حصلت "انفراد" على نسخة من مذكرة الاتفاق الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودى للتنمية من طرف، وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى من طرف آخر، بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، والموقعة بمدينة الرياض السعودية بتاريخ 20 مارس 2016، والمقرر مناقشتها خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الأحد القادم.
وجاء في تمهيد الاتفاقية أن الاتفاق جاء تأكيدًا لأواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر، ودعمًا لجهود الحكومة المصرية في نهوض واستقرار الاقتصاد المصرى، واستكمالا لتنفيذ المساهمة الإنمائية من حزمة المساعدات التي أعلنتها المملكة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 13 مارس 2015.
وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بـ"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود، نص البند الأول منها على أنه تم الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية.
ونص البند الثانى من المادة الأولى على أنه تم تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع تمت دراستها ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.
كما تم تخصيص قرض بمبلغ 300 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، وتخصيص قرض بمبلغ 187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض بمبلغ 450 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات السكنية وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية.
فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشاريع ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قرض بمبلغ 187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز "أثاث وتجهيزات معملية".
وتخصيص قرض بمبلغ 187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض بمبلغ 150 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض بمبلغ 225 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع طريق الجدى.
كما تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض بمبلغ 787 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض بمبلغ 150 مليون ريال سعودى للمساهمة في مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق – النقب.
بالإضافة إلى تخصيص قرض بمبلغ 375 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، وتخصيص قرض بمبلغ 112 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمى في تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض بمبلغ 187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضى "1"، وتخصيص قرض بمبلغ 450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية.
وينص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول في اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر.
ونصت الاتفاقية في بندها الخامس من المادة الأولى على أنه بعد اكتمال تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض إن وجد لأى من المشاريع الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيدا لعمق محبته لمصر وحرصه على المساهمة في تلبية طموح وتطلعات الشعب المصرى.
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويا.