بدأت محافظة الجيزة المواجهة الفعلية لتجاوزات السايس فى الشوارع وذلك من خلال تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات ، رقم 150 لسنة 2020 ، وتم طرح عدد من الشوارع بالمحافظة عن طريق المزايدة العلنية، ومن بين المناطق التى تم طرحها شوارع سليمان إباظة والثمار والثورة ونادى الصيد وميدان علاء الدين بحى الدقى.
ورصد انفراد، أول يوم لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، بحى الدقى، حيث تم طرح عدد من الشوارع من خلال حى الدقى بالجيزة، لإدارة انتظار السيارات بتلك الشوارع، وفقا للوائح القانون.
وتم طرح الشوارع بمربع مصطفى محمود والتى تبدأ من مسجد مصطفى محمود وتضم شارع الثمار وشارع سليمان اباظة ونادى الصيد وميدان علاء الدين و شارع الثورة ، حيث حصلت عليها إحدى الشركات الخاصة، من خلال المزايدة العلنية، وذلك مقابل مبلغ 96 ألف جنيه شهريا.
وأكد أمير صادق أحد المسؤولين عن الشركة المنظمة لانتظار السيارات بعدة شوارع بالدقى، أنه تم استلام الشوارع بالتنسيق مع القسم وحى الدقى، مشيرا إلى أن كل الافراد العاملين بالشوارع لديهم فيش جنائى لدى القسم وجميع بياناتهم مسجلة لدى الشركة ومعهم بطاقة هوية تابعة للشركة مسكل بها كافة البيانات.
وأضاف ل انفراد، أن تنظيم الانتظار فى الشوارع وفقا لما تم طرحه من الحى، لا يشمل الشوارع الجانبية، مشيرا إلى القانون يحمى المواطنين من بلطجة السايس، وسلوكياته الخاطئة.
وقال محمد إسماعيل، احد المسؤولين عن انتظار السيارات بشوارع الدقى، إن كل الأفرد لديهم دفاتر تحصيل بالرسوم المقرره من المحافظة وفقا للقانون وهى 10 جنيه للملاكى و20 للميكروباص والأجرة و30 جنيه للنقل والاتوبيسات، مشيرا إلى أن كل العاملين معهم مميزين بملابس موحدة بالإضافة إلى أنه سيتم وضع لافتات باماكن الإنتظار المخصصة بالشوارع.
وأضاف ل انفراد، أنه لا يتم الاستغناء عن السايس ولكن بشروط ان يقدم ما يثبت هويته وفيش جنائى ، مشيرا الى انه لا يتم تحصيل رسوم انتظار من السكان فى الوقت الحالى.
من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أن هذا الإجراء، تم وفقا للقانون المنظم لانتظار السيارات واللائحة الخاصة برسوم الانتظار، والتى تحدد مبلغ 10 جنيه قيمة الانتظار المؤقت للسيارة الملاكى.
واوضح رئيس الحى أن أى مواطن يرغب فى حجز مكان سيارته امام محل اقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.
