ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالى محمد روبلى، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وحضر المباحثات وزراء الخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى. وضم الوفد الصومالى كلا من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالى، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى القاهرة، وعددا من مسئولى البلدين.
من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولى برئيس وزراء الصومال فى أول زيارة له إلى القاهرة. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الصومالى والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الرئيس على تعزيز العلاقات مع الصومال، وتوجيهاته الدائمة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى الصومال.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الصومال مؤخراً فى سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية فى مقديشو، مؤكداً أن ذلك سيعزز من التواجد المصرى على أرض الصومال، بما يساهم فى تطوير العلاقات الثنائية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه للعمل مع الأشقاء فى الصومال لدفع العلاقات فى مختلف المجالات لاسيما فى المجال الاقتصادى والتجارى، بما فى ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالى بالإسراع فى منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر فى مقديشيو.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع فى الصومال، مشيداً بالجهود التى قام بها رئيس الوزراء الصومالى خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، ومعرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذى تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمنى محدد.
من جانبه، أعرب محمد روبلى، رئيس الوزراء الصومالى عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، قائلا: أشعر بسرور بالغ لتواجدى فى هذا البلد الحضارى العريق، موجها الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى، كما نقل تحيات الرئيس محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية. وأضاف أن الصومال شهدت تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالنواحى الأمنية والاقتصادية، وبدأت البلاد تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار، على طريق استكمال بناء الدولة.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الصومالى لمصر اليوم تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التى سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله فى زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسى والاقتصادى، وتسيير رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين.
وطلب رئيس الوزراء الصومالى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفنى والمهنى للكوادر فى المؤسسات الصومالية لمنحها دفعة قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
كما أعرب عن أمله فى زيادة التعاون مع مصر فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالى تتلمذ على يد مدرسين مصريين خلال الخمسينيات والستينيات. وأضاف أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم فى القطاع الصحى، والتى تتمثل فى إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات فى الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصرى فى الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية.
وأشار رئيس الوزراء الصومالى إلى أن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، والزراعة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات المصرية الكبرى أن تقتنص فرصة الاستثمار فى هذه المجالات.
من جانبه أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وتقدم بالشكر للجانب الصومالى على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو، وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمنى الذى اتفقت عليه الأطراف المعنية بالصومال، مشيداً فى هذا الصدد بما حققته الصومال من خطوات إيجابية فى هذا الشأن، ومؤكداً أن حرص مصر على دعم الاستقرار فى الصومال يأتى انطلاقاً من رؤيتها لأهمية تحقيق وحدة الأراضى الصومالية وتحقيق السيادة على أراضيها.
وأكد وزير الخارجية ترحيب مصر بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالبلدين لمناقشة كافة جوانب التعاون الممكن.
واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جوانب التعاون فى مجال التعليم، والمدارس المصرية المتواجدة بالعاصمة مقديشيو والأقاليم الصومالية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لزيادة حجم التعاون القائم، والتعاون فى مجال تدريس اللغة العربية.
فيما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إحصائيات لأعداد الطلاب الصوماليين المتقدمين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من مصر والتى وصلت إلى 200 منحة سنوياً، مشيرا إلى أنها تعكس إقبالاً كبيرا من الجانب الصومالى للاستفادة من هذه المنح.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حرص مصر على تفعيل ما سبق الاتفاق عليه مع الجانب الصومالى من مجالات تعاون مختلفة، ومناقشة سبل تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام المباحثات، عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بدعم الصومال فى كل المجالات، فسوف يتم بحث مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء فى الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالى من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، فى ضوء ما سيرد إلينا من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.