قيادات النهضة تنتظرها مساءلة قضائية
من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها إلى المساءلة القضائية في قضايا فساد
حركة النهضة التونسية مسؤولة عن ملفات الاغتيال السياسي
أتوقع إعلان الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل
قرارات 25 يوليو لحظة تصحيحية لرد الاعتبار للطاقات الشبابية
كل من ثبت تورطه بالحجة والقرينة سيحال للمحاكمة لأن شعار المرحلة علوية القانون دون تشف أو انحياز
الملف الثقيل للنهضة يأخذ منحيين اللوبي والاغتيال السياسي
محاولة اغتيال قيس سعيد فرضية واقعية لأن الساحة السياسية شهدت مثل هذا الاستهداف
الحكومة الجديدة حكومة مؤقتة ستدير المرحلة فيما أعتقد لمدة سنة أو سنتين
يجب بعد تشكيل الحكومة الجديدة حل المجالس النيابية البلدية وحركة واسعة لولاة المحافظات وحل بعض الأحزاب المتورطة في اللوبيات التابعة للنهضة
أكد الدكتور إبراهيم لاغة، عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، أن محاولة اغتيال الرئيس التونسى قيس سعيد فرضية واقعية لأن الساحة السياسية شهدت مثل هذا الاستهداف، موضحا أنه يجب بعد تشكيل الحكومة الجديدة حل المجالس النيابية البلدية وحركة واسعة لولاة المحافظات وحل بعض الأحزاب المتورطة في اللوبيات التابعة لحركة النهضة.
وأضاف عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، في حوار خاص مع "انفراد"، من تونس، أن حركة النهضة انحرفت بمسار تونس وقياداتها تنتظرها مساءلة قضائية، موضحا أنه من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المساءلة القضائية في قضايا فساد، وحركة النهضة التونسية مسؤولة على ملفات الاغتيال السياسي، وإلى نص الحوار ..
هل تشهد تونس محاكمات لقيادات النهضة قريبا؟
بالتأكيد من المتوقع ان تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المساءلة القضائية، فحركة النهضة تحالفت مع لوبيات المال واستباحت المرفق العمومي وفق منهج التمكين على حساب الهياكل المسيرة للدولة فضلا عن كونها انحرفت بالمسار ووجهته نحو المحسوبية والاختراق .
هل هناك جرائم أخرى ارتكبتها تلك الحركة في حق تونس؟
نعم.. فهذه الحركة مسؤولة أيضا على ملفات الاغتيال السياسي، وهي الآن في منخفض استراتيجي، والمحور الذي يدعمها انتهى دوره.
برأيك كيف ترى قرارات الرئيس التونسى الاستثنائية في 25 يوليو؟
25 يوليو من هذا المنطلق هي لحظة تصحيحية لرد الاعتبار للطاقات الشبابية التي صنعت الثورة وبقيت على الهامش.
برأيك كيف افسدت تلك الحركة المشهد السياسى التونسى؟
تونس الحرية تظل قيمة مثلى مفتوحة على المستقبل، ورئيس الجمهورية وحركة الشعب والشباب وكل القوى الوطنية هي البديل الذي يصحح الخيارات المغلوطة وفق فكرة المشروعية الثورية وليس فقط احتكاما إلى شرعية افقدتها النهضة معناها الجماهيري.
برأيك هل يجب محاكمة راشد الغنوشى على قضايا الفساد؟
كل من ثبت تورطه بالحجة والقرينة سيحال للمحاكمة، لأن شعار المرحلة علوية القانون دون تشف أو انحياز، والملف الثقيل للنهضة يأخذ منحيين.
وما هو المنحيين برأيك؟
هما اللوبيات التي شكلتها تلك الحركة وأدت لإفساد الحياة السياسية وانتشار الفوضى والفساد، والمنحى الأخر هو الاغتيال السياسي، وإن لاح جديد في هذا الشأن سيكون الرد مزلزلا.
برأيك كيف كانت حركة النهضة تتحكم في حكومة هشام المشيشى؟
كنا ضمن حكومة توافق وطني مع الفخفاخ غير أن النهضة لم تقبل بالتوازنات الجديدة، نحن أكدنا أن انتخابات 2019 أفرزت شرعية مشتتة مقابل شرعية مكثفة للرئيس، وتوازن الكتل حقيقة صادمة للنهضة التي كانت تستفرد بالمسار، لذلك ذهبت إلى اكراهات قاتلة والتنسيق وهذا الوضع الجديد كان من الناحية السياسية تصعيد خطير دفع شرعية الرئيس للعب دور مباشر فالرجل ضد الفساد ويؤمن بالسيادة الوطنية، وهذا الفرز فرض معطيات على الأرض لعل اخطرها استمالة المشيشي لصالح هذا الإئتلاف الهجين.
هل هناك نصائح وجهتها القوى السياسية للرئيس قيس سعيد لمواجهة تلك الحركة؟
كنا نعرف أننا سننتصر وكل المؤشرات تذهب إلى هذا الاتجاه ومن هنا أيضا نصحنا الرئيس قيس سعيد بتفعيل الدبلوماسية العربية لإرباك حركة النهضة والانفتاح على مصر العربية مثّل سند أربك النهضة، والخطأ للنهضة يكمن في اعتقاد ها أن بامتلاكها للشرعية الانتخابية امتلكت المشروعية وهذا ما أثبت الواقع زيفه، مشروعية الزخم الثوري ظل حيا ينبض والرئيس استجاب لإرادة الشعب.
هل هناك تسريبات بشأن الحكومة الجديدة وبرأيك كيف يكون شكل تلك الحكومة؟
اتوقع يوم الأربعاء سيكون الإعلان عن رئيس الحكومة، سيكون رئيس الحكومة احد الثقات والمقربين من الرئيس، هو بالأساس ستقلد خطة رئيس وزراء، بعد كسر حلقات الاختراق في جهاز وزارة الداخلية وفق الحركة الأخيرة، هو الآن انتقل إلى وزارة العدل.
وما انعكاس التطوير والتطهير الذى يجريه الرئيس التونسى في وزارة العدل؟
سيكون له انعكاس بالطبع، وستكون هناك محاكمات من الوزن الثقيل من قبيل الطيب راشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضلا على إقالة عدة قضاة من أجل تفكيك اللوبي الذي يعطل مسار المحاسبة خصوصا بعد وضع اليد على أرشيف هيئة مكافحة الفساد، الأيام المقبلة ستكون بمثابة تضييق الخناق على الفاسدين، وسنذهب إلى تعليق العمل بالدستور، حركة واسعة في خطة الولاة وحل المجالس النيابة البلدية، وفي الأثناء سيتم تقديم تصور دستوري جديد يعرض على الاستفتاء.
وبرأيك ما هى التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة؟
هناك تحديات جمة، ربما لو قمنا بتبويبها سنجد تطهير المرفق العمومي وحوكمة التيسير بمراجعة التسميات التي لم تحتكم بمعيار الجدارة والشفافية، وخطة اقتصادية طارئة لإنقاذ وإنعاش المالية العمومية تأخذ بعين الاعتبار، وعودة اشتغال موارد الطاقة وهو ما حصل فعليا باستئناف عمل شركة فسفاط قفصة التي تنتج يوميا بما قيمته 10مليون، وعودة السياحة بمقاربة جديدة سلسة تراعي البروتوكول الصحي وتعتمد على استراتيجية القرى الصحية بدون كوفيد 19، وشجيع القطاع الفلاحي عبر تمويل الشباب ضمن مشاريع وسطى وابرام عقود لشراكات من أجل استصلاح الأراضي الدولية، استعادة الأموال المهربة بخطة دبلوماسية نشيطة.
هل هناك تحديات أخرى للحكومة الجديدة؟
تعم هناك تفكيك الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل الذي أضحى ملمح في الاقتصاد التونسي وعائق فعلى ضد التنمية، وإرجاع الثقة في الاستثمار مع الشريك التقليدي العربي والأوروبي وعقد شراكات جديدة مع الصين.
وكيف ترى تعرض الرئيس التونسى لمحاولة اغتيال تم الكشف عنها مؤخرا مثلما نشرت صحف تونسية؟
بالنسبة لسيناريو محاولة الاغتيال. هذه فرضية واقعية إذا ما ادركنا حجم الملفات الخطيرة التي في حال فتحها ستكون زلزال لحركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة وقلب تونس، وهي فرضية واقعية لأن الساحة السياسية شهدت مثل هذا الاستهداف وذهب ضحيته الشهيدين شكري بالعيد وأمين عام حركة الشعب محمد البراهيمي لكل هذه الاعتبارات نحن نعتبر أن الحكومة المقبلة يجب أن يُراعى فيها عامل القدرة والجاهزية وعامل الولاء للمسار وثقة الرئيس قيس سعيد.
وهل ترى أن شكل الحكومة يكون محاصصة بين الأحزاب أم تكنوقراط؟
لأنها حكومة مؤقتة ستدير المرحلة فيما اعتقد لمدة سنة أو سنتين ريثما يتم تغيير القانون الانتخابي وإجراء استفتاء لدستور جديد أو نسخة منقحة للحالى وإن كنت أرجح الفرضية الأولى؛ فستكون حكومة كفاءات، طبعا ليس ثمة ما يمنع من وجود كفاءات حربية ولكن الأرجح أن تكون بدون أحزاب.
وبعد تشكيل الحكومة ما هو المفترض أن يتم اتخاذه؟
حل المجالس النيابية البلدية، حركة واسعة لولاة المحافظات، حل بعض الأحزاب المتورطة في اللوبيات التابعة لحركة النهضة وحجر كل من ثبت فيه حكم قضائي من الترشح للانتخابات المقبلة، استفتاء على دستور جديد، مصير حركة النهضة رهين التحقيقات بخصوص الأموال الضخمة المهربة وملف الاغتيال.
هل ترى أن هذا كافى من أجل نجاح المسار التصحيحى لتونس؟
نعم، هذا هو الطريق الذي سيقطعه الرئيس. وهو يقوم على ثلاث لاءات:لا للافلات من المحاسبة، ولا للعودة للوراء، ولا لنظام برلماني على نحو ما هو مدوّن في دستور 2014.