حدد البنك الدولى فى تقرير حديث له 5 مقترحات يتعين على الحكومة المصرية الإسراع بتنفيذها لوضع الاقتصاد على طريق التعافى واحتواء أزمتى العملة والسياحة الطاحنتين.
وخفض البنك الدولى توقعات نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.8% فى العام المالى الحالى 2015/2016، بسبب تراجع قطاع السياحة فى مصر فى أعقاب حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى واستمرار أزمة نقص العملة الأجنبية التى يتوقع استمرارها على الأقل خلال فترة من العام المالى الحالى.
ويتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% فى العام المالى 2016/2017، مدعوما بزيادة طفيفة فى الاستثمار.
وفى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، طالب البنك بتسريع وتيرة إصلاحات المالية العامة فى مصر، وجاء تخفيض دعم الطاقة فى صدارتها، منتقدا تأجيل الجولة الثانية من تخفيض دعم الطاقة، حيث أسهم تراجع أسعار النفط عالميا فى تقليص فاتورة الدعم التى بلغت حوالى 74 مليار جنيه فى 2014/2015.
ووضعت الحكومة خطة بهدف خفض الدعم الخاص بالطاقة لـ61 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، على أن يتم التخلص منه فى حدود 70% خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكافة مستحقيه.
وأكد البنك أن تراجع أسعار النفط فرصة يمكن استغلالها فى تطبيق الإصلاحات المالية، مرجحا تراجع نسبة العجز فى موازنات الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر، بفضل انخفاض الإنفاق على دعم الطاقة والزيادات التى تم إعلانها فى أسعار الكهرباء.
والمطلب الثانى من البنك كان بضرورة البدء فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى فضلت الحكومة إرجاءها لحين انعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية التى حذرت من توابع القرار الذى يتوقع أن يسهم فى زيادة الضغوط التضخمية بنسبة تتراوح ما بين 3 - 4% حسب خبراء.
وكان من المستهدف أن توفر ضريبة القيمة المضافة إيرادات للخزانة العامة للدولة قدرها 31 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو ما استبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين إمكانية تحقيقه بعد انقضاء ما يزيد على 6 شهور من العام المالى.
كما ألمح البنك إلى أهمية تعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر الذى تولى مهام منصبه فى نوفمبر الماضى سيقوم بالإشراف على تعزيز مستويات متدنية للغاية من احتياطيات النقد الأجنبى بلغت 16.4 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يكفى واردات مصر السلعية لمدة أقل من 3 أشهر تقريبا، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
وكان تخفيض قيمة العملة المحلية وتبنى سياسة صرف أكثر مرونة من أهم مطالب البنك الدولى الذى رجح فى تقريره جولات جديدة من التخفيض فى 2016، مؤكدا أن السياسة النقدية يجب أن تقاوم الضغط على معدل التضخم الذى هو مرتفع بالفعل بمتوسط 10.3% فى أول 10 شهور من العام الماضى.
وسمح البنك المركزى للجنيه المصرى بالهبوط بمعدل 12% تقريبا أمام الدولار خلال 2015 فقط، ليصل إلى 773 قرشا للدولار، لكن البنك الدولى يراها تخفيضات اسمية ولا تزال نظرة الخبراء والبنوك الاستثمارية أن الجنيه مقوم بأعلى من سعره الحقيقى الذى يعكس العرض والطلب.
وألمح التقرير أيضا إلى ضرورة إلغاء القيود التى فرضها البنك المركزى على الوصول للعملة الأجنبية فى محاولة لحل أزمة نقص العملة الحادة، فى إشارة إلى الحد الأقصى للإيداعات الدولارية الذى فرضه فى فبراير الماضى بواقع 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألفا شهريا للأفراد والشركات.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وفقا للمؤشرات التى أعلنتها وزارة المالية. وتستهدف الحكومة فى خطتها متوسطة الأجل تقليص عجز الموازنة إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2018/2019، وذلك باستكمال إجراءات الإصلاح المالى وعلى رأسها تقليص دعم الطاقة تدريجيا وتحرير قطاع الكهرباء.