كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن جهود الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام نجحت فى إقناع الحكومة بمد فترة عمل صندوق الهيكلة لمدة 3 سنوات جديدة، وهى المدة المتوقعة للشركات للوقوف على قدميها خاصة أن خطة الوزير لإنعاش الشركات تحتاج إلى 24 شهرا.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن الأزمة الحالية تتمثل فى خلو الصندوق من أية أموال منذ نحو 6 أشهر نتيجة عدم بيع أراضى أو خصخصة شركات وانعدام موارده، مما جعله عبئا على الحكومة، وبالتالى فإن الصندوق مدان لوزارة المالية بأكثر من مليار جنيه، وبلغت إجمالى ديونه نحو 5 مليارات جنيه، ولفتت إلى أن الوزير عرض الأمر على الحكومة مدعوما بدراسات لهيكلة وتطوير الشركات الفترة المقبلة خاصة قطاع الغزل والنسيج.
ولفتت المصادر أن خلو الصندوق من الأموال سيجبر وزارة المالية على استمرار توفير السيولة له، خاصة لدفع رواتب العاملين بشركات الغزل والنسيج وتقدر بـ90 مليون جنيه شهريا، وأيضا العاملين ببعض الشركات العائدة للدولة وتقدر بنحو 10 ملايين جنيه شهريا، وكانت المالية تتجه لعدم تمويل الصندوق، إلا أنها استجابت بتمويله مجددا بضغوط وزارية لعدم قدرة الشركات على دفع رواتب نحو 68 ألف موظف وعامل.
ومن المنتظر أن يشهد الصندوق انتعاشة فور إنهاء الاتفاق على بيع قطع أراضى تابعة لشركات الغزل والنسيج الفترة المقبلة لتمويل عملية هيكلتها العام المقبل، وأيضا من المتوقع أن يتم رسملة ديون المالية لدى الصندوق فى الشركات الفترة المقبلة لضمان استرداد ما تم دفعه.
من جانبه أشاد المهندس حمدنا الله عبد السميع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بجهود الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام فى إعادة مد فترة الصندوق لثلاث سنوات قادمة لدعم الشركات، معتبرا أنها فترة كافية لكى تقف شركات الغزل والنسيج على قدميها من جديد فى ظل خطة التطوير التى من المتوقع أن تنتهى كل الدراسات المتعلقة بها فبراير المقبل بمعرفة مكتب وارنر الأمريكى الاستشارى.
وأشار أن شركات الغزل تحصل على نحو 90 مليون جنيه شهريا من الصندوق، لهدم قدرتها على تدبير الرواتب، نظرا لتقادم الآلات وسوء حالة المصانع.
وأعرب حمدنا الله عن ارتياح شركات قطاع الإهمال لنجاح الوزير فى مد العمل بالصندوق لمدة 3 سنوات بما يعنى ضمان حصول العمال على رواتبهم الشهرية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 21/6/2016. ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى والمساهمة فى تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لمشاكل مالية.