بصمة تشريعية غير تقليدية أحدثها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، أحدثت بدورها نقله نوعية علي مختلف الاصعدة، بإقرار 146 تشريعا بإجمالي 1749مادة قانونية، في مختلف المجالات سواء الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى، أو الرعاية الصحية، والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فضلا عن القوانين الخاصة بالثروة البترولية، والتي تصب جميعها في تحسين حياة المواطنين وحمايته، فضلا عن دعم توجهات الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التنمية.
ويرصد "انفراد" أبرز التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب خلال دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني في المجالات المختلفة علي النحو التالى:
الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد
1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل: جاء القانون لتشجيع إقبال الشركات العالمية على الاكتتاب فى تلك السندات المطروحة باسم مصر فى الأسواق المالية العالمية.
2- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية: أحد التشريعات الاقتصادية المهمة التى هدفت إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا تمس الصكوك المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التى سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن: يهدف إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
4-مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى: يعمل القانون على الحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات، ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
5-مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى: يهدف إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
6-مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة.
7-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس: يهدف التعديل لمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
8-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر: جاء الهدف منه هو تحديد حد أقصى لرسوم الشهر على شهادة خبرة أعمال الشركات من أجل تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج.
9-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث: يهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية حيث عاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
10-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر: جاء الهدف منه تحديد حد أقصى لرسوم الشهر على شهادة خبرة أعمال الشركات من أجل تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
11-قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية: يعمل القانون على توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات.
12-مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة: يهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع والتخلف من العمرة للحج، حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى «البوابة المصرية للعمرة» تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها.
الرعاية الصحة
1-مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها: يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكل أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها.
2-مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: جاء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومى بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن
1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: انطلقت فلسفة التعديلات من الحرص على زيادة موارد الصندوق، نظراً للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وغير ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.
2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: جاء القانون انتصارا للمرأة بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
3-مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها: جاء ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، فضلا عن حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، والتوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية: يأتى كاستحقاق دستورى للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وذلك بتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونا استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى.
5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1972 (الخاص بالملصق الإلكترونى): يقضى بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها، ويؤدى المرخص له رسما بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيها سنويا وحد أقصى 300 جنيه وفقا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وسحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة.
6-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: استهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم، و تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها.
الثروة البترولية
1-ناقش المجلس 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول واستغلاله بمناطق (جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وادى دب بالصحراء الشرقية، جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
المجال المالى
1-شملت مشروعات قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022، و55 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية لذات السنه المالية، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لذات السنة المالية 2021/2022.