خلال الأسابيع المقبلة، سوف تظهر نتائج الحراك وخارطة الطريق فى تونس، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد فى مواجهة حركة النهضة وتنظيم الإخوان، وخلال الأيام التالية لقرارات الرئيس سعيد، حدث فرز للقوى والتيارات السياسية بشكل سريع، وسعى تنظيم الإخوان وجماعة النهضة لإظهار أن الحركة لها مؤيدون، وهى الحركة التى عملت طوال هذه السنوات وحدها وبشكل فردى، ما عطل عمل الدولة والحكومة، وانتهى إلى الشلل وانهيار النظام الاقتصادى والصحى. تصرفت النهضة ضمن أجندة تنظيم الإخوان، وعندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراراته الحاسمة لإنقاذ تونس، وجدت القرارات تأييدا من كل الأطراف، باستثناء تنظيم إخوان النهضة وقياداته فى الخارج.
ومن يريد التعرف على شكل ومضمون خارطة الطريق فى تونس وانعكاسات ردود الفعل، يمكنه اكتشاف هذا من رد فعل جماعة النهضة وتنظيم الإخوان فى الداخل والخارج، نحن أمام تنظيم لا يتغير، ويستمد التعليمات والمواقف من نقاط صماء مركزية، لا تتوقف قياداته عن الحج وطلب العون والتعليمات والمشورة من الخارج، وتأتى المصالح العامة أو الدولة والوطن فى مراحل تالية.
يسعى تنظيم الإخوان إلى التشويش واستعمال اسم الديمقراطية فى العلن، لكن فى الواقع أن التنظيم يسعى للسيطرة، وفرض وجهة نظر واحدة، فى تناقض واضح مع الديمقراطية كوسيلة لاختيار الأصلح، ومن يدير البلاد لصالح الشعب، هو صاحب الصوت وأيضًا المصالحة، وفى حال جاءت النتائج عكس الأهداف، يكون هناك خطأ يستوجب الإصلاح، فالديمقراطية ليست مجرد شعار، لكنها طريقة للفرز واختيار الأصلح ومجال للحوار والمشاركة، وفى حال فشلها يجب تغيير الاتجاهات لإعادة الهدف إلى مساره، وهو ما فعله الرئيس التونسى قيس سعيد.
الإخوان يرفعون شعارات الديمقراطية، وخلال عشر سنوات لم يوظفوا هذه الوسيلة لصالح الشعب التونسى، بل حرصوا على تقديم حكومات وتدعيم وزراء فاشلين وبعضهم متهم، لمجرد أنهم ينتمون للحركة أو أنهم متحالفون مع التنظيم ويخضعون لإملاءاته، وهو ما ظهر عندما أبدى الرئيس قيس سعيد اعتراضه على وجود فاسدين وناهبى المال العام فى دولاب الدولة، لكن تنظيم الإخوان أصر على فرض الفاسدين، فى مواجهة رئيس حاصل على أغلبية أصوات الشعب، والنتيجة تعطيل وفشل وعجز وفقر وانهيار اقتصادى وصحى، وعندما اكتشف الرئيس التونسى أن البلاد تخضع لسيطرة الفاسدين، قرر اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ تونس من مصير الفشل، فقرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، حتى يمكن محاسبة المفسدين، وحتى الآن هناك لائحة اتهام تضم 460 شخصا متهمين بنهب حوالى 4.8 مليار دولار من أموال الشعب التونسى، وهناك مساع لإعادة هذه الأموال باتفاقات، مع تعهد بعدم المساس برجال الأعمال أو المستثمرين.
أيضًا الاتحاد العام للشغل فى تونس، اعتبر قرارات رئيس الجمهورية لصالح الشعب التونسى الذى عانى من ممارسات الإخوان، ويعانى من الوضع المتدهور، وتزايد البطالة، والفشل الذريع فى مواجهة كورونا، وحسب محمد على البوغديرى، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل فى تصريحات لإكسترا نيوز، أغلب الجماهير فى تونس متفقة مع ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد وعلى دعم هذه القرارات، ونحن ندعم الجماهير التونسية، كما أن العديد من الأحزاب السياسية غلبت المصلحة الوطنية فى موقفها، واعتبرت قرارات الرئيس تصب لصالح الشعب.
الاتحاد العام للشغل فى تونس أعلن تأكده من دستورية قرارات الرئيس، ويطالب اتحاد الشغل بفتح تحقيق فى كل الحسابات البنكية لمن تقلدوا مناصب، ومحاسبة كل من قام بتجاوزات بما يعيد بناء الثقة. وأشار إلى أن «جهات لا تريد الخير لنا وستعمل على إرباك هذه الفترة، وأن الاتحاد سيكون ملتحما مع الشعب، ويحافظ على وحدته ويتصدى لكل محاولات الإرباك».
وأبدى الاتحاد استعداده لإنجاح هذه القرارات، وشرع فى العمل لدعم تلك القرارات، وتقديم خارطة طريق من 3 محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهذا التحرك من اتحاد الشغل، والتيارات السياسية، من شأنه أن يساند حرص الرئيس قيس سعيد على انتهاء المرحلة الاستثنائية والانخراط فى بناء تونس بعيدا عن تجاذبات الانتهازية والفساد التى عطلت الدولة طوال أكثر من 10 سنوات.
