تتمسك الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الليبية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي في جنيف والتي تنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وتأمل هذه الأطراف في إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لتتمكن المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس من الترتيب للانتخابات.
بدوره أكد المبعوث الأممى الخاص لدى ليبيا يان كوبيش خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أمس الاثنين، أن حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات ضروري جدا، وإقرار الميزانية العالقة أمر مهم جدا لدعم جهود الحكومة.
وحذر "كوبيش" من استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية فى ليبيا بشكل يدعو للقلق فى ليبيا ودول الجوار، موضحا أن المبادرة الجزائرية للجمع بين دول جوار ليبيا "خطوة مهمة" في تسوية الأزمة الليبية، معربا عن رغبته في إجراء حوار عملي وصادق حول كيفية مساعدة ليبيا، وأيضا كيف يمكن ان تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار والازدهار والتعاون.
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أكد كوبيش العمل على نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق خطة لسحب المرتزقة الأجانب ، مهاجما استمرار تواجد القوات الأجنبية و المرتزقة في ليبيا الامر الذي يدعو للقلق سواء لدى الليبيين أودول الجوار.
وأوضح كوبيش، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الأسئلة والمخاوف مترابطة، داعيا إلى الاستفادة من مشاورات وتعاون ليبيا مع دول الجوار والمنظمات الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وشارك وزير الخارجية سامح شكرى في الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار ليبيا بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء خارجية دول الجوار الليبي.
في سياق متصل، أكد عدد من الأحزاب السياسية والتكتلات الليبية، الاثنين، أهمية انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب الليبى ودون مماطلة أو تعطيل، للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع مآسى تداخل الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التى عانى منها الشعب الليبى لمدة عشر سنوات، مشددين على أن أى محاولة داخلية أو خارجية لتعطيل الجولة الثانية من انتخاب الرئيس (إن دعت الضرورة لذلك)، تتجاوز الأربعة أسابيع (ستعتبر من قبلنا تكريسًا ) لهذا الواقع الذى يرفضه الشعب الليبي.
وأشاروا فى بيان مشترك إلى أنهم يتابعون بقلق محاولات عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة فى ديسمبر المقبل، محذرين من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبى فى اختيار من يمثله ويتولى مهام إدارة الدولة، مؤكدة أنه لا شرعية للأجسام التنفيذية والتشريعية (والرقابية الحالية) باعتبارها منتهية (قانونا)، وأن ثقة الشعب الليبى بها قد فُقدت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر المقبل.
ولفتت إلى أن أى محاولات بائسة لإطالة عمر هذه الأجسام لن يمر بسلام، وقد تزيد من تعقيد الوضع السياسى والأمنى مستقبلا، وقد تكون سببًا رئيسيًا فى تجدد العنف والقتال وانتشار الفوضى من جديد.
وأكدوا على أهمية وقوف المجتمع الدولى مع ليبيا ومساندته ودعمه لوحدتها وسيادتها واستقرارها، ولخيار المسار الديمقراطى بها وعودة الحق للشعب الليبى المصدر الوحيد للسلطات، معربين رفضهم الشديد أن يكون هذا الدعم ضد إرادة الشعب الليبى وتطلعاته، أو متماهية مع مجموعة أفسدت المشهد السياسى وتريد الاستئثار بالسلطة.
ووقع على البيان الحزب المدنى الديمقراطى الليبى، تكتل احياء ليبيا، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطنى الوسطى، حزب شباب الغد، تجمع الارادة الوطنية، الحراك الوطنى الليبى، التكتل الوطنى للبناء الديمقراطى، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائى درنة، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.