سفير تونس فى حوار شامل لـ«انفراد»: مصر خير سند لتونس والعرب.. محمد بن يوسف: قرارات الرئيس قيس أعادت ثقة الشعب فى الدولة.. لا عودة لما قبل الـ25 من يوليو.. الحكومة الجديدة قريبا.. والعاصمة الإدارية "مع

ـ رؤية الرئيس لاجتثاث جذور الفساد ستكون ظاهرة فى التشكيل الوزارى..نثمن دعم الدولة المصرية والرسالة التى حملها وزير الخارجية سامح شكرى للرئيس قيس أكدت هذا الدعم ـ مساندة الرئيس السيسى لنا فى أزمة كورونا أثلجت صدورنا وتعلمنا حب مصر ونشعر هنا كأننا فى وطننا.. وزيارة الرئيس قيس سعيد أعطت دفعة قوية لعلاقات البلدين ـ العاصمة الإدارية الجديدة «معجزة» على أرض مصر.. والرئيس قيس سعيد من أشد المحبين لمصر وكان منبهرا بالنهضة العمرانية التى شاهدها خلال زيارته «فرحة وروح إيجابية تسود الشارع التونسى بعد قرارات الرئيس قيس سعيد التاريخية فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى التى أزاحت «غمة» عن صدور التونسيين وأعادت للمواطن والشعب التونسى ثقته بالدولة ومؤسساتها التى فقدت طوال عشر سنوات من الفوضى».. بهذه العبارة وصف السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية المشهد الحالى فى تونس، ونبض الشارع التونسى الذى لمسه خلال زيارته الأخيرة للعاصمة، والأولى بعد القرارات الرئاسية ليوم 25 يوليو. وأكد السفير التونسى، فى حواره مع « انفراد»، على الخصوصية التى تتمتع بها العلاقات المصرية التونسية والتى ظهرت جلية فى العديد من المواقف والدعم المتبادل، ومن هذا المنطلق كانت مصر أولى الدول المساندة والداعمة لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد لإحلال الاستقرار فى الدولة وكان أبرزها تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء وما تلاها من إجراءات وتطورات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى الإعلان قريبا عن رئيس الحكومة التونسية الجديدة وهى شخصية تتفق ورؤية الرئيس قيس فى الإصلاح واجتثاث جذور الفساد. وعن المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر وصف السفير التونسى العاصمة الإدارية الجديدة بـ«المعجزة» التى تتحقق على أرض مصر، مؤكدا أنها تأتى فى إطار النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، كما تطرق لكثير من تفاصيل المشهد التونسى والمراحل المقبلة وإلى نص الحوار.. كنت فى زيارة خاطفة لتونس وهى الأولى لك منذ إعلان قرارات الـ25 من يوليو.. كيف رأيت تونس هذه المرة وصف لنا نبض الشارع؟ لمست خلال زيارتى الأخيرة إلى تونس روحا معنوية عالية جدا لدى المواطن التونسى البسيط وتفاؤلا لم أشهده من قبل، لقد استعاد المواطن التونسى ثقته فى الدولة ومؤسساتها بعد القرارات التاريخية التى اتخذها سيادة الرئيس قيس سعيد فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى. عادت إلى الشعب آمال كان قد فقدها لسنوات وعاش حالة إحباط قبل الخامس والعشرين من يوليو، خاصة العامين الأخيرين، إن القرارات التى اتخذها قيس سعيد أزاحت «غمة» عن صدور التونسيين وهذا ما لمسته فى الشارع التونسى خلال زيارتى الأخيرة للعاصمة. وصفت ما عاشته تونس بـ«الغمة».. نريد أن نعرف أكثر عن الأسباب التى دفعت الرئيس لاتخاذ تلك الخطوات فى هذا التوقيت؟ مبررات الرئيس كانت وطنية وهدفه الأساسى إنقاذ الوطن وتصحيح المسار والحفاظ على مصالح التونسيين، وعن الأسباب التى دفعت الرئيس التونسى لاتخاذ قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قال السفير التونسى: «كان لدينا حكومة فاشلة وأحزاب مشكلة لبرلمان وحكومة لا علاقة لهما بهموم الشعب التونسى واحتياجاته وما يتطلع إليه، فالوضع الذى كانت عليه البلاد كان معقدا جدا، زاده الوضع الصحى تعميقا فالوفيات كانت بالمئات يوميا وتجاوز عدد الوفيات 20 ألفا حتى يوم الخامس والعشرين من يوليو، كل هذا فى وقت كان كل من البرلمان والحكومة مغيبين عن ذلك الواقع المرير، «الناس كانت بتموت وهم منشغلون باقتسام السلطة وتوزيع المناصب»، فأصبحت قطيعة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب المهمش الفقير الذى يعانى، فالطبقة السياسية استغلت الديمقراطية كوسيلة للاستمرار فى الحكم والاستئثار به فصار جزءا من التونسيين يتمنون العودة لما كان قبل 2011، رغم أنهم أطلقوا الثورة لتغيير واقعهم ولكن للأسف جاءت طبقة سياسية التفت على مطالب الثورة وانقلبت على وعودها الانتخابية، فالوضع كان مزريا، وكان الشعب فى انتظار من ينقذه من هذا الوضع وفى هذا الإطار جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد تلبية لنداء الواجب ولتطلعات أبناء شعبه. البعض حاول التشكيك فى قانونية ودستورية تلك الإجراءات وادعاءات بأنها ليست قرارات شرعية، بماذا ترد ؟ القرارات الرئاسية مبنية على الدستور 2014 وتركزت على الفصل 80 منه الذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ تدابير استثنائية عند وجود خطر داهم على الدولة، والاستمرار بالمنظومة القديمة أدى بالبلد لفوضى ومعارك داخلية وصلت إلى حد الدم فى مجلس النواب ما أضر بصورة الشعب التونسى المعروف بثقافته ونضجه وتحضره، وكانت تلك المنظومة ستنتهى بكوارث فى ظل وضع صحى واقتصادى واجتماعى مترد وشلل تام للمؤسسات، لذا كان تصحيح المسار أمرا حتميا. إن قرارات الرئيس كانت استجابة لنداء شعبى لاحق الرئيس أينما ذهب للمطالبة بحل البرلمان، وهو فقط جمده فى إطار تطبيق نصوص دستور 2014. إذن حركة النهضة أثبتت فشلها على مدى عشر سنوات؟ إن الطبقة السياسية بكل مكوناتها وأحزابها أثبتت فشلها فى إدارة الدولة وتنميتها وتلبية تطلعات ومشاغل المواطن. البعض يروج لإمكانية طرح مبادرة للتصالح مع النهضة أو عودة الأمور لما قبل 25 يوليو، فما تعليقك؟ لقد أكد الرئيس قيس سعيد أنه لن تكون هناك عودة للوراء لما قبل الـ25 من يوليو وشدد مرارا وتكرارا أنه ملتزم باحترام حرية الرأى والصحافة وحقوق الإنسان تناغما مع الدستور الذى يكفل تلك الحقوق والرئيس أكد حرصه على تطبيق نصوص الدستور، فلن يكون هناك حكم مطلق أو استبداد، والرئيس أخذ على عاتقه محاربة الفساد، ورؤيته هى إعلاء سلطة القانون ومن أجرم بحق الشعب سيأخذ جزاءه مهما كان منصبه وذلك عبر القضاء دون غيره دون تعسف بل تطبيقا للقوانين، وهذا ما لم يكن مطبقا قبل 25 يوليو حيث كان الحزام الحكومى يغطى على لوبيات فساد وشخصيات نافذة بتونس تحتمى بالحصانات، وتقرير دائرة المحاسبات عن عام2019 أثبت أن العديد من أعضاء البرلمان لديهم جرائم انتخابية وأحزاب شاركت فى الانتخابات بتمويلات أجنبية، وبالتأكيد هناك أطراف تضررت من هذا التوجه الجديد للرئيس، والمتضررون من الوضع الجديد يطلقون حملات للتشويه والتشويش على هذا المسار ولكن لن ينجحوا فالقطار انطلق ولن يتوقف. الجميع يترقب ما الذى سيحدث فى تونس خلال الفترة المقبلة.. فما تصوراتك للخطوات القادمة فى تونس؟ سوف يعلن رئيس الجمهورية قريبا عن رئيس الحكومة القادمة، والذى سيكون دون شك شخصية تتناغم مع توجهات الدولة الجديدة والمسار الجديد فى تونس المتمثل فى إنفاذ القوانين، واجتثاث جذور الفساد الذى استشرى لـ10سنوات وتعمق أكثر من فترة حكم الرئيس بن على، ونتوقع من الشباب مزيدا من الاهتمام بالشأن العام والمشاركة فى العملية السياسية بعد استعادة الثقة فى الدولة ومؤسساتها. تابعنا الأزمة الصحية التى مرت بها تونس بسبب جائحة كورونا.. ما آخر مستجداتها؟ قبل الـ25 من يوليو كانت الحكومة هى من تسير عملية مجابهة الوباء وللأسف كانت النتائج كارثية وتجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، وحاليا كلف الرئيس الجمهورية الإدارة العامة للصحة العسكرية «الجيش» مهمة إدارة مكافحة الكورونا، وقد تحققت نجاحات كبيرة فى السيطرة على الجائحة، ورأينا تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن فى اليوم المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، فكان الإقبال غير مسبوق وستتواصل حملات التلقيح لتصل لمختلف الفئات بما فى ذلك طلاب المدارس. الرئيس قيس سعيد زار مصر وأعقب ذلك تبادل رسائل بين الدولتين بأشكال مختلفة.. كيف تصف لنا العلاقات التى تجمع مصر والشقيقة تونس ؟ بداية أنوه بالوقع الكبير لتلك الزيارة على الشارع التونسى، خاصة أن هذه الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية منذ 2015، وجاءت امتدادا للعلاقات المصرية التونسية المتجذرة والضاربة فى التاريخ والتى ظلت متواصلة بين الشعبين والدولتين، ولم تنجح محاولات إضعاف تلك العلاقة، ودائما تكون هناك حفاوة استقبال للمصريين بتونس، فنحن تعلمنا حب مصر ونشعر هنا كأننا فى وطننا. وكانت زيارة الرئيس قيس سعيد، فى إبريل الماضى، وما تخللها من اتفاقات، محطة فى غاية الأهمية فى مسار توطيد تلك العلاقات وأعطت دفعة قوية لها، وقد حظى سيادته بحفاوة استثنائية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى. والرئيس قيس سعيد من أشد المحبين لمصر وكان منبهرا بالنهضة العمرانية التى شاهدها خلال زيارته، وهناك مساع لتنمية العلاقات الاقتصادية لتكون فى مستوى العلاقات السياسية وهناك توجه فى الدولتين للدفع بتلك العلاقات لمستويات أفضل. وعلى المستوى الثقافى تم الاتفاق أن يكون عام 2021 ـ2022 عام الثقافة المصرية التونسية ولدينا برنامج فعاليات متكامل بالتنسيق بين وزارتى الثقافة بالبلدين لإطلاق فعاليات فى مختلف مجالات الفنون. وأود أن أثمن دعم مصر ورئيسها لتونس بعد قرارات الـ25 من يوليو، وهو ما أكدته الرسالة الأخوية التى حملها وزير الخارجية سامح شكرى من الرئيس السيسى إلى أخيه الرئيس قيس سعيد والتى أكدت على الدعم المصرى قيادة وشعبا للقرارات الرئاسية ولاستقرار تونس وأمنها، وهذا الموقف ليس جديدا أو غريبا على مصر. وأود أيضا أن أثمن المساعدات المقدمة من مصر بتوجيهات من الرئيس السيسى لمساعدة تونس فى مواجهة وباء كورونا، وخاصة فى الظرف الصحى الدقيق الذى مرت به والتى تمثلت فى إرسال العديد من الطائرات محملة بالمساعدات الطبية، والتى حرصت مصر على الاستمرار فى إرسالها فى ظل وضع دقيق كنا نعانى منه، فمصر مدت يد العون فى وقت كنا فى أمس الحاجة للدعم من جميع الدول الشقيقة والصديقة. وهذا الموقف النبيل لمصر لم يطلب منها ولكنه كان بمبادرة من مصر ومن الرئيس السيسى، الذى أصدر توجيهاته بوضع إمكانيات مصر على ذمة تونس وهذا أثلج صدور كل التونسيين. هناك قضية تتعلق بالأمن القومى المصرى والتونسى وهى استقرار ليبيا .. وضح لنا الرؤية التونسية لهذا الملف ومدى توافقها مع الرؤية المصرية؟ الملف الليبى والوضع فى ليبيا هو بمثابة وضع داخلى لتونس، لأن ما يحدث بليبيا سلبا وإيجابا يؤثر مباشرة على الوضع الداخلى فحين سادت الفوضى والاقتتال كان انعكاسه على تونس مباشرا، والعمليات الإرهابية التى حدثت فى تونس، وباستقرار الأوضاع الأمنية نسبيا فى ليبيا عادت التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. فالأوضاع فى ليبيا تمثل أمنا قوميا لتونس ومصر ورؤيتنا المشتركة هدفها استقرار الدولة الليبية ووحدتها، ونرى تحسنا نسبيا وهناك تنسيق كبير بين تونس ومصر للدفع نحو المزيد من الاستقرار ومساعدة حكومة الوحدة أن تسير فى مسار استعادة الأمن والاستقرار ومواصلة مسار الانتقال الديمقراطى وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل وهذا ما نعمل عليه بالتنسيق مع مصر، وهناك اتصالات دائمة لمساعدة الليبيين، وبالتعاون أيضا مع الجزائر بصفتنا دول الجوار لليبيا وما يحدث بالأراضى الليبية يؤثر مباشرة فى هذه الدول الثلاث. بالنسبة لقضية سد النهضة.. كانت تونس أكثر الدول دعما للموقف المصرى ولمسنا هذا داخل أروقة مجلس الأمن.. وضح لنا بمزيد من التفاصيل رؤية تونس لموقف مصر والسودان فى هذا الملف؟ نؤكد على الدعم المطلق الذى تقدمه تونس للحقوق المائية المشروعة لكل من مصر والسودان، وموقف الدولة التونسية من قضية سد النهضة ثابت عبر عنه الرئيس قيس سعيد بعبارات واضحة لا تحمل الالتباس، حيث أكد أن أمن مصر من أمن تونس، وهذا يلخص موقف تونس قيادة وشعبا، وهذا واجبنا تجاه مصر الشقيقة. إن مصر دولة عربية شقيقة تتعرض لمظالم، وقامت تونس بصفتها عضوا غير دائم فى مجلس الأمن بجهود حثيثة من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن يحفظ حقوق مصر المائية، وهناك تنسيق على كل المستويات بين البلدين بهذا الخصوص. فالتوجيهات كانت واضحة لدينا، وهى أن تونس ستكون خير داعم لمصر فى مختلف المحافل، ونتطلع إلى أن يعود الجميع إلى التفاوض، ونجد حلا يرضى الدول الثلاث مع الحفاظ على حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وأبدت الدولة التونسية استعدادها الدائم لتقديم المساعدة لمصر فى أى آلية أو مبادرة تراها فرصة للحل داخل أو خارج مجلس الأمن. وما تقديرك لفرص نجاح المبادرة التى تقدمت بها الجزائر مؤخرا لمحاولة التوصل لحل للأزمة؟ فى الحقيقة ليست لدينا تفاصيل حول المبادرة الجزائرية لحل الملف ولكن بالتأكيد نحن ندعم الجهود الجزائرية للتوصل لحل للأزمة، ونثق فى فرص نجاح الجزائر للتوصل لحل؛ فالجزائر دولة لها مكانة خاصة على مستوى الاتحاد الأفريقى والجميع يقدر دورها وموقعها، كما أن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة شخصية لها تجربة دولية كبيرة، وله تاريخ من العلاقات الممتدة فى أفريقيا، والجزائر تعمل فى هدوء وكل هذا مؤشر طيب على قدرة الجزائر على القيام بدور متقدم فى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة. ما تقديرك لموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولى من قضية سد النهضة؟ برأيى مجلس الأمن لم يكن مستعدا لمعالجة قضية بهذا التعقيد أعنى ملف الأنهار والسدود، خاصة أن الأمر يتعلق بأنهار أخرى تتشابك فيها أطراف أعضاء فى المجلس، وبالنسبة للمجتمع الدولى فكان مؤيدا لضرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة. ما رؤيتك للدور المصرى إقليميا بشكل عام وبالنسبة لتونس بشكل خاص؟ شاهدنا فى 2011 و2012، تراجعا ملحوظا للدور المصرى، لكن مصر تعافت واستعادت دورها الريادى منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم وعادت لدورها التاريخى الريادى بالمنطقة وللعب أدوارها التقليدية فى القضايا المحورية إقليميا، وما قامت به فى قطاع غزة ووقف إطلاق النار أكبر دليل على عودة مصر القوية، ونؤكد أن مصر المتعافية خير سند لتونس ولجميع الدول العربية ونحن بحاجة لمصر بقوتها وعافيتها، للعب دورها المحورى فى مختلف القضايا، وهى تقوم بهذا الدور بامتياز. لدينا فى مصر مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وحياة كريمة وأيضا العلمين الجديدة، كمواطن تونسى كيف تنظر لتلك المشروعات ؟ بلا شك هناك نهضة عمرانية غير مسبوقة فى مصر والمجتمع التونسى ينظر بعين الإعجاب لما تشهده مصر من نهضة، والرئيس قيس سعيد حين زار القاهرة كان حريصا على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج زيارته، وشاهد النهضة والإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مصر، والتى سمع عنها قبل أن يأتى لمصر ويراها على أرض الواقع. وأرى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة «المعجزة» التى تتحقق على أرض مصر، وأنا منبهر جدا بالنهضة العمرانية فى مصر فى المدن المنشأة حديثا وخاصة العاصمة الإدارية التى كانت منطقة صحراوية منذ 7سنوات وتحولت لمدينة خيالية الآن وأتطلع لرؤيتها بشكل نهائى.