لأول مرة.. "الاستئناف" تتصدى "للقايمة على بياض" بعد نقض الحكم.. براءة الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. المحكمة تستند إلى أن بيانات صلب القائمة تعرضت للتعديل والإضافة فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع ع

أصدرت الدائرة "7" بمحكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح - حكماَ في غاية الأهمية تصدت فيه لأول مرة لأزمة "القائمة الزوجية على بياض"، ورسخت فيه لمبدأ يتعلق بقضايا تبديد المنقولات الزوجية التي تكتظ بها المحاكم، حيث قضت ببراءة الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية استنادا إلى أن بيانات صلب القائمة تعرضت للتعديل والإضافة في ظرف كتابي لاحق للتوقيع عليها، كما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 37579 لسنة 8 قضائية، لصالح المحامي عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار وجيه شمس الدين، وعضوية المستشارين كمال عشيش، وعمرو الأكيابى، وبحضور وكيل النيابة أحمد مصطفى رشاد، وأمانة سر مينا وجدي. الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى تبديد منقولات زوجية ضد طليقها النيابة العامة أقامت الدعوى قبل المتهم بوصف أنه في غضون شهر سبتمبر – بدائرة المركز – بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للسيدة "نعمة. ك"، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكها، وطالبت بمعاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات، وتداولت الدعوى بالجلسات حيث ادعى وكيل المجنى عليها قبل المتهم بمبلغ "5001" على سبيل التعويض المدني المؤقت، والحاضر عن المتهم جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات، وبجلسة 7 مارس 2015 قضت المحكمة الجزئية حضوريا بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 500 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. المحكمة تقضى بحبس طليق الزوجة بالحبس 3 سنوات.. والأخير يستأنف وفى تلك الأثناء – طعن المتهم بالاستئناف، وتداولت الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم، فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالمصاريف عارض المتهم، وبجلسة 17 نوفمبر 2016 – مثل المتهم بشخصه وطعن بالتزوير على أصل قائمة المنقولات المقدمة – وبجلسة 7 سبتمبر 2017 – قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم "شهر" مع الشغل والمصاريف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة 28 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع، وكلفت النيابة إعلان المتهم وضم المفردات. الزوج يدفع بأنه لم يكتب البيانات الثابتة بخانات قائمة المنقولات الزوجية المحكمة في حيثيات الحكم سردت الوقائع بقولها: إن الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها "نعمة. م" بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 15 سبتمبر 2014 – بقيام المتهم بطردها من مسكن الزوجية من أسبوع سابق على البلاغ، وتبديد منقولاتها المحرر عنها القائمة سند الدعوى، وثبت بتقرير قسم أبحاث والتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى – أن المتهم لم يكتب البيانات الثابتة بخانات قائمة المنقولات الزوجية، وأنه الكاتب للتوقيعين المنسوب صدورهما إليه المذيلين بالقائمة، وأن بيانات صلب قائمة المنقولات الزوجية تعرضت لعملية تعديل وإضافة في ظروف مغايرة ولاحقة على تحرير البيانات الأصلية. "الاستئناف" تحيل القائمة الزوجية لقسم التزوير والتزييف بالطب الشرعى المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن موضوع الاستئناف: فلما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى دليل أو قرينة على صلة المتهم بالحادث، بل أن الأوراق تنفيها، وذلك استنادا إلى أنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات قد جرت على أن المنقولات الزوجية المحرر عنها القائمة سند الدعوى قد سلمت إلى المتهم وبددها في تاريخ سابق على بلاغها المحرر في 15 سبتمبر 2014. "الاستئناف" تثبت أن القائمة الزوجية كانت على بياض وبحسب "المحكمة" – كان الثابت من مطالعة قائمة المنقولات التي وقعها المتهم أنه جاء بها أنه تسلم المنقولات المدونة بها، وأنها مسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن المتهم لم يحرر بيانات صلب القائمة، وأن تلك البيانات قد تم إضافتها وتعديل بياناتها في ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومن ثم فإن واقعة التسليم لتلك المنقولات الزوجية لم تتم وقت التوقيع على العقد، ولا يصح الاستناد إلى تلك القائمة بشأن إثبات ذلك التسليم، ومن ناحية أخرى فلم يثبت بالأوراق أن المتهم قد تسلم أعيان الزوجية من بعد التوقيع على الورقة، ولا يؤثر في سلامة ما تقدم كون المتهم وقع على تلك القائمة. المحكمة تنصف الزوج وفقا لـ"المحكمة" – إذ أن النتيجة التي انتهى إلى تقرير الطبيب الشرعى – والذى تطمئن إليه المحكمة – مفادها أن التوقيع كان على بياض، أو كان محرراَ على منقولات أخرى خلاف المنقولات المبلغ بتبديدها، ثم ادخل على المحرر عبارات الصلب الحالية بطريق التعديل والإضافة في ظرف كتابى مغاير ولاحق، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من شاهد على أقوال المجنى عليها، فإن الواقعة تكون محوطة بالشك، وإذ كان ذلك، وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم باعتداء شخص على ملكية غيره إلا إذا كان موضوع الملكية قد سبق تسليمه إليه، وكان شرط التسليم السابق قد انتفى الدليل على قيامه على المساق المتقدم، وبالتالي فلا تتوافر أركان جريمة التبديد المسندة إلى المتهم، ويتعين تبرئته منها.