انتهت اللجان النوعية بالبرلمان من إعداد تقاريرها "توصيات"حول الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017، وتم إرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد التقرير النهائى عن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى.
وأوصت لجنة الزراعة بزيادة الموازنة مليار و700 مليون، بينما أوصت لجنة الإسكان بزيادة الاعتماد المالى المخصص للإسكان الاجتماعى 28 مليارا، كما طالبت لجنة الشباب بزيادة الموازنة 165 مليون جنيه، بينما طالب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بضرورة الاهتمام بالمرأة والطفل ومكافحة الإدمان.
قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة لوزارة الزراعة مليار و700 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017، وذلك فى التقرير الذى أعدته بعد مناقشة الموازنة العامة الخاصة بها.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذه الزيادة مشروطة بتقديم الجدوى الخاصة من المشاريع المقدمة، لإظهار الفائدة التى ستعود على الفلاح المصرى بشكل خاص أو المواطن بشكل عام.
وأشار "الدمرداش" إلى أن موافقة اللجنة على زيادة الموازنة جاءت لتذليل العقبات أمام الفلاح المصرى، ولكن لابد من تقنين هذه الزيادة من خلال تقديم جدوى بالمشاريع التى تنوى الزراعة تنفيذها على مدار العام لكى يتسنى لوزارة التخطيط التصديق على الزيادة من عدمه، وحتى يستطيع البرلمان مراقبة خطوات التنفيذ على أرض الواقع وفى حال توافر هذه الشروط سيتم طلب الزيادة.
وتابع وكيل لجنة الزراعة، بأن اللجنة حصلت على تعهد من مسئول وزارة التخطيط بأن وزارته لن تمانع فى تمويل أى مشروعات لوزارة الزراعة طالما فى صالح الفلاح والمواطن بشكل عام.
بينما استنكر النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال الموازنة الخاصة بشركة المياه إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، معتبرًا أن هذا الأمر لا يرعى التخصص وكان من باب أولى إرسال الموازنة إلى لجنة الإسكان، خاصة أن شركة المياه تتبع وزارة الإسكان، وليس وزارة التنمية المحلية.
وقال "عبد الجواد"، فى تصريح لـ"انفراد"، إن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الإسكان والهيئات التابعة لها والأجهزة التنظيمية والرقابية والتنفيذية بشكل عام، حيث تم طلب زيادة ميزانية الإسكان الاجتماعى من 33 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه، خاصة أنها لن تشكل عبئا على كاهل الدولة لأنها جميعًا تعتبر تمويل مباشر من البنك المركزى والدولة لا تتكلف سوى الأراضى مع المرافق العامة.
وأضاف أمين سر اللجنة، أنه على الرغم من طلب زيادة الموازنة العامة للإسكان، تم التوافق بين أعضاء اللجنة جميعهم على تعليق الموافقة عل الموازنة لحين وضع خطة خاصة بتوصيل الصرف الصحى لجميع قرى الجمهورية فى موعد أقصاه 7 سنوات، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بهذا الموضوع.. مضيفا: "كل نواب مصر عندهم مشاكل فى الصرف الصحى".
ومن جانبه قال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب، أن اللجنة أوصت بزيادة الموازنة العامة المخصصة للشباب والرياضة 165 مليون جنيه لإحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب القائمة وإنشاء جديد وأن الزيادة جميعها فى الباب السادس من الموازنة الخاص بالاستثمارات.
وتابع "حسين"، أن الزيادة جميعها من أجل رفع الاعتماد المخصص للشباب إلى جانب زيادة الموازنة الخاصة بتأهيل الشباب فى العمل السياسى، الثقافى، الاجتماعى ، والفكرى، من أجل إعداد كوادر شبابية تشارك فى الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، لافتا، إلى ضرورة وضع خطة استثمارية للاستفادة من الأصول الرياضية مثل استاد القاهرة الذى لم يستضف سوى مباراتين أو ثلاثة منذ عام 2014، وحتى الآن.
كما أوصت لجنة التضامن، بضرورة الاهتمام برعاية الأطفال، وذلك ضمن خطة التنمية 2030، والارتقاء بأوضاع المرأة المصرية وأصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة مع ضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الأهلية من أجل غلق الطريق أمام التكهنات بسبب قضية التمويل الأجنبى وما أثير حولها الفترة الأخيرة خاصة بعد التدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال، عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن اللجنة طالبت بضرورة توحيد الجهود المبذولة لتطوير المناطق العشوائية ووضع خطة للقضاء عليها خلال جدول زمنى تلتزم به الحكومة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء، وتفعيل دور المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، ولابد من القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال من خلال استراتيجية تتبناها وزارة التضامن فى هذا الصدد، موضحا أنه فيما يخص الشق المالى هناك بعض البنود التى طالب بزيادة اعتمادها.