7 مشروعات ترسم خريطة مصر الرقمية.. أضخم قاعدة بيانات لربط كافة جهات الدولة.. مضاعفة سرعة الإنترنت وتوصيل كابلات الفايبر.. حكومة جديدة بالعاصمة بدون أوراق.. وأكثر من 45 خدمة On Line أبرز ملامح الجمهوري

لم يحلم مصري سافر لإحدى الدول المتقدمة أو حتى لم يسافر ولكن اصطدم بطابور طويل بإحدى الجهات الحكومية أن تتخلص الحكومة من البيروقراطية والفساد من خلال ميكنة الخدمات .. هذا الهدف الذي وعدت به حكومات سابقة دون طائل، ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في بدء خطوات جادة وفعلية في إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية. وتقوم رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي على محورين هما خدمات المواطنين وتطوير أداء الحكومة، وفي سبيل تحقيق ذلك أطلقت العديد من المشروعات المشتركة مع مختلف جهات الدولة لتحقيق هذا الحلم نرصد أبرز 7 مشروعات ترسم خريطة الخدمات الرقمية في الجمهورية الجديدة. 1- قاعدة البيانات لن يتحقق حلم مصر الرقمية بدون قاعدة بيانات متكاملة تساعد على بناء مجتمع معلومات متكامل، عبر تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية فيما بينها، مما يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تطوير قطاع المعلومات بالدولة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية، كما ستلعب هذه البيانات دورًا رئيسيًا في دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لمعرفة المستحقين للدعم عبر بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. وتساهم قاعدة البيانات في مكافحة مختلف أشكال الفساد، من ضمنها تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك عبر بناء قاعدة بيانات من خلال تحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، وأيضًا التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، ونجحت وزارة الاتصالات في الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية. 2- سرعة الإنترنت وخلال مرحلة بناء قاعدة البيانات، كان لا بد من تحسين جودة الإنترنت في مصر لضمان توافر الخدمة وتقديمها على أعلى مستوى وبالفعل تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه لزيادة سرعة الإنترنت من خلال اتباع الشركة المصرية للاتصالات نظام هرمي تبدأ قاعدته بتوسع قاعدة البنية التحتية لمصر، والخطوة الثانية تطوير الشبكات واتساعها، والخطوة الثالثة بناء مراكز بيانات عملاقة حاصلة على شهادات وتراخيص من مؤسسات عالمية، ومقدمة الهرم هي الحوسبة السحابية والتطبيقات. ونتيجة لذلك ارتفعت متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل إلى 42.42 ميجابت/ث وهى المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط السرعات في مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث ليقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث في القارة الإفريقية، مقارنة بالمركز الرابع بمتوسط سرعة انترنت 38.63 ميجابت/ ثانية في مايو الماضي، كما تقدم ترتيب مصر العالمي ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ94 في مايو الماضي، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021. 3- كابلات الألياف الضوئية ولاستكمال تحسين البنية التحتية للاتصالات، تم استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المباني والمنشآت؛ من خلال ربط 11 ألف مبني حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية بكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة. وكابلات الألياف الضوئية هي وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوي على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهي مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالي الأداء وتستخدم عادة في شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الإنترنت والتليفزيون والهاتف في العالم؛ لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء. ولتعزيز خدمات الاتصالات، تم تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، كما يتم تحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين من خلال تسريع إصدار تراخيص بناء الأبراج لشركات المحمول، علاوة على طرح ترددات جديدة تزيد من فاعلية الشبكة وجودة خدمات الاتصالات المقدمة. 4- مكاتب البريد لتوفير بنية تحتية فعالة، تم تطوير مكاتب البريد لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الحكومية والشمول المالي والخدمات البريدية، وتعمل مكاتب البريد الآن باعتبارها منفذ لخدمات الشمول المالي، حيث تربط العملاء بمقدمي الخدمات. وتقدم مكاتب البريد الآن مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، وخدمات التأمين المتناهي الصغر، حيث يقدم المواطنون طلباتهم، ويسجلون بياناتهم، ويتلقون التمويل، ويدفعون أقساط التأمين. كما يبحث البريد المصري حاليًا إطلاق محفظة رقمية للهاتف المحمول من شأنها مساعدة العملاء في الحصول على قروض صغيرة ودفع الفواتير ودفع المشتريات وتحويل الأموال، هذا بالإضافة إلى أكشاك البريد ومكاتب البريد المتنقلة التي تم تطويرها وتجهيزها على مستوى الدولة لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد على مستوى الدولة. بعد إنجاز جزء ضخم من قاعدة البيانات وهي البنية التحتية للتحول الرقمي، وستظل هذه القاعدة في تحديث وتطوير مستمر، عملت الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى "منصة مصر الرقمية" التي تم إطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن، مكاتب البريد، مراكز الخدمات الحكومية، مركز الاتصال (15999). 5- منصة مصر الرقمية وتضم خدمات المرحلة الأولى من "منصة مصر الرقمية" بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات عدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وتتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصي ومركباتي، وتم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيًا وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني ومحافظ المحمول وبطاقات الائتمان. 6- مشروعات خدمية تنفذ وزارة الاتصالات العديد من المشروعات الخدمية بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والتي من أبرزها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع في 12 محافظة بإجمالي مليون حائز، ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات في النصف الأول من العام الحالي بمستهدف خمسة مليون حائز. كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والإنتاج الحربي بكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه وذلك من خلال إطلاق المشروع في محافظتي بورسعيد والأقصر والعمل حاليًا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع استكمال باقي المحافظات تباعًا، كما تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمي في التشخيص الطبي لربط الوحدات الصحية في القرى بمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة. وتتعاون الوزارة أيضًا مع وزارة التعليم العالي في كلًا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه، وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه، حيث يجري العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى في 11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة، تم توزيعها من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ عن المفقودين والبحث عنهم، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي. 7- تطوير أداء الحكومة تقوم الحكومة بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، ذلك من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومي، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة. وفي الوقت نفسه تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون في 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية في 7 محافظات، حيث يهدف المشروع إلى ميكنة المنظومة بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه. وتنفيذ مشروع التحول الرقمي في السجون بكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون جنيه، حيث يتم العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، ذلك بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة، حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق و إتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادي الزحام. وتنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، كذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.