كشف تقرير حديث لصندوق أبو ظبى للتنمية، أن إجمالى المنح والقروض التى قدمها الصندوق لمصر تبلغ 3.5 مليار درهم، (8.45 مليار جنيه مصرى) خصصت لتمويل وإدارة 17 مشروعاً فى مصر، منها 2.1 مليار درهم (5 مليارات جنيه) منح حكومية خصصت لتنفيذ 7 مشروعات قام الصندوق بإدارتها، وباقى المبلغ قروض ميسرة بقيمة 1.442 مليار درهم لتمويل 10 مشروعات.
وبدأ نشاط صندوق أبو ظبى للتنمية فى مصر فى 1974، عندما مول مشروع سماد طلخا بحوالى 58 مليون درهم. وتتصدر مصر قائمة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، فى إطار دوره الرامى إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية على وجه الخصوص والدول النامية بشكل عام.
وتأسس الصندوق فى عام 1971 برأسمال مدفوع 2.1 مليار درهم إماراتى، وهو مؤسسة مالية حكومية عامة مقرها أبوظبى يتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ويساهم فى تمويل المشاريع الإنمائية فى الدول العربية والنامية عن طريق القروض والمنح.
وتركزت المشروعات التى أدراها أو مولها الصندوق فى مصر فى قطاعات الإسكان والزراعة والرى والتنمية الاجتماعية والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة.
قطاع الإسكان
ونظرا لأهمية قطاع الإسكان فى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وفى إطار حرص الصندوق على تحسين مستويات المعيشة للسكان فى مصر، قام بتمويل 3 مشروعات حيوية بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، ليستحوذ بذلك القطاع على نصيب الأسد – حوالى 40%- من إجمالى محفظة التعاون.
ومن أبرزها مشروعات الصندوق فى هذا القطاع مشروع مدينة الشيخ زايد للإسكان الذى تم تنفيذه بمنحة بلغت قيمتها 735 مليون درهم، ويعد من أضخم المشاريع الإسكانية على مستوى مصر.
وقام الصندوق بتزويد المشروع الذى يقع على بعد 38 كيلومترا إلى الغرب من وسط القاهرة فى المنطقة الواقعة بين طريق القاهرة – الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر بالمرافق ومبانى الخدمات العامة بالإضافة إلى تزويدها بالمياه، من خلال إنشاء منظومة توريد المياه.
ويتضمن المشروع بناء مستشفى مدينة الشيخ زايد بسعة 200 سرير، تتوفر فيه جميع التخصصات الطبية الحديثة، بما فيها قسم العلاج بالأشعة النووية، إلى جانب تشييد مسجدين ومدرسة ثانوية للبنات وأخرى للبنين ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية و5 مدارس تعليم أساسى ومعهدين أزهريين.
قطاع الزراعة
وفى قطاع الزراعة قام الصندوق بتمويل وإدارة 5 مشروعات بقيمة إجمالية حوالى 1.27 مليار درهم، تمثل 37% من إجمالى المحفظة. ومن أبرز تلك المشروعات استصلاح 55 ألف فدان فى غرب النوبارية والساحل الشمالى الشرقى، بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم.
وقد ساهم المشروع فى إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعى فى مصر، لا سيما وأنه شمل استصلاح مساحات كبيرة صالحة لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والقطن، كما أتاح تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم وتوفير آلاف فرص العمل.
قطاع النقل والتجارة
وفى النقل والتجارة ساهم الصندوق فى تمويل وتنفيذ مشروعين بقيمة إجمالية 205 ملايين درهم، تشكل 6% من المحفظة، وقام الصندوق بتمويل مشروع تطوير قناة السويس بتقديم قرضين تنمويين فى عامى 1974 و 1977 بقيمة إجمالية بلغت 205 ملايين درهم، ويهدف المشروع إلى تطوير قناة السويس وتوسعتها لتعزيز حركة الملاحة العالمية، من خلال زيادة مساحة المسطح المائى وتحديث وتطوير معدات الاتصال والرقابة مما يسمح بتمرير السفن ذات الغاطس 1,16 متر.
أتاح المشروع تمكين القناة من استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن الضخمة، وكذلك ناقلات النفط والغاز الضخمة، الأمر الذى سهل عبور الشحنات التجارية والنفطية بين الدول المنتجة والمستهلكة، وعزز بشكل ملموس من دخل القناة.
قطاع الطاقة
وقدم الصندوق قرضين تنمويين بلغت قيمتهما الاجمالية 312 مليون درهم (9% من محفظة التعاون)، لتمويل مشروعين فى قطاع الكهرباء والطاقة الذى يوليه اهتماما بالغا نظرا لأهميته فى تحفيز النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وخصص 128 مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء أبو قير الذى يهدف إلى تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة فى المنطقة الصناعية فى الإسكندرية وأبو قير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة التى تتم إقامتها، بما يساهم فى دعم نمو القطاع الصناعى ومسيرة التنمية فى البلاد.
وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين بخاريين "توربين" تبلغ سعتهما 30 ميجاوات بالإضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعى المنتج من حقل أبى ماضى فى شمال الدلتا إلى جانب تزويد المحطة بكافة الخدمات اللازمة.
والمشروع الثانى هو إنشاء محطة كهرباء بنها بمحافظة القيلوبية بقيمة 184 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والزيادة المتوقعة فى الأحمال ضمن منطقة وسط الدلتا، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة تبلغ نحو 750 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة، مع ربطها بالشبكة الكهربائية فى البلاد على التوتر 220 كيلو فولت.
قطاع الصناعة
وفى إطار حرص الصندوق على دعم عملية التنمية فى مصر بشكل عام، وتطور القطاعين الزراعى والصناعى بشكل خاص، قام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون درهم (1% من المحفظة).
ويهدف المشروع الذى يتكون من وحدة نشادر، ووحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات إلى إنتاج السماد الهيدروجينى (اليوريا) بطاقة إجمالية 249 ألف طن سنويا، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة النيتروجينية.
قطاع السياحة
وبهدف دعم الصندوق لقطاع السياحة المصرى الذى يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية فى البلاد، وأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة، قدم الصندوق قرضا ميسرا بقيمة 17 مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام (ماريوت الزمالك حالياً).
شمل المشروع تحديث كافة غرف الفندق الـ 700 والقاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات وقاعات الأنشطة الترفيهية، إلى جانب ترميم وتجميل الطرق الخارجية وحديقة الفندق.
التنمية الاجتماعية
تجلت مساهمات الصندوق فى قطاع التنمية الاجتماعية فى مصر بإنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد فى توفير فرص عمل جديدة فى المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصرى وخريجى الجامعات، وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وقام صندوق أبوظبى للتنمية بتمويل الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال مرحلتين، كانت الأولى فى عام 1991 عندما قدم قرضا ميسراً بقيمة 184 مليون درهم، والثانية فى عام 1997 عندما قدم قرضاً بقيمة 37 مليون درهم، الأمر الذى أتاح للصندوق الاجتماعى للتنمية تعزيز دوره فى تقديم تمويلات إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.