قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أمس السبت، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، على خلفية اتهامه بقتل بائع شاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 9 يوليو.
وصرحت المحكمة للمدعى بالحق المدنى، بإعلان وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية، وضم دفتر النجدة عن مأموريات المتهم عن أسبوع سابق عن الواقعة وتحديد وسيلة اتصاله بإدارته وكيفية تحركه بسيارة النجدة وإرفاق ما يفيد عما تم بسيارة النجدة، وصحيفة سوابق المتهم والجزاءات الإدارية وبيان عما يفيد ما بسيارة النجدة من تلفيات، وعن واقعة التعدى على المتهم من عدمه.
واستمعت المحكمة إلى "خليفة أحمد خليفة" أحد المصابين فى الواقعة، والذى قال: "أنا كنت فى ميكروباص رايح الشغل، وأثناء السير توقفت السيارة لنزول أحد الركاب، حينها لفت انتباهى أمين شرطة يقف بالقرب من السيارة، وكان ماسك سلاح بيضرب بالنار وأصاب واحد اسمه مصطفى ومات، وفوجئت بأمين الشرطة يوجه سلاحه تجاه السيارة اللى كنت راكبها وأطلق عليها الأعيرة النارية، ما تسبب فى إصابتى بطلق نارى بكف اليد اليسرى".
وقامت المحكمة بفض الحرز الأول الذى تبين أنه عبارة عن أسطوانة مدمجة تحتوى على مقطع فيديو مدته 25 دقيقة، وأمرت المحكمة بعرض مقطع الفيديو، بواسطة خبراء وشاشات العرض الموجودة بقاعة المحكمة.
وأظهر مقطع الفيديو المتوفى مستلقيًا على الأرض ويحاول مجموعة من الأشخاص إسعافه، ثم ظهر أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى ويقوم مجموعة من الأشخاص بمطاردته والاعتداء عليه بالضرب، بينما تحاول مجموعة مساعدته لمنع الاعتداء عليه.
كما ضم مقطع الفيديو المعروض، فيديو من موقع فيديو 7 "قناة انفراد"، وظهر فيه قيام مجموعة من الأشخاص بتحطيم سيارة الشرطة.
- "خلية المتفجرات"
على جانب آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 8 متهمين بينهم 4 محبوسين و3 هاربين، وآخر مخلى سبيله، فى قضية أحداث عنف حلوان المعروفة بـ"خلية المتفجرات"، لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 16 يوليو، للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
واستكملت المحكمة سماع شهود الإثبات، حيث أكد الشاهد الثالث الضابط مجرى التحريات، أن المتهم "حسن عبد الغفار" الذى تولى مسئولية اللجنة النوعية التابعة للإخوان بمنطقة المعصرة، كان معلومًا عنه الطابع العنيف ضد الداخلية.
وأشار الشاهد، فى هذا الصدد، إلى أنه كان يتولى مسئولية التأمين فى المسيرات التى كانت تخرج بمنطقة "المعصرة"، وسأل الدفاع الشاهد عن العمليات التى تم استخدام فيها المتفجرات محل القضية، ليجيب بأن هناك تفجيرات استهدفت قوات الشرطة والجيش وأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة حلوان وأحد البنوك، وتفجير ووضع عبوات ناسفة حول مدرعات الشرطة.
واستمعت المحكمة إلى ضابط بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والذى أشار إلى أنه مختص بجميع الأنشطة الداخلية الأمنية وخاصة النشاط الدينى.
وقال إنه وبعد فض اعتصام رابعة، تكونت مجموعات تخرج فى مسيرات تطالب بعودة الرئيس المعزول، بمناطق مختلفة، خاصة فى مناطق حلوان والمعصرة وبعد عجز المسيرات عن تحقيق الهدف المرجو منها، بدأ الإخوان فى اللجوء للعنف والشغب عن طريق وسائل متعددة منها استخدام الأسلحة النارية والخرطوش والألعاب النارية، ليلفت الشاهد الضابط بالأمن الوطنى بأنه وبعد ذلك بدأت تتشكل ما يسمى بـ"اللجان النوعية"، مشدداً على أنه تولى قيادة اللجنة بمنطقة المعصرة شخص يٌدعى "حسن عبد الغفار"، لافتاً إلى أنها تنقسم لثلاثة أجزاء، أولها الخاص برصد الأهداف، والثانية خاصة بتصنيع العبوات المتفجرة، والأخيرة مجموعات التنفيذ، وأن الغرض منها هو ضرب استقرار البلاد وأمنها.
- حبس المتظاهرين
قررت محكمة جنح شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى، حضوريًا، بمعاقبة 7 متهمين بالحبس 8 سنوات وغرامة 500 جنيه، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتى مصر والسعودية، والترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين فى ذلك، وهم محمد شحات عبد العزيز، وسعد عبد الرحيم السيد، ومحمد عبد السلام اسماعيل سيد رمضان محمد، وياسر سعد حجازى، وعلى حسن على، وحمد أحمد فرحات.
وجاء منطوق الحكم "معاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتى التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لباقى الاتهامات".
- خروج متظاهرى الدقى والعجوزة:
ومن جانب آخر أكد محمد محمود محامى دفاع المتهمين فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"تظاهرات 25 أبريل" بمنطقتى العجوزة والدقى، خروج جميع المتهمين المحبوسين فى القضية، وذلك بعد سداد مبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة على 47 متهمًا، والتى قضت بها محكمة جنح مستأنف الدقى، بعد قبول الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالدقى والعجوزة، قد أصدرت حكمها بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهمًا بالتظاهر، اعتراضًا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية فى 25 أبريل بمنطقتى الدقى والعجوزة، على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
- محاكمة المتهمين فى أحداث عنف بالمقطم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 5 أشخاص لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بالمقطم مطلع العام الماضى، لجلسة 13 يوليو لسماع الشهود.
وبدأت الجلسة بفض الأحراز، تضمن الحرز الأول مظروفًا أبيض بداخله كتب بعنوان "سلسلة التوعية السياسية"، وفضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن مظروف أبيض اللون يخص المتهم إيهاب خليل وبداخله مجموعة من الأوراق وحافظة نقود، كما فضت المحكمة حرزًا ثالثًا عبارة عن لاب توب وعدد 2 أسطوانة يخص المتهم محمد حلمى.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وطالب محمد فتحى الحاضر عن المتهم محمد حلمى باستخراج شهادة بيانات من شركة"DHL" ، تفيد بالمبالغ التى قام المتهم بالتبرع بها لصندوق تحيا مصر أثناء فترة عمله بالشركة والمقدرة بـ250 ألف جنيه، وطالب التصريح له بشهادة من الحزب الوطنى تفيد انتماء موكله للحزب من عدمه وتاريخ التحاقه بالحزب، وطالب التصريح له باستخراج شهادة من قاعدة بيانات مجلس الشعب تفيد اسم الحزب الذى كان ينتمى له والده أثناء فوزه بمقعد باب الشعرية عن دورتين 79، 84.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لـ13 يوليو مع تغريم ضابطى شرطة 1000 جنيه لكل منهما، لتأخرهما عن حضور جلسة اليوم للإدلاء بأقوالهما حول الواقعة وقبل نهاية الجلسة أخبر حرس المعهد أن اثنين من شهود الإثبات حضرا للإدلاء بأقوالهم فى القضية، وهنا أكد المستشار حسن فريد أنه لا يعقل أن يحضر الشاهدان الساعة 12 ظهرًا، وطالب من الحرس إحضار الشاهدين، وعقب حضورهما قام رئيس المحكمة بتعنيفهما، وأكد أنه سيغرمهما 1000 جنيه لكل منهما.
- "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" 13 يوليو:
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 13 يوليو لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الأول والسادس، والذى دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها، وأكد أن موكله الأول محمد سعيد مريض قلب، وأسباب تواجده فى مدينة نصر، أنه يتابع الكشف مع مستشفى التأمين الصحى.
وأضاف أن المتهم السادس حسام صدقى يعمل جزارًا، وكان يقوم بتوزيع الجزارة على أحد المحلات بمكرم عبيد، وأن الأهالى ألقوا القبض عليه وأخذوا ما معه من لحوم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر واستعراض القوة، والتخريب والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.