انتصار جديد لبايدن .. "الشيوخ" بحزبيه يوافق على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار.. صحف: أكبر تمويل لإعادة بناء الطرق ودعم الاقتصاد ومواجهة تغير المناخ منذ عِقد.. وتوقعات بمعركة لتمريره ف

بعد أشهر من التفاوض، تكللت جهود البيت الأبيض برئاسة الرئيس جو بايدن، وفريق المفاوضين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى مجلس الشيوخ بالنجاح أخيرا، بالموافقة على مشروع قانون البنية التحتية ليتحول بذلك المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل أن يتحول إلى قانون. وألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على موافقة مجلس الشيوخ الساحقة من الحزبين على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار يوم الثلاثاء لإعادة بناء الطرق والجسور المتدهورة في البلاد وتمويل مبادرات المرونة المناخية، مما يوفر عنصرًا رئيسيًا من أجندة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وليمثل ذلك نجاحا جديدا له. وأوضحت الصحيفة أن التشريع سيكون أكبر ضخ للاستثمار الفيدرالي في مشاريع البنية التحتية منذ أكثر من عقد ، حيث يلامس تقريبًا كل جانب من جوانب الاقتصاد الأمريكي ويقوي استجابة الأمة لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. كما سيوفر مستويات تاريخية من التمويل لتحديث شبكة الطاقة في البلاد ومشاريع لإدارة مخاطر المناخ بشكل أفضل ، بالإضافة إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات في إصلاح واستبدال مشاريع الأشغال العامة القديمة. واعتبرت الصحيفة أن التصويت 69 مقابل 30 صوتا كان غير مألوف من الحزبين. وشملت الأصوات بنعم السناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي ، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ، و 18 جمهوريًا آخرين ليتجاهلوا بذلك الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السابق دونالد ترامب لعرقلة ذلك. ومع ذلك، تضيف الصحيفة أن الإجراء يواجه الآن مسارًا صخريًا محتملًا ويستغرق وقتًا طويلاً في مجلس النواب ، حيث قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، وحوالي 100 عضو من التجمع التقدمي ، إنهم لن يصوتوا عليه إلا إذا وافق مجلس الشيوخ على قرار منفصل ، مشروع قانون أكثر طموحًا بقيمة 3.5 تريليون دولار للسياسة الاجتماعية هذا الخريف. وأعتبرت "نيويورك تايمز" أن نجاح مشروع قانون البنية التحتية ، الذي تم التفاوض عليه بشق الأنفس من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين بالتشاور مع مسئولي البيت الأبيض ، هو إثبات لاعتقاد بايدن بأن حل وسط من الحزبين كان ممكنًا بشأن أولوية طالما كان الطرفان يتقاسمانها - حتى في لحظة الانقسام السياسي العميق. ومع ذلك، سيتبنى الديمقراطيون على الفور حزمة سياسة اجتماعية ثانية ، على حساب المعارضة الجمهورية ، للوفاء بباقي أولويات الإنفاق لديهم. وأشارت إلى أنه للفوز بالحل الوسط ، كان على الديمقراطيين وبايدن - الذي اقترح في البداية خطة بنية تحتية بقيمة 2.3 تريليون دولار - تقديم تنازلات كبيرة. تتضمن الحزمة تمويلًا أقل بكثير مما أرادوه لاستبدال أنابيب الرصاص ، ومشاريع الطاقة النظيفة ، من بين أمور أخرى. لكن النتيجة كانت تمرير مكون حاسم من أجندة الرئيس الاقتصادية البعيدة المدى والتي تبلغ 4 تريليونات دولار. وقالت السناتور كيرستن سينيما ، الديمقراطية عن ولاية أريزونا والمفاوضة الرئيسي ، قبل إقرار القانون: "هذا ما يبدو عليه الأمر عندما يتخذ القادة المنتخبون خطوة نحو معالجة الانقسامات في بلادنا بدلاً من تغذية تلك الانقسامات ذاتها". وعد السناتور روب بورتمان ، جمهوري عن ولاية أوهايو ، "أنه سيكون إنجازًا دائمًا من الحزبين لمساعدة الأشخاص الذين نمثلهم - سيؤدي إلى تحسين حياة جميع الأمريكيين." وسيوجه مشروع القانون 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي الجديد نحو مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد ، وتجديد البرامج الحالية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر. كما سيوفر 65 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ؛و 110 مليارات دولار للطرق والجسور ومشاريع أخرى ؛ 25 مليار دولار للمطارات. وأكبر تمويل لشركة امتراك منذ أن تأسست خدمة السكك الحديدية للركاب في عام 1971. ولتمويل هذا الإنفاق ، قال محللون إن الحكومة ستضطر على الأرجح إلى الاقتراض بكثافة. يوم الخميس ، قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع سيضيف 256 مليار دولار إلى العجز على مدى 10 سنوات ، بما يتعارض مع ادعاءات واضعيه بأن فاتورتهم سيتم دفع ثمنها بالكامل.