"الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا أي حوالي 3 تريليونات جنيه على مدى 10 سنوات.. ومشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات"، بهذه الكلمات ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء على قضية هامة وحيوية تحتاج للمراجعة والترشيد وهى منظومة الدعم والتي تكبد الدولة موازنة بالمليارات سنويا يتعرض جزء منها للإهدار .
ولا مجال في ذلك للحديث عن إلغاء الدعم، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسى خلال مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر، بقوله "أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن".
ويبلغ إجمالى الدعم السلعى فى موازنة االعام الجارى 21/22 نحو108 مليارات و798مليون جنيه موزعة علىدعم للخبز بنحو 50مليارت و622مليون جنيه، ودعم السلع التموينية 36مليارت و600مليون جنيه، ودعم المزارعين 665 مليون جنيه ودعم الموارد البترولية 411.18 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من دعمرغيفالخبزودقيق المستودعات 71 مليون فرد، منهم 7و66 مليون فرد مستفيد من دعمرغيفالخبزبواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا ، ويصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية لـ 63,6 مليون فرد.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بدعم أي مواطن مستحق الدعم ولا مجال لإلغائه، بل الهدف هو أن يصل لمن يستحق وبشكل دقيق حتى تستفيد الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل بشكل أكبر، موضحا أنه بصورته الحالية يتم إهدار أكثر من نصفه في محاولات للتلاعب، قائلا على سبيل المثال " رغيف العيش 90 جراما وهناك مخابز تتلاعب في وزنه ليصل لـ 60 جراما".
ولفت إلى أن المقصود من إعادة صياغته هو إعادة صياغته بما يسهم في توفير وترشيد الدعم، موضحا أن الدولة تعمل على الوصول لقاعدة بيانات دقيقة خلال الأعوام الماضية من خلال هيئة الرقابة الإدارية وتم الانتهاء منها وهو ما يساعد في إعادة ترتيبيه بشكل يضمن وصوله لمستحقيه .
وشدد أن الموازنة المخصصة للدعم لن تمس بل سيتم إعادة ترتيبه، فالتكلفة الإجمالية للدعم تقدر بـ275 مليار سنويا بينما دعم رغيف الخبز يصل لـ51 مليار،مشيرا إلى أن الدولة تتبنى في الوقت الحالي توجه الدعم النقدى، قائلا " هناك 50% من الدعم مهدر بشكل واضح، و التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيقضى على التلاعب في المنظومة".
ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم إلغاء الدعم بل ما تتطلبه المرحلة الحالية هو ضبطه بشكل يضمن وصوله لمستحقيه، وهو ما يعد استكمال لسلسلة الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة .
واعتبر "بدراوى" أن التحول للدعم النقدى سيكون أكثر كفاءة، فالصورة الحالية تحصل فيه كافة الطبقات على نفس الدعم دون اختلاف رغم تنوع الفئات المجتمعية وهو ما يتطلب أن يكون في صورة دعم نقدى بشرائح متعددة على الأقل 3 شرائح .
وأشار إلى أن الوضع الحالي ورغم تنقية البطاقات التموينية إلا أنه لازالت هناك مشاكل بالبطاقة التموينبة ومحاولات للتلاعب، قائلا "الدعم السلعى تم إلغاؤه على مستوى العالم ولكن يتم عمله على أوجه آخري.. كما أن الدعم النقدى أكثر عدالة وكفاءة وهو فرصة أفضل للقضاء على المشكلة من جذورها كما أن الدعم السلعى الحالى على شريحة واحده"
وشدد أن مراجعة الدعم وضبطه يتطلب قاعدة بيانات دقيقة وهو ما تم الانتهاء منه بالفعل ويمكن الاعتماد عليه في تحديد المستحقين وضبط الشرائح .
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى اليوم قطع أي محاولات من قبل قوى الشر والتي تسعى لتشويه الحقائق بالتأكيد على أنه لن يتم إلغاء الدعم بل ترتيبه وضبطه وهو أمر مطلوب وهام ليصل لمستحقينه .
وشدد أن الرئيس السيسىى هو من أخد على عاتقه عملية الاصلاح الاقتصادى ويخاطر من أجل مستقبل أفضل، قائلة "الرئيس هو من حارب الارهاب ولم يبالى بما يقال من المحرضين وهو من تحمل مسؤولية القضاء على العشوائيات من اجل حياة كريمة..الرئيس الانسان الذى يحمل الآن جمهورية جديدة بحياة كريمة فهو رئيس لكل المصريين".
ولفتت إلى أن إعادة ضبط المنظومة ضرورة، لضمان الوصول للمستحقين واستفادة الفئات الأكثر احتياجا بشكل أكبر من المنظومة .