدث في تونس، قائلا :"الرئيس قيس سعيد ينتصر الى شعبه، بعد عشرية سوداء عاشها التونسيون منذ ما يطلق عليه ثورة، فقد عانت تونس من أزمة اقتصادية خانقة سببها الفشل في تسيير دواليب الدولة و إدارة الشأن العام، مما أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة فانتشر الفقر والجوع والبطالة، كمات زادت جائحة كورونا الوضع مأساوية و قتامة فكانت تونس على رأس الدول العربية و الأفريقية في عدد الوفيات بسبب الفيروس دون الحديث على اللوبيات و ملفات الفساد و الصفقات المشبوهة و الارتباطات بجهات اجنبية". وأضاف "عميرى" كل هذه المعطيات دفعت بالرئيس قيس سعيد إلى الخروج من لعبة الصلاحيات التي منعته ووقفت حاجزا أمام إنقاذ شعبه وبلاده بغض النظر على كل ردود الفعل، فقام الرئيس قيس سعيد باتخاذ جملة من القرارات المصيرية إثر اجتماع مع كبار القيادات العسكرية و الأمنية قرر اثرها تجميد أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة و ترأس النيابة العمومية بنفسهـ وكل هذا ما يخوله له الدستور وفقا للفصل ثمانين. وأشار إلى أن الشعب التونسى خرج إلى الشوارع في كل مدينة وفي كل قرية دعما لقرارات الرئيس التي حظيت بقبول شعبي منقطع النظير، موضحا أن قرارات الرئيس التونسى رافقها إيقاف رئيس الحكومة من طرف قوة عسكرية واقتياده إلى الايقاف، كما انتشر الجيش لتطبيق قرارات الرئاسة. محاسبة تجار الدين وبدوره قال طارق بن منصور الناشط التونسى :" يمكننا القول أن الوضع خطير ولا يمكننا القول أنه انقلاب أو ثورة يريدها الشعب والرئيس رفع أصواتهم من أهلها الذين عانوا خلال سنواتهم العشر ، ولكن لاتخاذ قرار بشأن هذا ، فإن قطعة من اللغز مفقودة وهي المحكمة الدستورية التي لم تكن موجودة من قبل والتي لها جميع الحقوق للبت في هذا الغموض". وطالب بمحاسبة تجارة الدين وكل من ساعدهم في تدهور البلاد و لكن بطريقة ديمقراطية. فيما أعلن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة داخل تونس عن تأييدها للقرارات التى أصدرها الرئيس التونسى قيس سعيد،. كما كشفت مصادر أمنية تونسية، أن الرئيس قيس سعيّد كلف رئيس الأمن الرئاسي خالد اليحياوى بشؤون وزارة الداخلية. وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى. وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.