مهندسة تتهم مسئولى أملاك الدولة بمجلس مدينة قويسنا بالمنوفية بمحاولة الاستيلاء على 7 أفدنة بأوراق مزورة.. ورئيس مجلس المدينة يرد: الأرض ليست أملاك دولة ومتنازع على ملكيتها

استمرارًا لمسلسل فساد المحليات بمحافظة المنوفية تظهر مأساة مواطنة فى حالة نزاع مع مسئولى المحليات وهى قيام مسئولى أملاك الدولة بمركز ومدينة قويسنا بمحاولة الاستيلاء على أراضى ملك أفراد لضمها لمحافظة المنوفية كأملاك دولة، لكى يظهروا أنهم يعملون على خدمة المحافظة واسترداد أراضى أملاك الدولة المنهوبة من أجل الترقيات والمكافآت.

المهندسة منى عبد الشافى الطورى والمقيمة بمدينة قويسنا اتهمت مسئولى الأملاك بمجلس مدينة قويسنا بإعطاء المسئولين فى المحافظة بيانات للاستيلاء على مساحة 7 أفدنة ملكى المورثة عن والدها بدعوى ملكيتها لشركة صيدناوى والنحاس وظريفة علمًا بأن كل الأوراق الرسمية من دار المحفوظات والشهر العقارى تؤكد أن ملكية شركة النحاس وصيدناوى وظريفة منذ عام 1956 بالعقد المسجل 1630 لسنة 1956.

وأكدت منى أن هذه الأوراق بحوزة جميع المسئولين فى مجلس المدينة والمحافظة مع العلم أنه منذ عام 2003 تم نزع ملكية 7 أفدنة بنفس الحوض تحت دعوى صيدناوى والنحاس وظريفة، لإقامة سوق مواشٍ ولما تأكد المسئولون أن الشركة ليس لها أرض قاموا بصرف تعويضات لأصحاب الأرض فى قضية فساد منظورة أمام القضاء حتى الآن.

وأضافت أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجهورية ومجلس الوزراء اتهمت فيها مسئولى الأملاك فى مجلس مدينة قويسنا بتقديم بيانات غير صحيحة، وأن تلك القضية مثارة منذ فترة تولى المحافظ السابق أحمد شيرين فوزى عندما حاول الاستيلاء على الأرض بدعوى أنها أملاك دولة وفشلت تلك المحاولة بخطاب رسمى من أملاك الدولة بأنها ليست لها أملاك فى الحوض والذى يطلق حوض الباجور القطعة رقم 421، وعندما فشلت تلك المحاولة من المحافظ السابق والمسئولين للاستيلاء على الأرض قام مسئولو الأملاك بالمدينة بتغيير مسمى جديد للاستيلاء على الأرض بدعوى ملكيتها لشركة صيدناوى والنحاس وظريفة وبرغم كل ذلك أكدت التقارير الرسمية من الشهر العقارى وأملاك الدولة والمساحة أن صيدناوى انتهت ملكيتها منذ عام 1956 نهائيًا.

وأوضحت أنها قامت بتحرير بلاغ فى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بمديرية أمن المنوفية برقم 4082 ادارى مركز قويسنا لعام 2016 اتهمت فيه مسئولى الأملاك بمجلس مدينة قويسنا والمحافظة بتقديم بيانات مزورة للمسئولين وكذلك بشكوى بما ذكر سلفا لهيئة الرقابة الإدارية. وأكدت أنه تم إرسال إنذار على يد محضر من محكمة قويسنا إلى المحافظة ومجلس مدينة قويسنا يحثهم على عدم التعرض للأرض، لأنها ليست ملكية شركة النحاس وصيدناوى وظريفة، ففوجئت برد الإنذار إليها واحتوائه على مضمون أن الأرض إذا ثبت ليست ملك شركة صيدناوى سوف نقوم بصرف التعويض لمالكيها.

وطالبت منى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتشكيل لجنة للمعاينة والتأكد من ملكية الأرض لشركة صيدناوى من عدمه والمحافظة على الملكية الخاصة، علمًا بأن الأرض بها مزرعة دواجن ومساكن خاصة ولا يجوز إقامة سوق مواش داخل الكتلة السكنية ما يعد سوء نية من جانب المسئولين.

من جانبه أكد اللواء عبد السلام عبد الباري رئيس مجلس مدينة قويسنا أن القطعة رقم 421 الكائنة بحوض الباجورى بمدينة قويسنا ليست أملاك دولة وإنما هى قطعة متنازع على ملكيتها شركة صيدناوي وظريفة والنحاس، وملكية خاصة للمهندسة منى الطورى. وأضاف أن المهندسة مني الطوري تقدمت بأوراق تثبت ملكيتها للأرض المنتازع عليها أوراق رسمية وموثقة بالشهر العقارى فيما تقدم آخرون بأوراق تثبت ملكية الأرض لشركة صيدناوي وظريفة والنحاس.

وأكد أنه تمت إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة للبت فيها وإعطاء كل ذي حق حقه وأنه تم إحالة مسئولي الأملاك بالمركز إلى النيابة العامة عقب تقديم مني الطوري بشكوي ضدهم تؤكد قيامهم بتزوير أوراق رسمية.

وأضاف أن المحافظ السابق قام بالاستيلاء على 7 أفدنة من المالكة مني الطوري بدعوى أنها ملك لشركة صيدناوي وظريفة والنحاس وتم إعطاؤهم التعويضات لهم وبدل من أين يقيم المحافظ سوق للمواشي قام بإعطائها للإسكان.