تزامنا مع قرب انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، بدأت الحكومة خطة لتطوير وصيانة وتحديث منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية لاستغلال أصولها بشكل أمثل، سواء أصول الوزارات أو كبرى الشركات العامة، بهدف الحفاظ على تلك الأصول.
ومن المنتظر إبرام شركة مصر لإدارة الأصول العقارية اتفاق تعاون مع صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم الاستثمار وزيادة قوة الشركة، وحسن الاستفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، ولا سيما إنها تمتلك أصول بنحو 15 مليار جنيه، وتضم أكثر من 13 ألف عقار.
من جانبها تركز شركة مصر لإدارة الأصول ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تطوير القاهرة الخديوية ووضعت الشركة خطة لتطوير عقاراتها بالمنطقة، وتفعيل جداول صيانة، وترميم لرفع كفاءة هذه العقارات، واستحداث أنشطة عقارية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه العقارات.
ويأتى تطوير القاهرة الخديوية حسب بيان سابق للشركة، ضمن المشروعات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كاحد محاور مشروعات تطوير العاصمة تزامنا مع انتقال المؤسسات للعاصمة الجديدة.
كما تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة تحسين إدارة وإستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية، وتعطى الشراكة مع القطاع الخاص اولوية كأحد القنوات الفعالة؛ لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات.
وبحسب الشركة، تم طرح مبادرة لشركات التطوير العقارى ورجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص لمشاركة الشركة في إدارة بعض المباني المملوكة لها (سكنيه وتجارية واداريه متعددة الاستخدام ) ،حيث تم طرح 4 مبانى بمنطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، وذلك للايجار بنظام حق الانتفاع لمده 25 عاما، تتضمن الإدارة والتعامل مع شاغلي ومستأجرى الوحدات، واستحداث أنشطة عقارية جديدة وإدارة الاستحواذات والاخلاء والقيام بأعمال الصيانه الدورية والترميمات اللازمة، وذلك لرفع القيمة السوقية والتقديرية للمبنى، وتعظيم الإيرادات من الإيجارات وزيادة العائد الاستثمارى للشركة.
وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، نسبة كبيرة من المباني بوسط القاهرة، تتخطي الـ13 ألف وحدة سكنية.
وتتضمن الخطة تطوير مباني وسط القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة؛ للتوافق مع رؤية الحكومة للنهوض بمنطقة وسط القاهرة، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أن الخطة لن تقتصر فقط علي تأهيل مباني وسط البلد ، بل تعتمد بشكل أكبر علي إضافة قيمة مضافة لهذه المباني، بحيث يكون هناك عائد اقتصادي مرتفع، وستشمل كافة المناطق الثقافية منها دور السينما والمسارح، وإعادة رونق التراث الحضاري .