دحض الشائعات حول "قانون السايس".. لم ينص على تحصيل أموال نظير ركن المواطنين سياراتهم أمام منازلهم.. ولا توجد رسوم للانتظار إلا بالساحات المعدة لذلك.. وأجاز تحرير محضر عند زيادة رسوم الانتظار عن القيم

ظاهرة "السايس" كانت تؤرق الكثير من المصريين، لا سيما في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، لذلك تصدى المشرع لإقرار قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، حيث يستهدف القانون تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري منظم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري، وليس حدوث أزمات بين المواطنين كما يظن البعض. و"السايس" في حقيقة الأمر - تعني المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع، حيث بقيت لسنوات وسنوات محل انتقادات عدة، خصوصاً بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، والسبب الأبرز كان أنهم "يعطون ما لا يملكون"، أي مساحة من الطريق العام، التي يستولون عليها بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة" حيث أن معظمهم مسجلين خطر وهاربين من تنفيذ أحكام، إلا أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في شوارع المحروسة. كيف تصدى القانون لـ"السايس" غير المرخص؟ في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في خطورة "السايس" بدون ترخيص في شوارع المحروسة، وكيفية تصدى القانون لتلك الظاهرة التي أصبحت ظاهرة تؤرق الكثير من المصريين لاسيما في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، وكيفية التصدى للشائعات التى تدور حول "السايس" فى ثوبه الجديد، لذلك تصدي المشرع لإقرار قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومع تطبيق قانون انتظار المركبات بصدور اللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، بدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظات العمل لتنظيم عمل "السياس" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى. في البداية - قانون تنظيم المركبات يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ورحب المواطنين بالقانون للرغبة في التخلص من ظاهرة "السايس" صاحب السوابق الجنائية، حيث اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وشهادة تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة – وفقا لـ"صبرى". 6 شروط وضعها المشرع لمزاولة مهنة السايس وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن رخصة العمل "سايس" سارية لمدة 3 سنوات، تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 جنيه شهرياً للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20 سيارة، ومن 2000 إلى 3000 آلاف جنيه للأماكن التي تستوعب أكثر من 21 سيارة، وذلك للأفراد العاديين أو من يتبعون لشركة، وتدفع قيمة الرخص لرئاسة الحي أو المركز حيث ساحة الانتظار، فقد قامت المحافظات بتحديد أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد، الذين يرغبون في تأجيرها، وتدفع قيمة انتظار السيارة الملاكي بإيصال رسمي يثبت الدفع، على أن يكون رئيس الحي قادراً على تعديل تلك القيمة بشرط إخطار المحافظ – الكلام لـ"صبرى". وخصصت أحياء عدة أرقاماً للإبلاغ عمن يمتهنون مهنة "السايس" من دون ترخيص، إلى جانب طباعة لافتات في الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسؤولين عنها، على أن يتم توقيع غرامة مالية على من يتلقّى مبلغاً أكبر من التسعيرة المحددة من إدارة المحافظة أو الحي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف أتصرف عند رفع السايس رسوم الانتظار عن المقررة؟ كيف أتصرف عند رفع السايس رسوم الانتظار عن المقررة؟ يمكن تحرير محضر بقسم الشرطة والإبلاغ عنه ويمكن إبلاغ الحى التابع له بمكان الترخيص وستم اتخاذ اللازم وفرض غرامات على السايس في حالة إذا كان معه رخصة أو القبض عليه إذا كان يعمل بدون رخصة، وقد منح القانون للجنة المختصة جواز إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة، فيما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. عقوبة السايس حال طلب أموال تجاوزت القيمة المحددة؟ كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدىي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، وهناك حالة تخوف وتساؤلات من الكثيرين بشأن هذا القانون، ويحاول البعض إثارة البلبلة بشأن فرض إعباء مالية على المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله وهذا غير صحيح ويصعب تطبيقه في الواقع لأنه قد يتسبب في أزمات بين المواطنين. شائعات يجب دحضها حول القانون وفى الحقيقة لا توجد رسوم لانتظار السيارات إلا فى الساحات المعدة لذلك، ولا يوجد أى إجبار لاستخدامها ولا يوجد أى علاقة لها من قريب أو بعيد بالانتظار بالأماكن السكنية، حيث إن القانون المقرر لا يتضمن أن يدفع الساكن بالعقار أو صاحب العقار رسوم على انتظار سيارته أمام عقاره، ويجب البعد عن الشائعات أن يكف المزايدين عن إثارة حفيظة المواطن بدون داعي، وأن الانتظار بالساحات المعدة لذلك هو فقط المدفوع الأجر وفقاً لما تقرره الجهة المختصة، لذلك يجب علي السلطات المعنية توضح الأمر للمواطنين، ونري أنه لا بد من وضع لائحة تنظيمية موحدة على مستوى المحافظات للقانون، وأن يقوم مجلس النواب بدارسة أثر تطبيق القانون، وأن يقوم البرلمان إذا تطلب الأمر ذلك مراجعة الجهة المختصة في أخطاء هذا التطبيق إن وجدت. وبالنسبة لقانون انتظار المركبات في الشارع والمعروف إعلاميا بـ "قانون السايس"، لم ينص على تحصيل أموال من المواطنين نظير ركن سياراتهم أمام منازلهم، حيث أن ما يشاع حول تحصيل 300 جنيها شهريا من المواطنين نظير ركن سياراتهم في الشوارع أمام منازلهم غير دستورى وتم نفى كل هذه الشائعات من مصادرها الرسمية، حيث أن الدستور حفظ للمواطن ملكيته الخاصة وركن سيارة المواطن أمام الوحدة السكنية التي يسكن بها في المدن الجديدة أو القري من ملكيته الخاصة ولا يجوز التعدي عليها. الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى