كشفت صحيفة الشروق التونسية من مصادر موثوقة أن شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية قيس سعيد بإحدى مدن الساحل.
وتابعت، أن الرئيس قيس كان سيؤدي زيارة الى مدن الساحل، وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.
وقبل ساعات، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي لتدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال، الأمر الذى استنكره حركة النهضة التونسية.
جاءت تصريحات سعيد أمس السبت، خلال إشرافه على توقيع صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف سعيّد إنّه يجب التصدي للأسباب التي أدت الى تأزم الوضع "بعد عشرات السنين من التنكيل بالشعب وسرقة ثرواته، ومن النصوص التي وضعت ولا أثر لها إطلاقا إلا في حدود المطبعة الرسمية".
وفى يونيو الماضى، فتحت السلطات التونسية تحقيق بشأن حول محاولات استهداف الرئيس المتكررة والمخاطر التي هددت سلامته الجسدية في حوادث مختلفة، تعلقت بمحاولات تسميم أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، وتهديدات بالتصفية والاغتيال عبر عنها الرئيس نفسه في أكثر من تصريح.
وقالت وزارة العدل، إنه "تبعا لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك".
وفى الشهر نفسه، أعلنت وزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، في جلسة أمام البرلمان أن نتائج التحقيقات حول حادثة "الظرف المسموم" الذي تم توجيهه لرئيس الجمهورية، وحادثة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز الموجه للقصر الرئاسي، إلى جانب ما ورد من تصريحات في منتصف يونيو بشأن محاولة اغتياله، "لم تؤكد فرضية استهداف الرئيس في أي من الحوادث المذكورة"، بعد متابعة من النيابة العمومية والجهات القضائية.
وأوضحت وزيرة العدل أن التحقيقات في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز قد انتهت، وتقرر حفظها لعدم كفاية الأدلة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم "سلبية"، ولا تزال القراءات بشأن هذا الملف متواصلة.
وفيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال الرئيس، قالت بن سليمان إنها "أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ما تثبته التحريات"، داعية إلى احترام سرية التحقيقات.