تسعد تونس لمحاسبة قيادات حركة النهضة المتورطين في جرائم وقضايا فساد واغتيالات سياسية، وسط دعوات من سياسيين تونسيين بضرورة سرعة إجراء محاكمات عادلة وشفافة ضد كل من تسبب في إفساد المشهد السياسى التونسى، مؤكدين أن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد الاستثنائية تلقى دعم شعبى ودولى.
في هذا السياق أكدت الخبيرة السياسية التونسية، الدكتورة بدرة قعلول مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن المحاكمات الخاصة بقيادات حركة النهضة التونسية ستبدأ وستكون فى أقرب وقت، حيث إن هذه الملفات ستكون من الملفات الساخنة التى ينبغى البدء فيها من أقرب وقت.
وأضافت مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، من تونس، أن حركة النهضة تغلغلت فى مفاصل الدولة وتعاملت مع الملفات مع الدولة بمنطق الغنيمة، واغتنموا من الدولة التعويضات والمناصب السياسية والفساد فى داخل مفاصل الدولة كما أن أكبر فساد قاموا به أنهم وضعوا أشخاص غير أكفاء فى أعلى مناصب بالدولة وبالتالى كان هناك كثير من الفساد.
وأوضح مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن حركة النهضة الإخوانية تلاعبت أيضا فى الاستثمار وأدخلت شركات خاصة بأماكن حساسة بالدولة بجانب فساد فى الجمارك والتعليم والمشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والصحى، حيث إن البطالة وصلت لميون بطالة فى تونس والنهضة هى السبب فى تفاقم هذه الأزمة.
وتابعت الدكتورة بدرة قعلول: بالتأكيد سيكون هناك محاكمة سياسية للطبقة التى حكمت تونس خلال الـ 10 سنوات الماضية، بالتأكيد حركة النهضة وقياداتها متهمين بذلك وكذلك الطبقة الانتهازية والمجموعة التى تحالفت مع حركة النهضة وخدموا معهم وافسدوا فى الأرض وابتزوا المواطنين، وهناك الكثير والعديد من ملفات الفساد، حيث إن الرئيس قيس سعيد تحدث عن قرابة 600 شخص لديهم ملفات فساد وسيحاكمون ستكون قانونية وعادلة ولا يوجد بها أى شائبة ولا يوجد تلفيق، وحركة النهضة سيكون لها اليد الكبرى والطولى وقياداتها معظمهم تحولوا من فقر كبير إلى غناء فاحش.
وقالت الدكتورة بدرة قعلول: هناك المتورطون داخل حركة النهضة فى ملف تسفير عناصر داعش والاغتيالات السياسية وهناك الضرر بمؤسسات الدولة وهناك من اختلس من البنوك، بجانب التخابر مع جهات اجنبية والمساس بالأمن القومى والتمويل الخارجى خلال الحملات الانتخابية، كل هذه الملفات ستطرح على النيابة العمومية التى يترأسها رئيس الجمهورية.
بدوره أكد الكاتب الصحفى التونسى، ربيع قاسم ، أن الحراك التونسى ضد حركة النهضة الإخوانية نجح في إزاحتها، وهناك ثقة كاملة في القضاء التونسى الذى لا سلطان عليه سوى القانون، بأن يفتح ملفات الجرائم التي ارتكبتها قيادات حركة النهضة، وسوف يفصل في العديد من تلك المسائل خلال الفترة المقبلة، متابعا: قضاؤنا نزيه.
وقال الكاتب الصحفى التونسى، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، من تونس، إن القضاء التونسى سوف يفتح العديد من الملفات المتعلقة بشخصيات وقيادات بحركة النهضة التي منذ فوزها في انتخابات 2011 وهيمنتها على البرلمان وتوغلها في مفاصل الدولة وإدارتها في هذه الفترة وحتى الآن وتونس شهدت عشرية سوداء بكل ما في الكلمة من معنى.
وتابع ربيع قاسم، أن تونس تشهد بسبب حركة النهضة، فقر وإرهاب وتهميش وبطالة واقتصادى متردى ومشهد اجتماعى من أسوأ إلى أسوأ، خاصة بعد أن تملكت تلك الحركة الإخوانية بزمام الأمور وتوغلها بالمشهد السياسى الذى أفسدت من خلاله الواقع الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والسياسى بسبب تخلف هذه الحكة.
وأوضح الكاتب الصحفى التونسى، أن يوم 25 يوليو الشعب خرج وقال كلمته وطالب رئيس الجمهورية بازاحة هذه المنظومة السياسية الفاسدة والتي حبست تونس وأفقرت وشردت الشعب التونسى كما طالبت الجماهير بإسقاط هذه المنظومة واستجاب الرئيس لمطالب الجماهير وتم إزاحتهم بالقانون والدستور، وجمد البرلمان الذى كان من هدفه خدمة مصالح الشعب ولكنه أصبح يخدم مصالح شخصية وخارجية ومصالح قذرة وضيقة والحكومة تم حلها لأنها أجرمت بحق التونسيون وادارتها السيئة للأزمة الصحية في تونس تسببت في أن الآلاف من التونسيون ماتوا بسبب تفشى فيروس كورونا، متابعا: تونس تعيش مرحلة جديدة ومقبلة لمرحلة انتقالية جديدة لم تشهد مثلها البلاد.
من جانبه أكد باسل الترجمان، المحلل السياسى التونسى، أن الحراك فى تونس يهدف إلى إيقاف عبث منظومة سياسية فاشلة ساهمت فى تدمير تونس خلال سنوات 7 الماضية، وليست قضية لها أى علاقة بانتقام شخصية أو محاكمات أو توقيفات، موضحا أن تونس اليوم تسعى لبناء دولة مؤسسات وقوانين وعدل وكل من يخطئ أو يركب مخالفة أو جريمة لابد أن يتم محاسبته ومحاكمته أيا كان توجهه السياسى أو الحزبى.
وقال باسل الترجمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، من تونس، أن الشعب التونسى الذى خرج مباركا ومؤيدا بمئات الالاف لقرارات رئيس تونس قيس سعيد كان يستهدف أن تعود تونس كدولة عدل ومساواة ودولة يحكمها القانون وليست دولة تتسلط عليها أطراف وأحزاب سياسية مثل حركة النهضة تتحكم بالحكومة.
وأوضح المحلل السياسى التونسى، أن الرئيس قيس سعيد عندما اتخذ قراراته لم يتخذها بقرار شخصى أو محاولة الانفراد بالحكم ولكنه استند إلى نص الدستور الذى يحدد مخاطر تعرض لتونس لخطر داهم وقام بتحرك وهذا التحرك وجد له إسناد شعبى حيث خرج مئات الآلاف من أبناء تونس يساندون تلك القرارات.
وتابع باسل الترجمان، أن هذه القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية وجدت صدى كبير لدى الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى لأن الجميع كان يعلم المخاطر التى تواجه تونس وبالتالى نجاح تحركات رئيس تونس وإنجاز هذه القرارات لا شك أنه سيحتاج لوقت، فبعد أسبوع فقط من إعلان الرئيس التونسى عن قراراته بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة نجد حجم التفاعل الشعبى وحجم الدعم الدولى الإيحابى من الاشقاء والأصدقاء الداعمين لتونس وبالتالى فإن المسألة تحتاج إلى وقت لا يمكن إنجازها فى يوم وليلة، كما أن وضع تونس الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والصحى كان سيئا ويحتاج لمزيد من الجهد لتجاوز تلك الأزمة.