قال قيس سعيد، الرئيس التونسي، إن تونس تمر بظروف استثنائية ستنتهي قريبا، موضحا أن تونس تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، ولافتا في ذات الوقت إلى أنه منذ 10 سنوات والدولة التونسية يتم نهبها.
وأضاف الرئيس التونسى، أنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، متابعا: نعيش في تونس لحظات فاصلة بين الحق والباطل، وسنحاسب أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد، لافتا إلى أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، و هشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية، حيث وجه حديثه لهم قائلا: وفرتم من الأموال التي نحن في حاجة لها الشعب التونسى والدولة في حاجة إليها لأنكم وطنيون أحرار وتجاوزتم كل الإشكاليات المفتعلة في بعض الأحيان للإبقاء على الأوضاع كما كانت عليه .
وأضاف قيس سعيد: نقف في نفس الجبهة مقاتلين من أجل تونس كل من موقعه ليس القتال بالرصاص ولكن القتال من أجل رفع راية الوطن ومن أجل التوزيع العادل للثروة ومن أجل الأخذ بيد الفقراء والبسطاء من أجل القضاء على أسباب فقرهم .
وتابع الرئيس التونسى: إنها معركة تحرير، وما نيل المطالب بالتمنى ونحن نأخذها بالقانون والإيرادات الصادقة بإرادة الوطنيين الأحرار ، مستطردا: كثيرون لمدة أكثر من عام ونصف يبحثون في بعض نصوص القوانين التي لا تعبر عن إرادة صاحب السيادة عن جملة من الإعذار لا يمكنوا الشعب التونسى من عيش كريم، وإن ما قمت به دليل على صدقكم وانخراطكم في هذا الجهد الوطنى وفى معركة التحرير الوطنى التي نخوضها معا .
واطلع رئيس الدولة على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 جويلية 2021 وهي التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل،و تعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كورونا إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، و- تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.
وتوجّه قيس سعيد بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطني عال وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكي والمالي، والمبادرة، في أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا، ووجه تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له، مؤكدا على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون.