- الرئيس يوجه بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبى ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة
- وزير المالية: تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات
- وزير المالية: زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016/2017
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
وفى هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016.
ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسيستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتى إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصرى. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات فى ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
ووجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ومن جانب آخر، ذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذى يتم تنفيذه فى 1046 قرية تابعة لسبعين مركزاً فى عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجاً، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة فى الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة. وقد أخطر البنك الدولى وزارة التضامن الاجتماعى باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016/2017.
وأشار عمرو الجارحى وزير المالية، إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن الدعم المادى فى اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى بلغ فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
وقال الجارحى، إنه من خلال معاش الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.
وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل، مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدى ولكن تشمل أيضاً تعظيم استفادة مستحقى الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.
ووجه الرئيس بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلى وزيادة الصادرات. كما وجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبى ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة.