تبذل وزارة القوى العاملة جهودا نحو التحول الرقمى، لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وشكلت الوزارة اللجنة العليا والتنفيذية بعضوية ممثلين كل من الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، كخطوة أولى فى مشروعها للتحول الرقمى، وفقا للمنظومة الإلكترونية التى سوف يتم استخدامها، وبكفاءة تواكب النظم الإلكترونية المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقعت وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يشمل أربعة محاور رئيسية هى: تطوير البوابة الإلكترونية، وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، والذي يهدف إلى ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهى "شهادة القيد "كعب العمل" ، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة"، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهنى، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة، فضلاً عن أرشفة إلكترونية لكافة ملفات الوزارة فى مختلف المجالات، وتنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهني على منصة رقمية يتم ربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، إلى جانب بناء قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتطور الوزارة البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة، بحيث تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات، حيث تم الإنتهاء من تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة ، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين في الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية UTP.
وتعمل الوزارة على إطلاق منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة وإتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية، على أن تشمل المنصة نظام تعلم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، كما سيتم تأهيل فريق عمل من وزارة القوى العاملة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
ويتم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات إلحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهني - التدريب الإداري - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية، فضلا عن رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات.
وجاري الإنتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى ، بالتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل في كافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار، وإبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض توفير 40000 متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين .
كما يتم ربط مديريات القوى العاملة من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها والتى تتضمن 18 مديرية قوى عاملة تم ربطها بالكامل من أصل 27 مديرية تم ربط ديوان عام المديرية وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.
وفيما يتعلق عن توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فقد بدأت وزارة القوى العاملة بالفعل فى تطبيق نظام التقدم بطلب الإلتحلق بالوظائف من خلال موقعها الإلكترونى، وكذا تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج لسرعة التواصل معهم ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم بدولة العمل، وسرعة التواصل مع أسرتك بمصر فى حالة الطوارئ .
أما في مجال التفتيش على أماكن العمل فتم تطوير المنظومة ، بحيث يكون التفتيش من خلال تسجيل البيانات على جهاز حاسب لوحي "تابلت" وإعداد "قوائم مراجعة" لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت الوزارة بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، وتدريب المفتشين على استخدامها.