حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من الضوابط والقواعد لتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية لضمان سلامة التوصيلات وجودتها وتكافئها مع الأحمال الخاصة بالعقار المخالف كبداية لحل أزمة الانقطاعات بهذه المناطق بسبب ضعف الكابلات الموصلة للتيار.
وكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الوزارة حددت عدة قواعد للشركات لتركيب العداد الكودى بالمناطق العشوائية،وذلك للحد من سرقات التيار الكهربائى وحصول الوزارة على مستحقاتها المالية.
وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن من أهم هذه القواعد هو تحمل شركة توزيع الكهرباء مسئولية الحفر وتوصيل الكابلات المطابقة للمواصفات، موضحاً أن المواطن الذى يرغب فى تركيب العداد الكودى وقام بسداد الممارسات الخاصة به يتقدم بطلب لتركيب العداد حتى تتمكن الشركة من عمل المقايسة الخاصة به ويتحمل المواطن التكلفة فقط.
وفى سياق متصل قال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المواطن يتقدم بكل مقايسة لمعاينة الكابلات الموصلة للتيار والتأكد من مطابقتها للمواصفات، موكداً أنه فى حالة مطابقة الكابلات للمواصفات التى حددتها الوزارة يتم تركيب العداد للمواطن.
وتابع عارف، أنه فى حالة عدم مطابقة الكابلات للمواصفات، تقوم الشركة بناء على طلب من المواطن باستخراج تصاريح الحفر وتركيب كابلات جديدة مطابقة للمواصفات تتحمل القدرات الموجدة بالعقار ويتحمل المواطن تكلفة الحفر والكابلات فقط.
ومن ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،أن هناك تعليمات من إدارة الشركة بعدم تحمل مسئولية أعمال الحفر وتركيب الكابلات فى حالة عدم مطابقة الطلب للمواصفات.
وقال المصدر، إن إدارات الشركة بجميع الفروع تخبر المواطنين بأن استخراج تصاريح الحفر وأعمال تركيب الكابلات مسئوليته وليس مسئولية الشركة وهو ما أثار غضب العديد من المستهلكين، لافتاً إلى أن عدم تحمل الشركة مسئولية أعمال الحفر والتركيب قد يتسبب خسائر كثيرة وعدم التأكد من سلامة التوصيلات، وإطالة مدة تقنين وضع المخالفين.
واستنكر المصدر هذا القرار الذى يخالف القواعد التى حددتها الوزارة لأنه يتسبب فى معاناة المواطنين الذى يفتقدون الخبرة الكافية فى كفاءة الكابلات التى تتحمل القدرات الخاصة بوحداتهم السكنية، موكداً أنه إذا قام المواطن بشراء كابلات وأنتهى من الحفر والتركيب ووجدت اللجنة عدم المطابقة سيتم تغيرها مرة أخرى بمعرفة المستهلك.