فند الرئيس التونسي، قيس سعيد، شائعات حركة النهضة التونسية بأن القرارات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضى بحل حكومة هشام المشيشى، و وتجميد عمل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الحكومة التونسية الجديدة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنه لا أحد يتدخل في قراراتي ولن أكون رهينة بيد أي شخص.
وقال الرئيس التونسى، خلال تصريحاته للشعب التونسى: لقد اتخذت هذا القرار في 25 يوليو – في إشارة إلى القرارات الاستثنائية - لأن الواجب الطنى يقتدى أن اتخذه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وفى إطار الدستور التونسى وللأسف هناك من يتحدث عن انقلابات ولا يوجد حكومة ولكن في الأيام القليلة القادمة عن إعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة ، متسائلا: كيف يمكن أن يكون الانقلاب بناء على الدستور؟، وأيهما أفضل غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسى هذه ملاحظة أولى أريد أن اسوقها في هذا الاجتماع؟
وأضاف قيس سعيد، أن الاجتماع الذى يعقده مع محمّد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار دللل على استمرارية الدولة التونسية، متابعا: الدولة التونسية مستمرة ومرافقها مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون بجد ويعملون باسم الدولة التونسية وهم يريدون أن يغيبوا الدولة وتبقى حكومة أو حفنة من الأشخاص تنهب في الشعب التونسى ولا مجال لهؤلاء في المستقبل ثم وأنا أتحدث إلى عامة التونسية .
وتابع الرئيس التونسى ملمحا إلى تصريحات حركة النهضة الإخوانية بضرورة إيجاد خارطة طريق قائلا: يتحدثون عن خارطة الطريق أولا ليعودوا للمفاهيم التي تأتينا من الخارج ويرددها البعض دون أن يدرى فمن يتحدث عن الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا ويبحث عن الخرائط في هذه الكتب والمواقع الجغرافية، وخارطة الطريق كانوا يصرون على ذلك الطريقة الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها، وأنا مصر على ذلك ولن أتراجع هي الطريقة التي اختارها الشعب والطريقة التي خطها الشعب التونسى.
واستطرد قيس سعيد: أريد أن أتحدث أيضا لبعض الأشخاص الذين لا يعيشون إلا في المستنقعات هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن أن القرارات تتخذها بناء على توازنات وهمية في رؤوسهم لأنهم يعيشون فة أوهام، فالقرارات التي اتخذها اتخذتها بناء على قناعاتى والاستجابة لمطالب السعب التونسى.
واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، محمّد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، حيث وجه رئيس التونسى تعليماته بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كورونا المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية.
كما اطلع رئيس تونس على نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المهني، ودعا إلى مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان حسن سير هذه المبادرة من خلال ضبط برامج تلقيح تستهدف المناطق الصناعية الكبرى مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية.
من جهة أخرى، استمع رئيس تونس، خلال هذا اللقاء، إلى عرض من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول التوازنات المالية الكبرى ومدى التقدّم في إعداد قانون المالية التكميلي.