ملفات على طاولة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تنتظر وزيرة التعاون الدولى.. مدحت الشريف يطالب بوحدة متابعة للقروض والمنح وخطة استثمارية للموارد المستقبلية.. ووكيل اللجنة: أناقش تأثير القروض بالدين العام

نائب: يجب استغلال القروض فى مشروعات ذات عائد ربح تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، للقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، غدًا الأحد، بمقر المجلس، لمناقشة الوزيرة فى خطة وبرنامج عمل الوزارة فى ضوء سياسات الحكومة والتوصيات التى أبداها أعضاء اللجنة على البرنامج الحكومى.

مدحت الشريف: أطالب وزيرة التعاون الدولى والمالية بإنشاء وحدة متابعة للقروض والمنح ومن جانبه، قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، ووكيل اللجنة الاقتصادية، إن لقاء اللجنة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، المقرر انعقاده غدا، الأحد، يأتى ضمن لقاءات اللجنة بوزراء المجموعة الاقتصادية لعرض برنامج كل وزارة بشكل عام، موضحًا أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة كان بناءً على وعد رئيس الوزراء، بعرض كل وزير لبرنامجه وخطة عمله أمام اللجنة المختصة فى البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وجهت طلب لكل وزراء المجموعة الاقتصادية، وكانت أولى اللقاءات مع وزير قطاع الأعمال، ثم وزيرة الاستثمار، وطالبتهم اللجنة بإعداد تفاصيل جديدة للعرض مرة أخرى على اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس الملفات التى سيفتحها مع وزيرة التعاون الدولى، ضرورة تشكيل وحدة متابعة بالوزارة لمتابعة حجم المنح والقروض التى تحصل عليها الدولة، ومراقبة أوجه الصرف ونسب التوزيع لنسب الدين والأقساط على مدار السنوات المقبلة حتى لا نجور على حق الأجيال القادمة، موضحًا أنه وجه خطاب مسبق بطلبه بهذا للوزيرة.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أنه وجه خطاب أيضًا إلى وزارة المالية يطالب فيها بتشكيل لجنة بالوزارة أيضًا لمتابعة أوجه صرف القروض والمنح بنفس آليات الوحدة الموازية لها فى وزارة التعاون الدولى، موضحًا أنه سيطرح للنقاش أيضًا قرض البنك الدولى، الذى حصلت عليه مصر مؤخرًا، لمراجعة اشتراطات البنك الدولى مقابل منح مصر هذا القرض، مؤكدًا أن كل المنح والقروض التى حصلت عليها مصر خلال السنوات القليلة الماضية ستكون ملفاتها مفتوحة للناقش مع وزيرة التعاون الدولى، لتجنب توريط الأجيال القادمة فى ديون تلك القروض، خاصة فى ظل سوء إدارة القروض من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.

وأوضح أنه سيناقش مع الوزيرة أيضًا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية دعم تلك المشروعات من خلال القروض أو المنح، مشددًا على ضرورة تقدير الموارد المستقبلية وكيفية استغلالها، خاصة أن أى قرض حتى لو بقيمة "دولار واحد" فهو ناقوس خطر، على الرغم من معرفتنا أن الدولة تلجأ للقروض لعدم استطاعتها تلبية احتياجاتها فى تنفيذ المشروعات القومية والضرورية مثل التنمية فى سيناء، وشبكات الصرف الصحى الرئيسية، وذلك بسبب عجز الموازنة، مؤكدًا: "أننا لا نمتلك خريطة استثمارية واضحة حتى الآن وهو ما يجب توافره الآن، لأن كل ما يقال هو كلام إنشائى، حسب تعبيره".

محمد على عبد الحميد: أناقش وزيرة التعاون الدولى فى سداد القروض وتأثيرها على الدين العام وفى السياق ذاته، قال محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، ووكيل اللجنة الاقتصادية، أنه يضع عدة محاور رئيسية على رأس أولوياته للمناقشة خلال لقاء اللجنة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لمناقشة خطة عمل الوزارة وبرنامجها، مشيرًا إلى أنه يأتى على رأس تلك المحاور كافة أبعاد خطة عمل الوزارة، وخريطة القروض والمنح التى حصلت عليها مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، لـ"انفراد"، أنه سيطالب وزيرة التعاون الدولى بتوضيح القطاعات المستفيدة من القروض والمنح التى حصلت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، وأيضًا توضيح طرق السداد، ومدى تأثير ديون القروض طويلة المدى على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه سيطلب أيضًا من الدكتور سحر نصر، توضيح البدائل لدى الحكومة للقروض وخطة تنمية الموارد الداخلية.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن وصول خدمة الدين العام إلى 30% من الموازنة هو مؤشر خطير ويعوق التنمية، ويحتاج إلى التركيز على تقوية الإنتاج وزيادة العمل والاعتماد على أنفسنا وطرح بدائل للاقتراض، خاصة وأن الدولة المصرية غنية بمواردها الطبيعية والبشرية.

عمرو الجوهرى: أطالب الوزيرة باستغلال القروض فى مشروعات تحقق عائد ربح بدوره، قال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مناقشة ملف القروض أهم ما سيتم مناقشته مع وزيرة التعاون الدولى، مضيفًا أنه سيركز على بحث ومناقشة مدى تأثير سداد قيمة القروض على الأجيال القادمة، خاصة أن معظم القروض سيتم سدادها على مدى 20 إلى 25 عامًا، مؤكدًا أنه ضد الاقتراض بهذا الشكل الكبير.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لـ"انفراد"، أنه سيناقش الدكتورة سحر نصر، فى مدى جدوى المشروعات التى يتم تنفيذها بأموال القروض، وعائد الربح لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه سيطلب من الوزيرة أيضًا توضيح أن كانت المشروعات المنفذة بأموال القروض ستسدد قيمة القرض من تلقاء نفسها أم لا، إضافة إلى توضيح حجم القروض التى حصلت عليها مصر على مدار الـ3 سنوات الماضية ومدى تأثيرها على الدين العام.

وأشار إلى أن الخطورة الحقيقة للقروض تتمثل فى حالة استخدامها بطريقة غير صحيحة وتراكمها على الدين العام، مؤكدًا على ضرورة استغلال القروض فى مشروعات قائمة عن دراسة جدوى صحيحة تهدف إلى تحقيق عائد ربح.