أكد نواب البرلمان، أهمية قانون هيئة السلامة الغذائية الذى اقرته الحكومة، فى مواجهة حالات تلوث المنتجات والسلع، وحالات الغش وتهريب بعض المحاصيل، موضحين أنهم ينتظرون وصول القانون للبرلمان لمناقشته وسرعة إقراره .
فى البداية أكد النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أهمية إقرار قانون هيئة السلامة الغذائية من قبل الحكومة، موضحا أن البرلمان ينتظر وصول هذا القانون لمناقشته ووضع ملاحظاته عليه.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذا القانون سيضمن سلامة الغذاء ويمنع أى غش فى السلع، كما سيضمن أيضا عدم تهريب المحاصيل خاصة أنه سيتضمن المسئولية عن الغذاء بداية من الحصاد وحتى ما يتناوله المواطن المصرى.
من جانبه أكد النائب رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية مشروع قانون هيئة السلامة الغذائية، الذى وافقت عليه الحكومة، موضحا ان نصف المنتجات سواء الزراعة أو الصناعية ملوثة ولابد من هيئة تراقب هذه المنتجات.
وشدد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" على ضرورة تفعيل هذه الهيئة ، بحيث تتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يغش فى السلع سواء أثناء زراعة المحاصيل أو خلال انتاجها فى المصانع ، موضحا أن جعل تبعيتها لرئاسة الجمهورية سيجعل الجميع يضمن أنها ستقوم بمهامها بالكامل.
فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هيئة السلامة الغذائية ستعد خطوة مهمة حال تدشينها فى الرقابة على الفلاحين عند زراعة المحاصيل، بجانب الرقابة على الشركات المنتجة للسلع، لضمان وصولها إلى المصريين بشكل سليم، وهى التى ستضمن أيضا سلامة هذه المنتجات عند وصولها للمواطن.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أهمية أن تتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية بحيث تكون هى المشرفة بشكل كامل على أداءها، خاصة أن السلع الغذائية هى قضية هامة تشغل جميع المصريين، و سلامة الغذاء يعد قضية أمن قومى لابد من الاهتمام بها.
كانت الحكومة قد وافقت على قانون هيئة سلامة الغذاء، وسيتم رفعه لمجلس النواب، وهو قانون بدأ مناقشته منذ أكثر من ١٢ عاما لكنه لم يتم تفعيله نظرا لوجود تشابك بين ١٥ وزارة وهيئة.