نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن الموظف بالجهاز الإداري للدولة تنتهي خدمته في عدد من الحالات التي ذكرها القانون.
ويرصد انفراد تلك الحالات:
1ـ بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، حيث أكد قانون الخدمة المدنية على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة، ويعرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة، وتنتهي خدمة الموظف ابتداء من يوم فقد الجنسية، يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف اجر مقابل العمل.
5 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.
7 ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
8 ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 ـ الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
11- إثبات تناول المخدرات للموظف حيث أقر مجلس النواب منذ اسبوع مضى قانون 73 لسنة 2021 والذي ينص على انهاء خدمة موظف الحكومة فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات بعد إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصبح القانون داخل نطاق التنفيذ علي الموظفين العاملين بعدة جهات.