أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفات إصدار العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2.
وقالت موديز إن تاكيد التصنيف عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس استمرار تعرض مصر لظروف تمويل متقلبة، بالتوازى مع تحسن مقاومة الصدمات التى ظهرت خلال وباء نتيجة لسجل الحكومة فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى والمالى.
كما أن قاعدة التمويل المحلى الواسع فى مصر والتراكم المتجدد لاحتياطى النقد الأجنبى تقدم حاجزا ضد التدفقات الرأسمالية المتقلبة ودعم أجندة الإصلاح الهيكلى للحكومة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وظل سقف العملية المحلية فى مصر دون تغيير عند Ba2، بينما تم رفع سقف العملة الأجنبية إلى Ba3 من B1 فى السابق. ويشير سقف العملة المحلية إلى البصمة الكبرى للقطاع العام فى الاقتصاد، التى تعيق تنمية القطاع الخاص وتخصيص الائتمان، والتى يخففها التنفيذ المتزايد لإصلاحات القدرة التنافسية الهيكلية. بينما يعكس سقف العملة الأجنبية التقدم فى إزالة العوائق الباقية أمام تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة، ومعدل سعر صرف أكثر مرونة، مما يشير من وجهة نظر موديز إلى انخفاض مخاطر النقل المستقبلى وقيود التحويل.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أصدر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، التي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.
واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ 89.5 نقطة، ورومانيا بـ 85.3 نقطة، وتركيا بـ 82.8 نقطة، والمكسيك بـ 81.8 نقطة، ونيوزيلندا بـ 81.3 نقطة، والمجر بـ 79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ 77.4 نقطة.
وأضاف التقرير أنه وفقاً لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا في المركز الثالث.
وإلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقاً للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك بـ 11 مطار، فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.
كما أوضح التقرير أن عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.
واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، والتي جاءت من بينها مصر بـ 394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.
وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.
ورصد التقرير إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بدورها ثمنت فيتش السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.
في سياق متصل، أكدت موديز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.
