• ما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي انهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة
• الرئيس قيس سعيد لديه الإرادة الصادقة في العبور بتونس من هذا الوضع المأزوم
• المحاكمات ضرورية في هذه المرحلة لكنها ليست محاكمات سياسية على خلفية الانتماء لحركة النهضة بل محاكمات قانونية لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد
• هناك ملفات لا زالت تنتظر تحقيقا جديا و أقصد بها ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموزا سياسية وطنية
• حركة النهضة بحكم مرجعيتها الإخوانية كانت تعتمد سياسة التمكين أي الاستحواذ على السلطة و التغلغل في كل مستوياتها
• النهضة كانت ولا تزال لا ترى مانعا في التحالف مع الفاسدين و توفير الحماية لهم ما دامت هناك مصلحة للجماعة
• في ظل حكم النهضة عاشت تونس أسوأ الأوضاع خاصة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و تدهور فيها الاستثمار الداخلي و الخارجي بسبب الابتزاز المفضوح الذي مارسته النهضة
• شروط النجاح في العبور بتونس من مرحلة الأزمة هي أولا الانصات الجيد لصوت الشارع و العمل على استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية
• نحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها
• ما فعلته حركة النهضة مع حكومة المشيشي سبق لها أن فعلته مع رؤساء حكومات سابقين
• أسلوب النهضة في التعامل مع رؤساء الحكومات هو الابتزاز
• لم يعد للغنوشي من يحميه و لم يعد متمتعا بالحصانة التي توهم أنها ستغطي على ما يفعله
أكد زهير المغزاوى، الأمين العام لحركة الشعب التونسية، أن مصر كانت لها الريادة في فضح جرائم الإخوان و كشف زيفهم لدى الرأي العام الوطني و الدولي، وما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي إنهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة، متابعا: نحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها.
وأضاف الأمين العام لحركة الشعب التونسية، خلال حواره مع "انفراد"، من تونس، أن حركة النهضة بحكم مرجعيتها الإخوانية كانت تعتمد سياسة التمكين أي الاستحواذ على السلطة والتغلغل في كل مستوياتها، لافتا إلى أن النهضة كانت ولا تزال لا ترى مانعا في التحالف مع الفاسدين و توفير الحماية لهم ما دامت هناك مصلحة للجماعة، وفي ظل حكم النهضة عاشت تونس أسوأ الأوضاع خاصة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و تدهور فيها الاستثمار الداخلي و الخارجي بسبب الابتزاز المفضوح الذي مارسته النهضة.. وإلى نص الحوار..
هل ترى انه بعد الحراك التونسى ضد حركة النهضة أن نشهد قريبا محاكمات لقيادات الحركة؟
يجب أن نتفق مبدئيا أن المحاكمات ضرورية في هذه المرحلة لكنها ليست محاكمات سياسية على خلفية الانتماء لحركة النهضة بل محاكمات قانونية لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد أو اضرار بالمصلحة العامة أو تهديد للأمن القومي .
إضافة إلى أن هناك ملفات لا زالت تنتظر تحقيقا جديا و أقصد بها ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموزا سياسية وطنية في مقدمتها الشهيد محمد البراهمي الأمين العام السابق لحركة الشعب، و الذي توجد شبهات كبيرة تثبت تورط قيادات من النهضة في التستر على الجريمة و التعامل بسلبية مع المعلومات الاستخبارية التي نبهت لوقوع جريمة الاغتيال قبل حدوثها .
برأيك كيف افسدت تلك الحركة المشهد السياسى التونسى؟
النهضة تتحمل المسؤولية السياسية و الأخلاقية و حتى الجنائية على هذه الجريمة، المهم أننا في حركة الشعب لسنا مع المحاكمات السياسية بل نحن مع تطبيق القانون و بمنتهى الصرامة على كل من ثبت تورطه في المساس بالصالح العام و هو أمر لا يقف عند جماعة النهضة التي تتحمل المسؤولية الأولى على كل ما حدث في تونس خلال العشرية الماضية بل يتجاوزها ليشمل من تحالف معها و تمعش من سلطتها من لوبيات فساد و رجال أعمال وسياسيين .
حركة النهضة بحكم مرجعيتها الإخوانية كانت تعتمد سياسة التمكين أي الاستحواذ على السلطة و التغلغل في كل مستوياتها و توظيف كل امكانيات الدولة لخدمة مصلحة الجماعة على حساب المصلحة الوطنية .
النهضة كانت ولا تزال لا ترى مانعا في التحالف مع الفاسدين و توفير الحماية لهم ما دامت هناك مصلحة للجماعة كما أنها تمادت في عقد تحالفات إقليمية فتحت بمقتضاها أبواب تونس على مصراعيها أمام حلفائها الإقليميين، و على رأسهم تركيا و قطر دون اعتبار للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة الصفقات المجحفة و المشبوهة التي لعبت فيها النهضة دور السمسار الذي لا يقيم أي اعتبار سوى لمصلحته الخاصة و الآنية.
في ظل حكم النهضة عاشت تونس أسوأ الأوضاع خاصة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و تدهور فيها الاستثمار الداخلي و الخارجي بسبب الابتزاز المفضوح الذي مارسته النهضة و أشرفت الدولة على الإفلاس و أصبحت حريفا دائما لدى المؤسسات المالية الدولية التي تزيد في كل مرة من اشتراطاتها المجحفة في حق التونسيين، وكل هذا اضافة الى التخريب الأمن و فتح حدود البلاد أمام الجماعات الإرهابية و تسهيل عمليات تسفير المرتزقة الى بؤر التوتر في سوريا و ليبيا و العراق، بعد عشر سنوات من حكم النهضة أصبحت تونس دولة فاشلة اقتصاديا و ماليا و أمنيا، و أصبح عموم المواطنين فاقدين للثقة في دولتهم و للأمل في إمكانية تحسن أوضاعهم المعيشية و الأمنية.
هل تتوقع نجاح الرئيس قيس سعيد فى العبور بتلك المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات تعبر بتونس من ازمتها الراهنة؟
الرئيس قيس سعيد لديه الإرادة الصادقة في العبور بتونس من هذا الوضع المأزوم و هو يتمتع بقاعدة شعبية عريضة و ثقة عالية من طرف أغلبية التونسيين فضلا عن نقاء سجله و نزاهته و تعففه عن كل ما له علاقة بغنائم السلطة .
إلى حدود اليوم أثبت الرئيس قيس سعيد قدرة عالية على الإنصات الجيد لمطالب المواطنين و اختياراته الى حد الآن تكشف عن نية صادقة و إرادة صلبة في استبعاد كل من تحوم حولهم شبهات فساد ، أذكر على سبيل المثال لا الحصر الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين في مجال التصدى لجائحة الكورونا ، والرئيس قيس سعيد يتمتع بدرجة عالية من المصداقية على الصعيدين الإقليمي و الدولي، وهو ما سيسهل عليه انجاز جزء كبير من انتظارات المواطنين ، وواضح أن لدى الرئيس خطة عمل متكاملة هو الآن بصدد تنفيذها بخطى ثابتة رغم بطئها .
برأيك كيف ينجح فى ذلك ؟
شروط النجاح في العبور بتونس من مرحلة الأزمة هي أولا الانصات الجيد لصوت الشارع و العمل على استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية و في الدولة عموما، هذه الثقة التي هدمتها النهضة ، الرئيس قيس سعيد مطالب كذلك بالفرز الدقيق و الصارم للحلفاء و الخصوم لأن الانتصار في المعارك الكبرى مشروط بحسن اختيار رفاق الدرب وخيارات الرئيس الى حد الآن مطمئنة، والمهم هو أن يدرك الجميع أن درب الخروج من الأزمة سيكون طويلا و شاقا لأن حجم الإجرام الذي ارتكبته النهضة في حق تونس أكبر مما يتصور الكثيرون .
برأيك لماذا تأخر تشكيل الحكومة؟
الجميع يتساءل عن أسباب التأخير في اختيار رئيس حكوومة جديد و الشروع بسرعة في اختيار الفريق القادر على تحمل الأمانة في هذه المرحلة من تاريخ تونس ، أعتقد أن هذا التأخير يعود الى سببين، الأول هو ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الحكومة القادم و فريقه الوزاري و هو ما يقتضي التدقيق و التمحيص في الاختيار ، والثاني هو ضرورة الأرضية الدستورية التي سيتم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة و وضع برنامجها و ضبط المدى الزمني لعملها ، ليس من المعقول مبدئيا الشروع في هذا العمل وفق نفس المرجعية الدستورية التي طالب شعبنا بإسقاطها يوم 25 يوليو، فنحن في حاجة الى رؤية دستورية جديدة تخلصنا من الدستور الذي صاغته النهضة على قياسها .
برأيك ما هي أبرز التحديات على رئيس الحكومة الجديد؟
الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة الرئيس مسؤولة مسؤولية كاملة و مباشرة أمامه و هو أمر لا يقره الدستور الحالي ، لذلك أرى أن حسم المسألة الدستورية يجب أن يسبق تعيين رئيس الحكومة و فريقه الوزاري.
كيف كانت حركة النهضة تتحكم في حكومة هشام المشيشى؟
ما فعلته حركة النهضة مع حكومة المشيشي سبق لها أن فعلته مع رؤساء حكومات سابقين، و هو أيضا ما عجزت عن فعله مع الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق للمشيشي لذلك عملت على ازاحته مستعملة في ذلك أقذر أساليب الكذب و الافتراء و التشويه .
أسلوب النهضة في التعامل مع رؤساء الحكومات هو الابتزاز و الإيهام بأن ثقلها البرلماني مع حلفائها يتيح لرئيس الحكومة أن يفعل ما يريد بشرط الاستجابة لما تطلبه النهضة و خاصة في مجال التعيينات في الخطط الادارية و الأمنية .
النهضة كانت دائما تتعامل بمنطق مسك الملفات التي تتضمن إدانة لمن يتعامل معها حتى تضمن ولاءه و خضوعه لها
هل ترى أن تونس يمكنها الاستفادة من خبر مصر فى مواجهة الإخوان لمواجهة حركة النهضة بتونس؟
قدر مصر أن تكون رائدة و سباقة في كل شيء، ومصر كانت لها الريادة في فضح جرائم الإخوان و كشف زيفهم لدى الرأي العام الوطني و الدولي، وما حدث في مصر في 30 جوان 2013 كان النموذج الذي يجب أن يحتذى في التعامل مع هذه الجماعة الفاقدة لكل معاني الوطنية ، نحن نعتقد أن ما حدث في تونس يوم 25 يوليو 2021 لا يختلف من حيث المضمون عما حدث في مصر يوم 30 يويو 2013 أي إنهاء استحواذ الإخوان المسلمين على الدولة، لكن من حيث الشكل هناك فارق مهم جدا ، نحن في تونس سنظل دائما في حاجة الى الخبرة المصرية خاصة في مجال التصدي للجماعات الإرهابية و فضح مخططاتها و كشف شبكاتها الإجرامية .
ما نحتاجه اليوم و بشكل ملح هو تشكيل جبهة عربية صلبة لمواجهة المخططات الإخوانية المعادية لكل ما هو وطني جبهة تمتد من الجزائر و تونس إلى مصر و سوريا و العراق مرورا بليبيا ، أي كل الأقطار التي اكتوت بنار الإخوان و عانت من إجرامهم .
برأيك هل يجب محاكمة راشد الغنوشى على قضايا الفساد؟
طبعا نحن مع محاكمة كل من ثبت تورطه في ملفات فساد و ليس الغنوشي فقط ، لم يعد للغنوشي من يحميه و لم يعد متمتعا بالحصانة التي توهم أنها ستغطي على ما يفعله، وإذا ثبت أن هناك ما يدينه فلن يجد مفرا من المحاكمة التي لدينا كل الضمانات أنها ستكون محاكمة عادلة و شفافة .
الغنوشي لم يعد رئيسا للبرلمان و الأمر لن يقف عند حدود التجميد و الأيام القادمة سوف تحمل الجديد في هذا الملف .
في تونس الجديدة نحن ندفع في اتجاه أن يتحمل كل مذنب جريرة ما اقترفت يداه في كنف القانون ودون تشفي أو انتقام أو تصفية حسابات سياسية.
هل ترى أن المسار الجديد في تونس يلقى قبول من الشارع التونسى؟
ما حدث و يحدث في تونس منذ 25 يوليو الماضى ليس فقط محل ترحيب و قبول من طرف الأغلبية الساحقة من التونسيين بل هو بعض مما طالب به مئات الآلاف الذين خرجوا يومها للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان و دستورهم و برلمانهم و حكومتهم العاجزة.
كيف تقيم رد الفعل الدولى تجاه قرارات قيس سعيد الأخيرة؟
أما على الصعيد الخارجي فالفضل يعود للدعم و التأييد الذي أعلنته مصر و الجزائر منذ اليوم الأول ، هذا الدعم ساهم في حشد رأي عام إقليمي و دولي مساند للإجراءات التي أعلنها الرئيس يوم 25 جويلية على قاعدة احترام استقلالية القرار التونسي، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و هي مناسبة لتثمين المواقف الإيجالية للأشقاء في السعودية و الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو محيطنا الطبيعي الذي يهمنا أن يكون متفهما لخياراتنا و مستعدا لإسنادنا على أساس روابط الأخوة و على قاعدة احترام السيادة الوطنية .
برأيك ماذا بعد تشكيل حكومة جديدة بتونس؟
الأيام القليلة القادمة ستحمل الجديد في هذا المجال ،البرلمان الحالي لن يظل في حالة تجميد بل سيكون مآله الحل غير مأسوف عليه ، ونحن في انتظار صدور إعلان دستوري أو ما نسميه في تونس تنظيم مؤفت للسلط العمومية الى حين الانتهاء من تعديل الدستور الحالي، بما يستجيب لتطلعات التونسيين و ينهي كل أثر لحقبة الإخوان السوداء ، وستسير الأمور في اتجاه تعديل النظام السياسي و مراجعة القانون الانتخابي و اقرار تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ، وهذا سيكون بعضا من المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة القادمة الى جانب مهامها الأصلية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و التربوي و الأمني .
و هو ما يبرر من جديد التأني في اختيار رئيس الحكومة و فريقه الوزاري ، كما أن تونس ستكون أفضل بدون إخوان و إرادتنا لن تلين في سبيل إصلاح ما أفسدوه و توفير حياة كريمة في وطن آمن لكل التونسيين ، وتونس ستعود من جديد متصالحة و متعاونة مع محيطها الاقليمي و مساهمة بشكل فعال في مقاومة الارهاب و تفكيك شبكاته و فضح مموليه و المستفيدين منه.