تعكف لجنة الدفاع والأمن القومى على مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وتتركز مطالب وزارة الداخلية فى مشروع القانون المقدم حول زيادة الرسوم للأجانب المقيمين والعاملين فى مصر.
مقترح بإنشاء صندوق لترحيل الأجانب
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة ستناقش غدا، الأحد، قانون العمد والمشايخ، ويوم الاثنين قانون الأجانب المقيمين فى مصر، على أن يكون لها جلسة مع اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشكلة السكانية الثلاثاء.
وأشار عامر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية يتركز على إضافة تعديلات متعلقة بزيادة الرسوم على الأجانب العاملين والمقيمين بالدولة.
ولفت أن هناك مقترح من أحد أعضاء اللجنة المحتكين عمليا بالمشكلة يتم دراسة إضافته وهو إنشاء صندوق للأجانب غير القادرين على دفع الرسوم ويمثلون عبأ على الخارجية المصرية بعد احتجازهم، ويكون مصدر دخله هو زيادة نسبة 5% على الرسوم لدعم ذلك الصندوق.
"محمد عقل": القانون سيؤكد مبدأ التعامل بالمثل
وبدوره قال اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة تركز فى مقترحاتها حول ذلك المشروع بالتعامل بالمثل، موضحا أن مصر دولة قوية فى المنطقة العربية لها رصيدها التاريخى ولابد من تطبيق مبدأ التساوى فى منح الجنسية أو تصريح الإقامة.
وشدد أنه سيتم إعمال كل ما هو فى صالح مصر والأمن القومى خلال مناقشة المشروع، مشددا أن أى زيادة على الرسوم رسوم طبيعية طبقا للزيادة العالمية وليس ابتزاز لهم.
و بدوره يقول اللواء أحمد العوضى عضو اللجنة، أن مناقشة قانون الاجانب يتناول زيادة الرسوم الخاصة بإقامة الأجانب فى مصر لزيادة منطقية، لأن تلك الرسوم لأكثر من 15 عاما ثابتة لم تتغير، وهى أقل من الرسوم المفروضة فى هذه الدول لإقامة الاجانب.
وشدد أن الجميع يرفع شعار المعاملة بالمثل فى مناقشة مشروع قانون الأجانب المقدم للجنة.
حمدى بخيت: لابد من مواكبة زيادة الرسوم عالميا
ومن جانبه يقول اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن زيادة الرسوم لابد وأن تكون منطقية وإلا ستنتقد الدولة عالميا فإن كانت أقل من المعدل العالمى فلترفع.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لمقارنة تلك الرسوم مع ما يتناسب بشأنها عالميا.
ويؤكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو اللجنة عن حزب حماة الوطن، أن عمل الأجانب فى مصر يحتاج إلى تقنين وتحديد سبب سفر الأجنبى لمصر سواء كان "سائح، دارس، عامل"، موضحا أن ذلك القانون سيمثل إطار ينظم ضوابط العمل الخاصة بهم.
وأضاف أبو المجد أن ذلك سيكون بما لا يخل بمنظومة الأمن القومى أو يضع عراقيل لاستقدام الأجانب.