وصلت 4 سيارات بيضاء كبيرة مغلقة تقل المتهمين فى قضية «قيادة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى»، بزعامة سيد قطب، إلى محكمة أمن الدولة العليا فى الساعة التاسعة والنصف صباح 21 أغسطس، مثل هذا اليوم 1966 للاستماع إلى الأحكام الصادرة ضدهم، وفقا لجريدة «الأخبار» يوم «22 أغسطس 1966».
انعقدت المحكمة فى مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، وكان أول من نزل من السيارة ودخل القفص المتهم على عشماوى، تذكر «الأخبار» أنه فى قاعة جانبية على امتداد غرفة المداولات، وغرفة النيابة عقدت المحكمة جلستها نحو الساعة العاشرة والنصف برئاسة اللواء أحمد وحيد الدين عضو هيئة المحكمة، ونائب رئيسها الفريق محمد فؤاد الدجوى، ونائب الأحكام الرائد عز الدين رياض، وكان يحمل حقيبة أوراقه، وحسن جمعة رئيس النيابة.
أُفتتحت الجلسة، وحكمت المحكمة، بإعدام 7 متهمين، والأشغال الشاقة المؤبدة على 25 متهما بينهم ثلاثة هاربين، والأشغال الشاقة 15 سنة على 7 متهمين، والأشغال الشاقة 10 سنوات على 4 متهمين، وبذلك يكون عدد المحكوم عليهم فى القضية «قيادة تنظيم الاخوان الإرهابى» 43 متهما، هم مجموع المتهمين فيها.
تصف «الأخبار» الأجواء التى تم فيها إعلام المتهمين، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام، تذكر: «أحضر سيد قطب المتهم الأول فى القضية، وكان يرتدى بدلة رمادية، وتلا عليه نائب الأحكام قائلا: سيد قطب إبراهيم، استقر رأى المحكمة على أنك مذنب فى الادعاء المقام عليك، والمحكمة تحكم أولا بالإعدام شنقا، وثانيا بمصادرة كافة المضبوطات فى القضية».
تضيف «الأخبار»: «جُمد سيد قطب مكانه، حتى اقتاده حارساه إلى سيارة السجن، أما بقية المتهمين فكانوا يجلسون فى قفص الاتهام بقاعات المحاكمات، وكان رجال الحرس يأتون بالواحد منهم بعد الآخر لسماع الحكم، أمام هيئة المحكمة، وجاء دور المتهم الثانى محمد يوسف هواش، وتلقى الحكم بإعدامه منهارا تماما، ثم جِىء بعلى عشماوى، وسمع الحكم بإعدامه مذهولا، وبعده أحضر عبدالفتاح إسماعيل فوقف مضطربا، وكانت تخونه ساقاه فى الوقوف ثم سمع الحكم بإعدامه، وأخرج إلى سيارة السجن، ووقف أحمد عبدالمجيد يتظاهر بالثبات، وما إن سمع حكم الإعدام حتى زاغ بصره، وأخرج إلى السيارة، وجاء دور صبرى عرفة الكومى، فوقف معتدلا، ثم انهار بعد سماع الحكم، وأُخرج مجدى عبدالعزيز متولى إلى سيارة السجن بعد أن سمع الحكم بإعدامه وهو فى حالة ذهول، أما زينب الغزالى فوقفت أمام الهيئة تحاول أن تتماسك، ولكن بمجرد سماع الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بدا عليها الانهيار.
أما الذين صدرت ضدهم أحكام 25 سنة أشغالا شاقة مؤبدة، هم: «عبدالمجيد الشاذلى، ومبارك عبد العظيم، وفاروق أحمد المنشاوى، وفايز محمد إسماعيل، وممدوح الديرى، ومحمد أحمد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمعطى الجزار، ومحمد المأمون زكريا، وأحمد عبدالحليم السروجى، والسيد سعد الدين شريف، وإمام عبداللطيف غيث، وكمال عبدالعزيز سلام، وفؤاد حسن على متولى، ومحمد أحمد البحيرى، وحمدى حسن صالح، ومصطفى عبدالعزيز الخضرى، والسيد نزلى محمد، ومرسى مصطفى مرسى، وحلمى محمد حتحوت، وعبدالمنعم عبدالرؤوف، وعبدالفتاح شريف، وزينب الغزالى»، والثلاثة الهاربون هم: «عشماوى سليمان، ومحيى الدين هلال، ومصطفى العالم».
والذين صدرت ضدهم أحكام بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، هم: «عباس حسن السيسى، وجلال الدين بكرى ديارى، ومحمد عبدالمعطى كمال، وصلاح محمد محمد خليفة، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد عبدالمنعم شاهين، وإلهام يحيى بدوى»، والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بالأشغال الشاقة 10 سنوات، هم: «محمود عزت إبراهيم، ومحمود أحمد فخرى، وحميدة قطب إبراهيم، وصلاح محمد عبدالعال».
قالت «الأخبار»، إنه على أثر النطق بالأحكام، نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى سجن استئناف القاهرة، حتى تحدد إدارة السجن مواعيد تنفيذ الإعدام فيهم، وكشفت أنها علمت أن الأحكام بالإعدام سيتم تنفيذها فى خلال أسبوع من النطق بها، وأضافت أن الذين حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اتخذت الإجراءات فورا لتنفيذ العقوبة عليهم، إذ أمر رئيس الجلسة رئيس النيابة بإخطار الليمانات لاستقبالهم وتنفيذ العقوبة عليهم.
أعلنت المحكمة أن جميع المتهمين المحكوم عليهم، «مذنبون» فى جميع الادعاءات التى وجهت إليهم، وتتضمن أنهم دبروا انقلابا مسلحا لقلب نظام الحكم بالقوة، واغتيال رئيس الجمهورية وكبار القائمين على الحكم والمسؤولين فى الدولة، وتخريب المنشآت العامة، وفى هذا السبيل استعانوا بالسلاح والمال لتنفيذ هذا المخطط الإرهابى التخريبى، وحال ضبطهم دون التنفيذ، اعترفوا بذلك كله اعترافات نصية صريحة فى محاضر التحقيقات وفى جلسات المحكمة.
ذكرت «الأخبار»، أن المحكمة أعلنت أنها ستعلن أحكامها فى قضية حسن الهضيبى، «مرشد الجماعة»، وولديه فى اليوم التالى، يوم 22 أغسطس 1966، وبقية القضايا خلال أسبوع.