تونسيون يؤسسون جبهة سياسية شعبية لدعم قيس سعيد.. قيادى بحركة الشعب لـ"انفراد": نسعى لتأسيس جبهة داعمة لقرارات الرئيس.. سياسى تونسى يفتح النيران على النهضة: الشعب لم يعد يتقبل وجود الإخوان ويجب محاكمته

بدأت قوى سياسية تونسية تأسيس جبهة "شعبية سياسية" لدعم قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومجابهة محاولات حركة النهضة – إخوان تونس- التى تسعى لتشوية الدولة التونسية من أجل العودة إلى السلطة وانعقاد البرلمان "المجمد" بقرار رئاسي. وانتقدت قوى سياسية تصريحات راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية التى أدلى بها فى عدد كبير من الصحف الأجنبية، واصفين إياها بـ"الاستقواء الخارجي" مطالبين بسرعة محاسبة ومحاكمة حركة النهضة. وكشف أسامة عويدات القيادى بحركة الشعب التونسية لـ" انفراد"، عن سعى الحركة لتأسيس جبهة سياسية شعبية داعمة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وحامية لتصحيح المسار فى تونس وإنهاء العشرية السوداء التى قادتها حركة النهضة – إخوان تونس- منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي. وقال "عويدات" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد":" نحن فى حركة الشعب قمنا بدعوة لجبهة واسعة من أحزاب من مواطنين وشخصيات وطنية لحماية المسار التصحيحى لثورة تونس" معلنا رافضه التام لمن يهدد الشعب التونسى ويستقوى بالخارج ضد تونس ورئيسيها وشعبها. وبالنسبة لدعوة راشد الغنوشى لإجراء حوار وطنى، قال "عويدات" :"راشد الغنوشى دعا للتنازلات والحوار، ونحن نرفض الحوار ويجب المرور للمحاسبة، ومحاسبة من أجرم فى حق تونس من نهب المال العام من اضر بالبلاد لمدة 10 سنوات" مضيفا :"لا احد يمكن أن يهدد الشعب التونسى والمؤسسات لأن فى المعادلة الجديدة راشد الغنوشى لا يواجه نظام هو يواجه شعب وبالنسبة لمؤسسات الدولة الأمن والجيش يحميها، بما يعنى أنه لا يمكن أن تدخل تونس فى مربع الفوضى". وأكد أن القرارات التى اتخذها الرئيس هى فى صالح الشعب التونسى الذى يجب أن يتولى زمام الأمور وأن يستعيد السلطة مرة أخرى، مؤكدا أن قرارات رئيس الجمهورية أوقفت حالة العبث التى تعيشها البلاد جراء حكومة فشلت فى إدارة دواليب الدولة وبرلمان استغل صلاحياته لخدمة مصالح اللوبيات والأصدقاء والمقربين من الائتلاف الحكام، ناهيك عن الوضع الصحى وارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لأعداد كبيرة للغاية". وعن نسبة رضا الشعب التونسى بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد، قال بالنسبة للرضاء الشعبى أصدرت مؤسسة لسبر للآراء أن 87%من الشعب التونسى راضين و3% غير راضين و10% غير معنيين، واليوم الأرقام هى التى تتحدث بعد ما تحدث المنتفضون ثم بعد الإجراءات اجتاحوا الشوارع فرحا وقد زادت نسبة الرضاء اكثر عند عودة عجلة إنتاج الفسفاط من جديد عبر الناقلة الوطنية". وبدوره دعا الإعلامى التونسى رياض جراد المحلل السياسى، لسرعة محاكمة قيادات حركة النهضة، مضيفا :" هناك ملفات كثيرة يجب فتحها لحركة النهضة كملف تسفير الشباب التونسى لبؤر الإجرام والإرهاب واللعب بمقدرات الدولة التونسية والفساد المالى والأخلاقى وكل هذا ثابت ومعلوم ويوجد ملفات موثقة". وأشار إلى أن القضاء التونسى سيواجه كل هذه التهديدات وهو صاحب الكلمة الأخيرة فى هذا الأمر، مؤكدا أن الشعب التونسى لم يعد يقبل اليوم بوجود لحركة النهضة الذين عاثوا فى الأرض فسادا وإرهابا" مشيرا إلى أن الأغلبية من الشعب التونسى داعمة لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد". وأوضح أن هناك حالة من توزيع الأدوار داخل حركة النهضة ومحاولات قياداتها القفز من سفينة الحركة مؤكدا أن قرارات الرئيس قيس سعيد قامت بتقليم أظافر الإخوان، مشيرا إلى أن هناك حالة من التهديد بالعنف والفوضى من قبل راشد الغنوشى وهذا ليس بجديد". وأضاف :" حوارات راشد الغنوشى فى الصحف الأجنبية بمثابة الوشاية ضد الشعب التونسى واستقواء بالخارج، فهؤلاء مستعدون لاستعداء التدخل الخارجى مقابل جلوسهم فى السلطة" موضحا أن حركة النهضة تصور للخارج أن الوضع فى تونس كأننا فى حكم استبدادى ولم يكن هناك ديمقراطية أو حقوق الانسان وغير صحيح بالمرة فهناك دولة قائمة والحريات مضمونة. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التونسى، قيس سعيد، أكد أنه لا مجال فى تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة فى إطار القانون. وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربى، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوى الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعى، فى قصر قرطاج، بوطنية الناشطين فى قطاع البنوك والمؤسسات المالية. ودعا الرئيس التونسى، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين فى قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافى فى هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها بلادنا والوقوف فى نفس الجبهة مع الشعب التونسى، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.