أنهت الحكومة النزاع على شركة طنطا للكتان، وعادت الشركة للدولة من ورثة المستثمر السعودى عبد الاله كعكى، بعد نحو 10 سنوات من الخلافات ومساعى الحل، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.
وحول تفاصيل الحل كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"انفراد" ، إن الجهات المعنية بذلت جهدا كبيرا لإنهاء الخلافات المستمرة تقريبا منذ عام 2011، لافتا إن الوزارة تحركت علي عدة جبهات للتوصل إلى اتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بمقابل التعويض المالى للمستثمر ، بجانب الاستفادة من قانون الشركات العائدة من الخصخصة ، وبالفعل نجحت الجهود فى التوصل إلى اتفاق.
وحول تفاصيل التوصل الاتفاق، أشار إنه بتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021 وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
وأشار إن تاريخ الخلافات مع شركة طنطا للكتان بدأ منذ 21/9/2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع الأسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ 9/2/2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم بتاريخ 28/9/2013، فى القضية المرفوعة من عدد من العاملين بالشركة.
أوضح عماد الدين مصطفى، إنه بمقتضى التسوية يتم إسدال الستار على خلافات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر السعودى عبد الاله كعكى بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.
أوضح إنه بعد نقل الأسهم للشركة القابضة سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، لضمان انطلاقتها بشكل جيد الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة المستثمر عبد الاله صالح كعكي وعدد من شركاته ، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه حيث ستقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.
يشار إنه سبق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنهاء خلافات العاملين بالشركة فيما يخص التعويضات وتم دفعها لهم.