يعكف أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان على دراسة قانون 119 لسنة 2008" البناء الموحد" من أجل تنقيحه من بعض الأخطاء التى جاءت به وكانت بابا خلفيا للبناء على الأراضى الزراعية وفى نفس الوقت كان سببا فى دخول الكثير من المواطنين إلى السجن، وأنه لم يحافظ على الأراضى الزراعية خاصة أنه صدر لهذا الصدد.
وأعلن عادل بدوى وكيل اللجنة أن النواب جميعهم سيضعون تصورهم حول هذا الموضوع إلى جانب تقديم مقترحات حول قانون التعامل مع المخالفين أهمها إجماع النواب على عدم التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة ولابد من تغليظ العقوبة مع مصادرة المبنى أو فرض غرامة تتناسب مع الوقت الذى يتم تحصيلها فيه وليس وقت البناء.
وكيل اللجنة: "لا تصالح مع المخالفين ولابد من مصادرة المبنى بالكامل"
وقال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة جميعهم يعكفون على دراسة قانون البناء الموحد "119"، من أجل تقديم مقترحاتهم حول تعديله وتلاشى العيوب التى جاءت بها وكانت سببا فى دخول الكثير من المواطنين السجن، وكذلك على تقديم مقترحات خاصة بقانون التعامل مع المخالفات، الذى كان مقترح تسميته التصالح على مخالفات البناء وذلك للوصول إلى صيغة نهائية حتى يرى النور.
وتابع، بدوى، فى تصريحه، لـ"انفراد"، أنه من ضمن المقترحات حول قانون البناء الموحد، تجريم العقوبة على من يتعدون على الأراضى الزراعية ولكن لابد أن توفر الأحوزة العمرانية البديل للبناء على الأراضى الزراعية، ولا يجب تعميم المخالفة فى البناء على الأراضى الزراعية فى الريف أو الأراضى الموجودة فى المدن ويجب تقنين أوضاع المواطنين والأراضى حسب الموقع الجغارفى لكل قطعة أرض وعدم ترك الباب مفتوح فى التعميم.
وأضاف، وكيل لجنة الإسكان، أنه فيما يخص قانون التعامل مع المخالفات تم طرح مقترح تغليظ العقوبة على المخالف لدرجة الحبس ومصادرة المبنى بالكامل ولكن لابد من الصرامة فى التنفيذ حتى لا يكون هناك تهاون واستهتار بالقوانين، مع تقسيم المخالفات إلى شرائح مختلفة، وأن هناك بعض المقترحات التى تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المبانى المخالفة طول العمر.
أمين سر اللجنة: "الحكومة اعترفت أن قانون البناء الموحد به أخطاء"
ومن جانبه قال عاطف عبد الجواد، أمين سر اللجنة الإسكان بالبرلمان، أن المقترحات ستكون جميعها بما يتناسب مع الوضع الحالى مع الأخذ فى الاعتبار أن قانون البناء الموحد كان سببا مباشرا فى دخول الكثير من المواطنين السجن وبعد اعتراف الحكومة أن القانون به أخطاء يجب تعديلها لابد من تقديم المقترحات لذلك لمراجعتها فى اللجنة بالتفصيل والاستقرار على صيغة فى صالح المواطن المصرى.
وكشف، عبد الجواد، أنه تقدم بمقترح بشأن قانون البناء الموحد يقضى بتقسيمه إلى ثلاث أبواب يفصل بين القرى والمدن والمجمعات العمرانية، وعدم تعميم الغرامة المفروضة على المخالف فى القرية مثل المخالف فى جاردن سيتى، وعدم إسناد التراخيص إلى المحليات وقصرها على مكاتب إستشارية تعمل تحت مظلة الدولة للقضاء على فساد المحليات.
عضو باللجنة: "المهم تنفيذ القانون مش التشريع"
كما قال، إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، إن المشكلة ليست فى إصدار قانون ولكن فى تنفيذه على أرض الواقع وأن القوانين كثيرة ولكن بدون تنفيذ.
وأضاف، منصور، أن هناك مقترحات مقدمه من بعض أعضاء اللجنة تفيد منع التصالح مع المخالفين نهائيا معتبرين هذه الخطوة بمثابة الباب الخلفى والثغرة التى سيستغلها بع المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية ثم الذهاب إلى ساحات المحاكم للتصالح، موضحا أن هناك من يقترح أن يتم فرض غرامة على أصحاب المبانى المخالفة تتناسب مع حجم المخالفة فى الوقت الذى تحصل فيه على أن يواصل دفعها بشكل مستمر، وأن امتنع عن الدفع يتم مصادرة المبنى بالكامل.