فى الوقت الذى تبدأ فيه محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، بتهمة بث أخبار كاذبة، أفردت صحيفة نيويورك تايمز صفحاتها لنشر تقرير نقلت فيه تصريحات عنه حاول فيها الإيهام بأن أسبابا سياسية وراء محاكمته، يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه جنينة فى حواراته للصحف المصرية والعربية وفى التحقيقات أمام النيابة عن تصريحاته المثيرة للجدل حول حجم الفساد فى مصر، وحاول إلقاء التهمة على الصحفية التى نقلت عنه التصريح.
وأشارت "نيويورك تايمز" فى تقريرها الذى اعتمدت فيه على مصادر منحازة لهشام جنينة من بينها محاميه على طه، إلى أن رئيس المركزى للمحاسبات السابق، كان يعتقد أنه بقوم بمهام عمله عندما قدر أن الفساد يكلف البلاد 76 مليار دولار، أغلبها فى صفقات أراضى، لكن تلك التقديرات تحولت إلى جريمة فى حد ذاتها، على حسب قول جنينة.
وتحدثت الصحيفة عن محاكمة جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة، ونقلت عنه قوله إن الملاحقة القضائية له لها بعد سياسى، ويقودها بعض الأيادى الخفية، وأضاف أنه كان من المتوقع ألا يمس قضايا فساد محددة.
ونقلت الصحيفة عن أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية قوله إن هذه طريقة غير مسبوقة فى التعامل مع الفساد وحكم القانون.. والرسالة هى أن لا أحد فى الدولة، خاصة المؤسسات الرئيسية، يمكن مساءلته على حد قوله.
بينما زعم على طه محامى جنينه أن تصريحات موكله التى كانت لـ"انفراد" قد أسيىء فهمها، حيث ذكرت التصريحات أن 76 مليار دولار خسائر الفساد حدثت فى عام 2015، وليس خلال ثلاث سنوات.. وتم تشكيل لجنة لفحص الرقم، وتوصلت إلى أن جنينة قد بالغ فى الرقم.
ورفض جنينة فى حديثه لنيويورك تايمز أن يناقش تفاصيل التقرير، الذى تسبب فى القضية المقامة ضده، وزعم أن سببها كما يعتقد أنها أغضبت من لهم مصالح قوية، وهم المسئولون الذين أصبحوا أثرياء فى ظل نظام مبارك.
وقال جنينة إنه فى كل المناصب التى أسندت إليه، خضع لمراجعات أمنية. وأضاف قائلا: "لو كان خطيرا جدا، فلماذا لم يلاحقوننى قبل 40 عاما".
وتابع رئيس المركزى للمحاسبات المقال إنه فقد الإيمان فى كل شىء، بينما أعربت زوجته عن صدمتها لرؤيتها له موضوعا فى سيارة الشرطة ويساق إلى السجن.
وقالت نيويورك تايمز إن الرئيس السيسي جعل محاربة الفساد جزءا أساسيا من سياسته عقب وصوله إلى السلطة، إلا أن حكومته قدمت قانون المصالحة الذى أفسح الطريق لعدد من رموز عهد مبارك ممن صدرت ضدهم إدانات بالفساد بتم إلغائها مقابل دفع أموال كبيرة.