يعود تاريخ علاقات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى European Investment Bank، الذى يعد واحدا من أهم شركاء التنمية فى مصر إلى عام 1979، ويعد البنك أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر إذ تقدر استثماراته فى مصر بحوالى 6.4 مليار يورو، وفقا للبيانات المدرجة على موقعه الالكترونى بالإنجليزية.
وقد أسهمت تلك التمويلات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة، والنقل، والمياه والصناعة، ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم إنشاء بنك الاستثمار الأوروبى عام 1958، ويوجد المقر الرئيسى فى لوكسمبرج وتتشكل عضويته من الـ 27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبى. ويعد البنك واحدا من البنوك الرائدة فى تمويل التنمية فى منطقة المتوسط، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين ظروف حياة الشعوب.
وفى عام 1997، تم توقيع اتفاق إطار عمل بين مصر والبنك لتنظيم العلاقة بين مصر والبنك. وقد تم افتتاح المكتب الإقليمى للبنك فى القاهرة بيوليو 2003 لإدارة علاقة التعاون.
ووقعت الحكومة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبى على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى عقد فى مارس 2015، إعلانا مشتركا يركز على تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية فى قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والتنمية الحضرية والشراكة بين القطاع العام والخاص، ودعم القطاع الخاص فى تنمية الصناعة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتماشيا مع هذا الإعلان وفى استجابة سريعة، حدد بنك الاستثمار الأوروبى مجموعة من المشروعات التى يمكن أن يوفر لها التمويل.
برامج التنمية التى تم تمويلها مؤخرا
ومن أبرز المشروعات التى ساهم البنك فى تمويلها مؤخرا، مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، من خلال قرض ميسر بقيمة 600 مليون دولار طاقة إجمالية 1800 ميجاوات لخدمة منطقة دلتا النيل، بهدف تعزيز القدرة على توليد الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب مع رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وفى ديسمبر الماضى، وقعت مصر مع بنك الاستثمار الأوروبى اتفاقية التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة-مطار القاهرة) بقيمة 200 مليون يورو، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 2.1 مليار يورو.
كما يسهم البنك فى برنامج مكافحة التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، والذى يهدف إلى تمويل الشركات الصناعية العامة والخاصة فى الالتزام بالمعايير البيئية، والحد من التلوث الصناعى.
كما يعد برنامج خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، واحدا من أهم الاستثمارات التى ساهم البنك الأوروبى فى تمويلها مؤخرا، إذا يهدف إلى تحسين حياة المعايير الصحية للسكان، ورفع جودة مياه الرى والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط.
مشروعات مستقبلية يدرس البنك تمويلها
ويدرس البنك حاليا عددا من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية للمساهمة فى تمويلها خلال العام الحالى بإجمالى 340 مليون يورو، وذلك فى إطار مساندة البنك لجهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لمصادر بوزارة التعاون الدولى.
ومن بين هذه مشروع ترام الإسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، يسهم فيها البنك بحزمة تمويلية بحوالى 150 مليون يورو. كما يدرس البنك الأوروبى المساهمة بحوالى 75 مليون يورو لتمويل مشروع شراء 13 قطارا للخط الثانى لمترو الأنفاق، بإجمالى 175 مليون يورو.
ومن المنتظر أيضا توقيع اتفاقية للحصول على تمويل بقيمة 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل مشروع مزرعة رياح بخليج السويس بإجمالى 360 مليون يورو.