قالت صحيفة واشنطن بوست إن عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة الأمريكية استمرت بشكل يومى على الرغم من جائحة كورونا والاحتجاجات والضغوط من أجل الإصلاح. ولفتت إلى أن الشرطة قتلت منذ عام 2015 أكثر من 6400 شخص فى حوادث إطلاق نار قاتلة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أنها بدأت فى تتبع حوادث إطلاق النار القاتلة من قبل ضباط الشرطة أثناء اداء عملهم فى عام 2015، وفى نفس العام الذى أطلق فيه ضابط شرطة أبيض فى مدينة فيرجسون بولاية ميسورى النار على شاب من أصل أفريقى عمره 18 عاما وقتله. وعلى مدار السنوات الست الماضية، وجدت أن رجال الشرطة أطلقوا النار بشكل قاتل على أكثر من 6400 شخص، بمعدل ألف شخص تقريبا فى العام الواحد، أى ثلاثة أشخاص كل يوم.
ووصل المعدل السنوى إلى ارتفاع جديد بلغ 1021 فى إطلاق نار قاتل فى عام 2020. وخلال منتصف العام، تراجعت حوادث إطلاق النار القاتلة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكانت تتقلب من شهر إلى شهر منذ بداية المشروع، ووصلت إلى نحو ألف شخص سنويا.
ومنذ حادث فيرجسون فى عام 2015، قامت أقسام الشرطة عبر الولايات المتحدة بخطوات للإصلاح، إلا أن هذه الجهود لم تكن كاملة أو متسقة. ولا تزال معظم الأقسام لا تستخدم كاميرات الجسم. ويقول الخبراء فى إنفاذ القانون والعدالة الجنائية إنه لم تكن هناك سياسة واسعة النطاق أو تحولات قانونية قد تقلل من استخدام القوة. ولا يزال إرسال فرق الصحة النفسية للأشخاص فى أزمة، جنبا إلى جنب مع الضباط المسلحين، او بدلا منهم، استثناءً.
وتلفت الصحيفة إلى أن عمليات إطلاق النار القاتلة تتراوح بين ما يصفه الخبراء بتلك التى لا يمكن تجنبها، مثل حالات تعرض الضباط لإطلاق النار، إلى قلة يعتبره المدعون جنائية. وأغلب هؤلاء القتلى كانوا مسلحين. ويمكن ان تكون كل عملية إطلاق نار تقريبا مبررة، إلا أن المراقبين والخبراء يعترفون أن هناك حالات كان من الممكن تجنبها بتكتيكات أقل عنفا.
ويقول الخبراء إن الشرطة الأمريكية لم يتم إعدادها للتحولات الشاملة، نظرا لأنه هناك أكثر من 15 ألف من أقسام الشركة المحلية والتابعة لرؤساء البلديات، كل منها له ممارساته وسياساته وتدريبه.
ويقول ريتشارد بيرك، أستاذ علم الجريمة والإحصاء فى جامعة بنسلفانيا إن هناك خمول هائل فى ممارسات الشرطة التى تؤدى إلى إطلاق النار. وأضاف أن أيا كان الدافع وراء عمليات إطلاق النار فإنه يتغير تدريجيا.
من ناحية أخرى، فإن الجهود الرامية لتغيير الشرطة تعقدها أيضا سياسات الإصلاح، حيث يلقى المنتمون لليسار باللوم بشكل صريح علة الشرط وفى العدوانية المفرطة والعنصرية المنهجية، بينما جادل أولئك الموجودون فى اليمين بأن عمليات إطلاق النار غير المبررة من قبل الشرطة نادرة وليست مدفوعة بالتحيز.
وفى إبريل الماضى، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا قالت فيها إن تحقيقا دوليا وجد أن قتل رجال الشرطة فى الولايات المتحدة للأمريكيين من أصل أفريقى يرقى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل فى الأمر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التحقيق الذى أجراه عدد من المحامين الحقوقيين البارزين حول العالم حول وحشية الشرطة الأمريكية وجد أن القتل المنهجى واستهداف الأمريكيين من أصل أفريقى العزل من قبل الشرطة يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية التى ينبغى أن يتم التحقيق فيها ومقاضاتها بموجب القانون الدولى.
وفى تقرير جاء فى 188 صفحة، حاسب خبراء حقوق الإنسان من 11 دولة الولايات المتحدة على ما وصفوه بتاريخها الطويل من انتهاك القانون الدولى الذى يرقى فى بعض الحالات إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. ويشيرون إلى ما يصفونه باغتيالات الشرطة والحرمان الشديد من الحرية الجسدية والتعذيب والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية الأخرى باعتبارها هجمات منهجية على المجتمع الأسود التى تستوفى تعريف هذه الجرائم. ودعا المحامون مدعى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى إلى فتح تحقيق عاجل فى الأمر للنظر فى المحاكمات.
