بالصور.. جنايات قنا تسدل الستار على مذبحة الهلايل والدابودية.. الإعدام شنقا لـ26 متهما والسجن المؤبد لـ21 والسجن لـ15 متهما من 3 لـ10 سنوات والبراءة لـ100 آخرين.. ومديرية الأمن تخاطب مصلحة السجون

اتخاذ الإجراءات القانونية للحاصلين على البراءة أسدلت محكمة جنايات قنا، اليوم، الستار على قضية الهلايل والدابودية المعروفة إعلاميا بمذبحة "أسوان"، حيث قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات قنا والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط برئاسة المستشار محروس محمد، وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم وإبراهيم سعيد الفقى وأمانة سر رمضان عرابى وفراج أمين وأحمد عمر وجبريل محمد بالإعدام شنقا لـ26 متهما والسجن المؤبد 21 متهما والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين والسجن 3 سنوات لـ10 متهمين، ومعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات وبراءة 100 متهم، وسقوط الدعوى الجنائية حيال متهم لوفاته، وذلك فى القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات ثان أسوان والمتهم فيها 163 شخصا فى أحداث الدابودية والهلايل.

وشهد مجمع محاكم أسيوط تأمينات أمنية مشددة من قبل القوات المكلفة بتأمين المحكمة قبل وصول المتهمين، وأثناء المحاكمة وذلك بمشاركة قوات من الأمن المركزى والشرطة العسكرية، حيث تم تأمين مبنى المحكمة المنعقدة فيه الجلسة فضلا عن تمشيط المنطقة والاطلاع على هوية الحضور للجلسة ومنع الأهالى من الحضور خشية حدوث اعتراضات واشتباكات بعد صدور الأحكام على المتهمين. بينما تجمع عدد من أهالى المتهمين بعضهم من قبيلة الهلايل والآخرين من الدابودية أمام مجمع المحاكم انتظارا للحكم الصادر من هيئة المحكمة بحق المتهمين، وقامت القوات بإبعادهم عن قاعة الجلسة ومبنى المحكمة.

وما أن أصدرت المحكمة حكمها حتى شهدت الساحة المواجهة للمحكمة حالة من الهرج وتعالت أصوات السيدات بالبكاء والعويل بعد الحكم بالإعدام على 26 منهم وبعض أحكام المؤبد بحق آخرين، وأحكام مختلفة لباقى المتهمين حتى من صدرت أحكام بالبراءة بحق زويهم بدأوا فى مواساة الآخرين.

وعقب صدور الحكم شددت مديرية أمن أسيوط من تأميناتها وتم تأمين مداخل ومخارج المحكمة، وبدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل المتهمين ومخاطبة مصلحة السجون حول كيفية توزيع المتهمين، وإنهاء إجراءات الحاصلين على براءة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث عشر: احتجزوا المجنى عليهم سيد محمد محمود عطية، وجمعة حسن سليم، وسيد أمين أبو خرس داخل المسجد الملحق بمقر دار ضيافة الدابودية بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح وهددوهما بالقتل.

أما المتهمون من الأول حتى الثامن والسبعين، فقد اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص أثناء حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مع علمهم بالغرض منه والذى وقع بتدبير من المتهمين من الثانى عشر حتى الثامن عشر وقاموا بقتل شاذلى محمد محمود عطية، محمود شاذلى محمد محمود، ضيفى محمد محمود عطية، محمد أحمد ضوى محمد، بسطاوى محمد محمود عطية، أحمد سيد محمد محمود، علاء سيد محمد محمود عطية، سيدة شحاتة نوبى، منصور عبد الحميد على محمود، محمود حسن على عطية، جمال صلاح عبد العزيز على، عبد العزيز صلاح عبد العزيز، فوزى صلاح عبدالعزيز.. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات (مولوتوف) وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجودهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وانهالوا عليهم طعنا ونحرا وحرقا بالأسلحة المذكورة قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم.. وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها وتلتها وهى إنهم فى ذات الزمان والمكان استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم: أفراد قوة الشرطة المكلفة بفض الاشتباك بين عائلتى الهلايل والدابودية لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهام وظيفتهم سالفة البيان وإجبارهم على التراجع وإتمام جرائمهم بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم فبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليهما مصطفى محمد محمود عطية، حسن سليم حسان عطية بأن أتوا قبلهما ذات الأفعال المشار إليها بجريمة القتل سالفة البيان فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلا أن أثر تلك الجريمة أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج، ووضعوا النار عمدا بالمنازل المملوكة للمجنى عليهم المنتمين لعائلة الهلايل بأن سكبوا عليها مواد معجلة للاشتعال وقذفوها بها وأوصلوا بها مصدرا ذا لهب مشتعل فطالتها النيران وأحرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما خطفوا بالإكراه عامرة ثابت بدوى أحمد واقتادوها عنوة تحت تهديد السلاح لمقر دار ضيافة الدابودية وتمكنوا بذلك من بث الرعب فى نفسها وعزلها عن ذويها، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية "مشخشنة" بنادق آلية ومسدسات.

أما المتهم التاسع والمتهمون من التاسع والسبعين حتى الثانى والثمانين فقد قتلوا فوزى على أحمد حسين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وكمنوا مرصدا لمن يصادفهم مارا من عائلة الهلالية بمنطقة الجزيرة وما أن ظفروا به حتى عاجلوه بوابل من الأعيرة النارية وأعقبوا ذلك باصطحابه لمقر دار ضيافة عائلة الدابودية وأجهز عليه المتهم التاسع.

والمتهمون من الثالث والثمانين حتى الثامن والتسعين: قتلوا صباح عوض الله عبد القادر، وأحمد محمد عبد المجيد، ومصطفى حسين صغير عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وأدوات "بنادق آلية ـ وخرطوش ـ عصى شوم" وتوجهوا لمكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلق صوبهم المتهمون الأول والثانى والثالث أعيرة نارية من تلك الأسلحة قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم حال تواجد باقى المتهمين بمكان الواقعة للشد من أزرهم وتحفيزهم على ارتكابها.. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، وهى أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليهم طه عبد البارى حسن ومحمود بحر صالح وعبد الرحمن نصر الله حسن وزين العابدين نصر حسن وإبراهيم محمد صلاح الدين ومحمد عقاد ومحمد حسين وأحمد سيد محمد حسين وصبحى عبد الشكور محمد بأن أتوا قبلهم ذات الأفعال المبينة بالاتهام عاليه، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

واشترك المتهمون من السادس والثمانين حتى الأخير وآخرون مجهولون فى تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مع علمهم بالغرض منه، والذى وقع بتدبير من المتهمين من المائة وثلاث حتى المائة وعشر وقد ارتكبوا عددا من الجرائم هى قتل أحمد طه محمد عبد الباسط وسعاد خليل محمود ونادية سليمان إدريس وعبد الله إدريس محمد عبد الباسط وعبد الظاهر فاروق عبد الظاهر والشاذلى ناصر عبد السميع عبد الدايم عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجدهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة كما شرعوا فى قتل المجنى عليه لطفى أحمد ناصر حامد.

ومن جانبها خاطبت مديرية أمن أسيوط مصلحة السجون بوزارة الداخلية لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية للحاصلين على البراءة.