تفاصيل الجزء الأول من الحركة القضائية.. ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس المحكمة.. تضم 31 قاضية على رأسهم "سالى الصعيدى".. و"فاطمة قنديل" أول قاضية تصدر حكما بالإعدام

- ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض - ترقية 350 رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف ينشر "انفراد" تفاصيل الجزء الأول من الحركة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمنة ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض. كما تقرر تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض، وعدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف ، وعدد (350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات. وتضمنت الحركة تعيين 66 قاضياَ كنواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين 79 قاضيا بمحكمة النقض، وتعيين القاضي محمد عيد رمضان حسن يوسف، نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساَ بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون نائباَ للقاضى عبدالله عبد العزيز متولى سلام، وسابقاَ للقاضى عفيفى مختار متولى مهران، الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعدل أقدمية القاضي خالد كامل سليمان عبد النبى، نائب بمحكمة استئناف قنا على أن يكون نائبا للقاضى تامر أحمد محمد أحمد عبدالله، وسابقا على القاضي شريف محمود توفيق حسانين، النائب بمحكمة الاستئناف. كما صرح رئيس مجلس القضاء الأعلي أن المجلس راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من باكر الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 ، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس. المستشارة فاطمة قنديل كما شهد الجزء الخاص بنقل وترقية القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، انتداب المستشارة فاطمة قنديل، وهي أول قاضية تصدر حكمًا بالإعدام بالاتفاق مع باقى أعضاء المحكمة، ونظرت أيضًا فيما سبق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى محكمة الإسكندرية. وأظهرت الحركة انتدب المستشارة علا حسين، إلى محكمة الأسكندرية، وهى المرشحة الأسبق – المرأة الوحيدة – التي كانت في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة السابقة، فضلاً عن انتداب 4 قاضيات أخريات لمحكمة الإسكندرية، وانتداب 4 قاضيات أخريات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، وانتداب قاضية من محكمة المنصورة إلى محكمة الإسماعيلية. المستشارة سالى الصعيدى ويأتي ضمن القاضيات المنتدبات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، المستشارة سالي الصعيدي أول قاضية جنائية في مصر، والتي بدأت عملها القضائي عام 2007، واختيرت للعمل بالقضاء الجنائي لتكون أول قاضية تدخل المحاكم الجنائية في مصر، حيث عملت كعضو رابع بدائرة جنايات وجنح الطفل بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية والتي تنعقد بمنطقة أبو قتاته . ثم انتقلت للعمل كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف النزهة للعام القضائي 2009 / 2010، وعملت كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف مصر الجديدة لمدة عامين قضائيين، ثم انتقلت للعمل كعضو بالمكتب الفني الجنائي بمحكمة النقض بالعام القضائي 2012 / 2013 ، وحتى العام القضائي الحالي 2019 / 2020، وانتدبت للعمل كمساعد لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بالعام القضائي 2015 / 2016 ، بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، كما انتدبت للعمل كعضو بأمانة مجلس القضاء الأعلى كأول قاضية تشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة أعوام . المستشارة علا حسين وكشفت مصادر قضائية - أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية. وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها. ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم. أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.