- القاهرة أول من ترأس المنظمة فى الستينيات
- لدينا شراكة مع مصر بـ172 مليون يورو لدعم الصناعة والعمالة
- القاهرة لها دور رئيس فى تعزيز دور المنظمة عالميا
- المكتب الإقليمى فى القاهرة يتابع التنمية الصناعية فى 8 دول
- التحول نحو التصنيع الأخضر إحدى خطوات النهوض بالقطاع الصناعى المصرى
بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة حول العالم، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى، والحد من الفقر وتحسين حياة الفقراء فى العالم من خلال الاعتماد على موارد الدول وبناء القدرات الإنتاجية وتوظيف للطاقة وتحسين البيئة، جاءت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» عام 1966، ودعم الفكرة جميع الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية.
ومنذ اللحظة الأولى، كان لمصر دور ريادى فى إنشاء المنظمة ودعم الفكرة، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 17 نوفمبر 1966، القرار 2152 كهيئة مستقلة داخل الأمم المتحدة، وتعيين الدكتور إبراهيم حلمى عبدالرحمن، وزير التخطيط السابق فى مصر، أول مدير تنفيذى للمنظمة الدولية فى الفترة من 1967 إلى 1974، ومنذ أكثر من 22 عاما، تم إنشاء مكتب إقليمى مقره القاهرة، والذى يشرف على العمل فى 8 دول، «انفراد» أجرت حوارا مع الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمى للمنظمة، والذى تحدث عن أداء القطاع الصناعى فى مصر، وكذلك دور القاهرة فى دعم دول الإقليم، ومدى تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعى، والاقتصادين المصرى والإقليمى.
الدكتور باسل الخطيب، هو المدير الإقليمى وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمصر وشمال أفريقيا، كان يشغل منصب رئيس مكتب التنسيق الإقليمى العربى فى «يونيدو»، وهو المكتب الذى يدير أعمال المنظمة فى المنطقة، بالإضافة إلى تنسيق العلاقات مع الدول العربية.
وقبل ذلك، عمل لمدة 7 سنوات فى إدارة تطوير الأعمال التجارية الزراعية بـ«يونيدو»، حيث أدار برامج ومشاريع المساعدة الفنية بشأن تنمية الصناعات الغذائية والزراعية فى مختلف بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم تحقيق ذلك بشكل رئيسى من خلال تنمية وتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية الكبيرة، مثل المجمعات الصناعية، وفى وقت سابق، تم تعيينه نائبا لمدير مكتب «يونيدو» الإقليمى فى أبوجا - نيجيريا، ليقود ويدير المشاريع فى غرب أفريقيا والمتعلقة بتنمية الصناعات الزراعية.
فى وقت مبكر من فترة عمله فى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، قاد المبادرات الخاصة بإعادة التأهيل الصناعى بعد الأزمات وبرامج سلامة الغذاء فى لبنان، حيث لعب دور منسق لجنة سلامة الغذاء «2002 - 2007»، المكلفة بصياغة القانون الوطنى لسلامة الغذاء.
فى البداية.. حدثنا عن دور منظمة الـ«يونيدو».
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، هى الجهة المنوطة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة حول العالم، منذ إنشائها عام 1966، عملت المنظمة على تطوير صناعات واقتصادات العديد من الدول النامية من خلال التركيز على 4 مجالات استراتيجية، هى: «تحقيق الرخاء المشترك، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وحماية البيئة، وتطوير المؤسسات والمعرفة».
ويشمل عمل «يونيدو» جميع الصناعات، سواء صناعات غذائية أو ثقيلة، بالإضافة إلى دور المنظمة فى عمليّة تطوير طويلة الأجل للتنمية الصناعية، من حيث إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل والمُستَدام، وتشجيع الابتكار.
ولا بد أن أؤكد على دور مصر فى تأسيس ودعم منظمة «يونيدو»، حيث إن أول رئيس تنفيذى للمنظمة كان الدكتور إبراهيم حلمى عبدالرحمن، وزير التخطيط المصرى الأسبق، فى الفترة من 1967 حتى عام 1974، والذى أسهم بشكل كبير فى وضع حجر الأساس للمنظمة وتعزيز دورها عالميا.
متى تم إنشاء المكتب الإقليمى للمنظمة فى مصر؟ وما هى الدول التابعة له؟
تم إنشاء المكتب الإقليمى لـ«يونيدو» فى مصر، منذ عام 1999 وعلى مدار قرابة الـ20 عاما، لعبت المنظمة دورا فعالا مع الحكومات العربية لتسريع وتيرة التنمية الصناعية، من خلال دعم السياسات والحوكمة وتطوير المؤسسات وتقديم خدمات تنموية لشركات القطاع الصناعى، يغطى المركز الإقليمى 8 دول، هى: «مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، واليمن، وجيبوتى».
ما البرامج التى تعمل عليها «يونيدو» لدعم دول الإقليم؟
عمل المنظمة يرتكز على عدد من المجالات الاستراتيجية، أهمها تحقيق الرخاء المشترك، ونركز أيضا على تنمية الصناعات الزراعية، وزيادة مشاركة النساء والشباب فى الأنشطة الإنتاجية فى مصر ودول المنطقة التابعة للمكتب، وعلى سبيل المثال لا الحصر برنامج safe المعنى بسلامة الأغذية.
كما تركز خدمات «يونيدو» على زيادة القيمة المضافة للتصنيع الزراعى من خلال تعزيز الروابط بين الزراعة والصناعة والأسواق، وتدعم «يونيدو» تحويل الشركات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مع التركيز بشكل خاص على تبسيط وتحسين الوصول إلى خدمات تسجيل الشركات الإدارية، كما تسعى جاهدة لتحسين مشاركة المرأة فى أنشطة ريادة الأعمال.
وأهمية هذه البرامج هى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول وتقدم «يونيدو» خدمات استشارية لتحسين بيئة الأعمال والسياسات للقطاع الخاص وتطوير القدرات الإنتاجية.
كما تعمل «يونيدو» على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من نقل التكنولوجيا وفرص النفاذ للأسواق فى سياق برامج بناء القدرات التجارية، مع التركيز على قواعد ومعايير التجارة الدولية وتحسين نظم الإنتاج وجودة المنتجات المحلية، مع تطوير أداء المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالمعايير والجودة، وتنمية مهارات ريادة الأعمال للشباب، من الرجال والنساء، قبل دخولهم لسوق العمل، وتركز المنظمة جهودها نحو تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية للقطاع الصناعى على البيئة، من خلال التوجه لصناعات خضراء، وتطبيق التكنولوجيا النظيفة، وكفاءة الطاقة والاقتصاد الدائرى.
وتساعد «يونيدو» الدول فى المنطقة على صياغة الاستراتيجيات والسياسات الصناعية لتطوير القطاع الصناعى.
ما قيمة الموازنة المخصصة للتنمية الصناعية فى دول الإقليم؟
تنفذ المنظمة حاليا 64 مشروعا فى دول المنطقة بموازنة إجمالية تبلغ 138 مليون دولار، لدينا مشروعات إقليمية تنفذ فى أكثر من دولة مثل المشروع المعنى بنقل التكنولوجيا الصديقة بالبيئة، كما توجد مشروعات تنفذ فى كل دولة على حدة، ومصر هى الدولة الأكبر من حيث عدد المشروعات، حيث نقوم حاليا بتنفيذ 19 مشروعا بموازنة تمثل 24% من إجمالى الموازنة المخصصة للمنطقة، تليها تونس بنسبة 22%، ثم المغرب 13% والسودان 12%.
وماذا عن الموازنة المخصصة لمصر؟ وما أولويات هذه الموازنة؟
الموازنة المخصصة لمصر هى 33 مليون دولار، النسبة الأكبر من تلك الموازنة موجهة لمشروعات حماية البيئة، والحد من الأثر السلبى للقطاع التصنيعى على البيئة.
يوجد العديد من المشروعات فى هذا الصدد، مثل مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للمحركات الصناعية ومشروع استخدام الطاقة الشمسية.
ماذا عن برنامج الشراكة المصر مع «يونيدو» بميزانية 172 مليون يورو لـ5 سنوات؟
يعد برنامج الشراكة المصرى مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أهم البرامج لدعم القطاع الصناعى والاستثمار فى مصر، ودول الإقليم والذى بدأ بإبرام اتفاق بين المدير العام لمنظمة «يونيدو» لى يونج والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2018 وتم توقيع البرنامج إبريل الماضى، لتصبح مصر سابع دولة عالمية تطبق هذا
البرنامج بميزانية 172 مليون يورو، ويمتد لمدة 5 سنوات بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر، وفى هذا الإطار تم إعداد وثيقة «برنامج الشراكة مع الدولة»، بين «يونيدو» وجمهورية مصر العربية.
وللبرنامج أهمية كبيرة، حيث سيسهم بشكل كبير فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والإسهام فى تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقطاع التصنيعى فى مصر.
ما أهداف برنامج الشراكة مع الدولة؟
يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها زيادة نسبة القيمة المضافة لقطاع التصنيع فى الناتج المحلى الإجمالى، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاع الصناعة، وخفض نسبة كثافة الكربون، وخفض نسبة النفايات الصناعية، وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المتوسط والمرتفع، وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة لقطاع التصنيع، وزيادة مساهمة قطاع التصنيع فى العمالة وزيادة نسبة الصناعات الصغيرة فى القيمة المضافة لقطاع التصنيع.
وتم البدء فعليا فى تنفيذ البرنامج، من خلال 10 مشروعات بموازنة بلغت 30 مليون.
كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف؟
يرتكز البرنامج على 6 مكونات رئيسية من خلالها سيتم تحقيق الأهداف وهى السياسة الصناعية والحوكمة بتحسين إطار السياسات لتعزيز الإنتاجية والتنافسية لقطاع التصنيع فى مصر وترويج الاستثمار من خلال تحسين خدمات ترويج الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين فى مصر.
وكذلك الصناعة الخضراء بالعمل على زيادة الإنتاجية والحد من الآثار البيئية السلبية لقطاع التصنيع فى مصر، وأيضا المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة بزيادة التنافسية والابتكار والاستدامة وأيضا تحسين أداء وتنافسية عدد من سلاسل القيمة فى القطاع الصناعى بالإضافة إلى تطبيق الثورة الصناعية الرابعة من خلال مساندة الحكومة والقطاع الخاص، لإدماج تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى القطاعات الصناعية الرئيسية من أجل تحسين مساهمة القطاع الصناعى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كيف ترى أداء القطاع الصناعى فى مصر؟
هناك مجهود كبير من قبل القيادة المصرية على تنمية الصناعة لتكون صناعات ثقيلة، وليست فقط صناعات صغيرة ومتوسطة، حيث تعمل الحكومة المصرية على تدريب القدرات والطاقات البشرية وفتح مجالات للاستثمار ودعم السياسات والأطر الصناعية التى تحكم خطة القطاع الصناعى المستقبلية.
التطور الصناعى فى مصر يشهد مرحلة جديدة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية «مصرية 100%»، وكذلك ما شهدناه من استيراد ماكينات لتصنيع عربات القطارات، والتى تعد خطوة مهمة وقوية، لتصبح مصر رائدة فى قطاع الصناعة عالميا لا إقليميا فحسب، فمصر لديها قدرة ومقومات للوصول للعالمية بأكبر قاعدة تصنيعية فى المنطقة، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القيمة المضافة للقطاع التصنيعى فى مصر تبلغ 15.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى النسبة الأكبر فى المنطقة، ففى المغرب تبلغ هذه النسبة 15.5%، وفى تونس تبلغ 15%، وفى الجزائر تبلغ 4%.
كما أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية من أجل إحداث تحول هيكلى، والتحول نحو الصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع.
ما رؤية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» لاستجابة مصر للجائحة؟
مصر من ضمن الدول التى تعاملت مع جائحة كورونا بطريقة استباقية وفعالة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات التى أسهمت فى الحد من أثر الأزمة على القطاع الصناعى.
تم اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية دون أى غرامات أو رسوم إضافية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتمديد التراخيص والسجلات الصناعية منتهية الصلاحية، وتأجيل سداد الضرائب العقارية، مؤكدا أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابى على أداء الشركات، وساعدت عدد كبير من الشركات فى توفير السيولة والصمود خلال فترة الأزمة.
على الصعيد الصحى، فالأعداد كانت وما زالت قليلة، مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى خطة التطعيم، ونشكر القيادة المصرية على دورها الريادى الذى قامت به لدعم الدول الأفريقية، ومن تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مواجهة كورونا، ومنها دليل الإجراءات الاحترازية لتعامل القطاع الصناعى مع جائحة كورونا الذى تم إصدارة ليوضح كيفية التعامل مع الجائحة من داخل المصنع، وكذلك خارطة طريق تطوير إنتاج معدات الوقاية الشخصية
ما توصياتك للنهوض بالقطاع الصناعى المصرى؟
من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، يتطلب ذلك حزمة متكاملة من التدخلات التى تعمل على تطوير بيئة داعمة للقطاع الصناعى، وللوصول إلى ذلك لا بد من تبنى سياسة صناعية قائمة على التطوير المستمر للقدرات البشرية والمالية والتكنولوجية للمؤسسات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التنسيق الفعال والقوى بين الجهات وزيادة القيمة المضافة من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة اندماجها فى سلاسل القيمة العالمية.
بالإضافة إلى التحول نحو التصنيع الأخضر بما يشمل التشريعات والقوانين والدعم الفنى لنقل التكنولوجيا وتحسين مهارات العمالة بهدف التصنيع المستدام.
