مصانع وخطوط إنتاج ستشهد خلال الـ10 سنوات القادمة الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على "الروبوت" لن يؤثر على القوى العاملة
إيجاد فرص عمل فى الدول العربية والأوروبية المستقبل بالنسبة للمهندسين المصريين لوجود فائض من الخريجين
النقابة اعتمدت نموذجا مؤمنا يصعب تزويره و"العقد الثلاثى" لإحكام على الإشراف ضمن اشتراطات البناء الجديدة
الفترة الحالية أزهى فترات زيادة أموال النقابة.. وأعضاء المجلس الحالى لا يتقاضوا "مليم" واحد
قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية سواء فى مجالات الطاقة والبترول والبنية الأساسية وشتى مناحى التطور المجتمعى والاقتصادى جميعها مشروعات خلفها قرار جريء من القيادة السياسية وتوفير إمكانيات وأيادى تنفذ على رأسها المهندسين المصريين، مؤكدا أنه لفخر للنقابة ولكل المهندسين ما تم فى هذه المرحلة، وما يزيد ذلك مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وهو أمر غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع التحول الرقمى الذى بدأت الدولة وكافة مؤسساتها العمل عليه، فضلا عن الثورة الصناعية الرابعة وما يعرف باستخدامات الانسان الآلى "الروبوت"، حيث سيعتمد معظم المصانع وخطوط الإنتاج خلال الـ10 سنوات القادمة اعتمادا كبيرا على آليات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف ضاحى، فى حوار خاص لـ"انفراد"، أن النقابة تهدف إلى تدريب المهندسين حديثى التخرج لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم إنشاء 4 معامل للتدريب بمحافظات الصعيد بمبالغ زهيدة، فى إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير مهارات شباب المهندسين وحديثى التخرج، لدمج الفائض فى الخريجين بسوق العمل.
نص الحوار:
ما رؤية النقابة فى التعامل مع الاتجاه للاعتماد على الروبوت فى الثورة الصناعية الرابعة؟
الروبوت لن يتنشر فى كل العالم مرة واحدة، والكثير من أسواق العمل لعشرات السنين القادمة ستظل فى حاجة للأيدى العاملة البشرية، فالصين مثلا عدد سكانها تخطى المليار لكن ذلك كان بالنسبة لهم ثروة بشرية، ومن المستحيل أننا فى مصر نجد صعوبة فى الاستفادة من 800 ألف مهندس، لذا إيجاد فرص عمل فى الدول العربية والأوروبية هو المستقبل بالنسبة للمهندسين المصريين، وفى مسألة الروبوت هناك من يصنعه ومن يجرى له الصيانة وآخر يتابع عمله، كما أن الحياة والوظائف ستختلف فى ذلك الوقت، فمثلا المناطق اللوجستية سنجدها تعتمد على الروبوت فى نقل البضائع، وبالتالى الثورة الصناعية لن تؤثر على الحاجة على القوى العاملة البشرية.
ما دور النقابة فى تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة؟
تطبيق الاشتراطات يعتمد على 3 أضلاع "المالك والمقاول والمشرف"، والمالك يحتاج فى مرحلة إصدار التراخيص إلى رسومات وتصميمات ومعاينة موقع واستلامه، وهنا يظهر دور النقابة فى المكتب الاستشارى أو المهندس المشرف والذين سيتعاملوا من خلال النموذج المؤمن الذى أًصدرته النقابة، فضلا عن تطبيق "العقد الثلاثى" والذى سيلزم المهندس المشرف والمقاول بعدم تجاوز المواصفات المُحددة، وذلك لإحكام ووجود إشراف حقيقى على المنظومة انطلاقا من دور النقابة كمنظم ومراقب للمهنة، وكل ذلك صدر به قرار من وزيرا الإسكان والتنمية المحلية.
هذا بخلاف الدور الذى أدته النقابة فى تطبيق التصالح فى مخالفات البناء، حيث كان للنقابة دور فاعل فتقدمنا بنموذج مؤمّن وله بار كود بهدف إعداد التقارير الهندسية ومراجعة المستندات وإجراء زيارات للمواقع، وفق نص القانون، إلا أن بعد ذلك صدر تعديلات للقانون فى 2020 لم تتضمن دور للنقابة، وتبع ذلك إصدار رئيس مجلس الوزراء ملحق للائحة التنفيذية تضمن إعادة دور نقابة المهندسين لممارسة مهنتها، واكتشفت النقابة خلال تلك الفترة كم كبير من التقارير الهندسية المزورة والمنسوبة لمهندسين وأختام مزورة وتم إحالتها للنائب العام.
فضلا عن دور الضبطية القضائية الذى مكن النقابة من خلال النقباء الفرعيين، من ضبط بعض الحالات فى المكاتب الاستشارية التى توفى مهندسيها ومازال الناس يعملوا بأسمائهم.
فى بداية فترة مجلسكم النقابية، أعلنت وزارة التعليم العالى عن قرار بوقف إصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات.. ومع مرور 4 سنوات، هل هناك خطوات جديدة سيتم الإعلان عنها حيال التعليم الهندسى؟
نعم، فقد تلقينا دعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة ملف التعليم الهندسى بحضور وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم، وطالبنا خلال الاجتماع بـ3 أمور رئيسية، هى: إجراء امتحانات للقدرات بعد الثانوية العامة قبل الالتحاق بالتعليم الهندسى، وسيتم تطبيقه بداية من العام المُقبل، خاصة أن العالم يتجه للتعليم بعدد الساعات المعتمدة فى الدراسات الهندسية وليس عدد السنوات المُخصصة للدراسة، وهو أمر كان لابد من دراسته فى ظل التوسع فى إنشاء جامعات أهلية حديثة، بالإضافة إلى مد إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بالمعاهد الهندسية، وتمت الاستجابة من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وعلق على الأمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، موضحا أن مجموع درجات الطلاب فى الثانوية العامة العام الحالى ستختلف حيث اعتمدت الامتحانات على الفكر وليس الحفظ، وهو بالفعل ما شهدناه فى المجاميع النهائية.
كما أن هناك اتجاه داخل وزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار إلى عدم إصدار أى موافقات على إنشاء معاهد هندسية جديدة.
هل النقابة بصدد الإعلان عن لائحة جديدة لمزاولة المهنة؟
نعم، خلال شهر سيتم الانتهاء من إعداد لائحة جديدة لمزاولة المهنة، ومن أبرز ما تم التطرق له هو تصنيف المهندسين، حيث سيتم تقسيمهم إلى مهندس ممارس، إلى أخصائى، ثم استشارى وفق عدد مُحدد من سنوات العمل وهو ما لم يكن موجودا فى اللائحة القديمة، فضلا عن التطرق إلى أخلاقيات المهنة مع الالتزام إلى ما نص عليه قانون النقابة بشأن التأديب، وهذا بالتزامن مع استمرار مناقشة تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب.
هل هناك اتجاه للإعلان عن زيادة بالمعاشات النقابية؟
الخبير الإكتوارى أكد ضرورة وجود 3 مليارات جنيه فى صندوق المعاشات ويتم استثمارهم لتحقيق عائد دون المساس بهم، للحفاظ على استمرار قيمة المعاشات الحالية، وفى حال الحاجة لاتخاذ أى قرارات جديدة بزيادة قيمة المعاشات لابد أن يتم إيجاد مصادر دخل أخرى، لذا كان من غير المقبول استمرار قيمة الدمغات 20 مليم فى طن الأسمنت ولم تتغير القيمة منذ عام 74، لذا فى التعديلات نعالج ذلك الوضع.
لكننى أعمل منذ انتخابى نقيبا للمهندسين لصالح الأعضاء، وتنمية موارد النقابة، حيث تسلمت النقابة بخسائر وعجز فى صندوق المعاشات بلغ نحو 222 مليون جنيه، وفى العام الأول للمجلس الحالى تم تعويض العجز وحققنا فائض، وحافظت النقابة على تحقيق فائض للعام الثانى والثالث على التوالى، وتُعد هذه الفترة هى أزهى فترات النقابة التى شهدت خلالها زيادة أموال النقابة، لأن كافة أعضاء المجلس الحالى لا تتقاضى "مليم" واحد.